مع بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، لا توجد ظاهرياً أية مؤشرات إيجابية على أن الإستحقاق يسير وفق ما هو متوقّع، خصوصاً وأن المساعي السياسية الظاهرة على الساحة الداخلية، تركّز على عنوان واحدٍ هو العنوان الحكومي، والتي لا تزال خياراً مطروحاً، وقد وُضع على طاولة النقاش بالأمس، في ظل ما كشفه مصدر نيابي مطلع، عن وساطة «فاعلة» قد انطلقت أخيراً، وهي تتضمّن طرحاً حكومياً جديداً بعيداً عن كل الطروحات السابقة لجهة توسيع الحكومة أو زيادة عدد وزراء الدولة فيها، أو حتى إدخال وجوه سياسية على الحكومة الحالية، حيث أن المصدر نفسه، أكد أن أسهم التوصل إلى صيغة حكومية مشابهة للصيغة الحالية، قد ارتفعت في الأيام الماضية، وإن كانت الطبخة الحكومية لن تنضج بالكامل، إلاّ بعد سلسلة خطوات ستبدأ بعد الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، واستعادة حركة المشاورات الحكومية من حيث توقفت، وبالتالي، تجاوز كل عمليات الأخذ والردّ التي حصلت على محور التأليف، ودفعت نحو وصول مجمل العملية إلى الحائط المسدود، وذلك، نتيجة السجالات الحادة بين الرئيس ميقاتي وقيادة «التيار الوطني الحرّ».

ولذا، يُضيف المصدر النيابي نفسه، فإن احتمالات ترتيب معادلة حكومية جديدة تقوم على التوافق على هدفٍ واحد، تلتقي عنده كل الأطراف لاعتبارات عديدة، قد زادت مع تقدّم حركة الوساطة «غير المباشرة» التي انطلقت أخيراً باتجاه الرئاستين الأولى والثانية، وما زالت مستمرة، مع العلم أنها تتقدم ببطء الآن، بعدما أدلى كل فريق معني بتأليف الحكومة برأيه ومقاربته الخاصة للمرحلة المقبلة، والتي لا تحتمل أية أزمات جديدة في ظلّ تنامي الإنهيار المالي الذي يهدّد كل القطاعات الإقتصادية، ويهدّد بانفجارٍ إجتماعي وشيك في حال بقي الإنقسام السياسي وغياب الخطط الإنقاذية عنوان المرحلة، وبمعزلٍ عن الإستحقاقات الدستورية .

وفي هذا السياق، يعتبر المصدر النيابي نفسه، أن الوقت ما زال مُتاحاً أمام الوسطاء من أجل بلورة التصوّر الحكومي الجديد خلال الفترة الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس عون، خصوصاً وأن الإستحقاق الرئاسي، لم يتحوّل بعد إلى عنوانٍ رئيسي لدى العديد من القوى السياسية، وعلى وجه الخصوص لدى الكتل النيابية، والتي، كما يكشف المصدر نفسه، لم تدخل بعد في مدار ترتيب التفاهمات حول انتخاب الرئيس في مهلة الشهرين المقبلين، وبالتالي تعزيز الإنطباع بصعوبة حصول الإنتخابات الرئاسية في الموعد الدستوري.

واللافت اليوم، كما يشير إليه المصدر النيابي نفسه، أن انطلاق المهلة الدستورية سوف يضع كل القوى السياسية الداخلية أمام تحدي السعي الجدّي، من أجل إقفال الأبواب أمام أي فراغ قد يكون شاملاً، في حال استمر الوضع الحكومي على ما هو عليه، وتعذّر انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وأسباب هذا التصوّر تعود إلى قناعةٍ لدى هؤلاء بأن الوضع يتطلّب حكومة فاعلة لمواجهة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية.