يستحوذ قرار رفع الدولار الجمركي على اهتمام اللبنانيين والاقتصاديين لما له من مخاطر وانعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني من جهة وعلى المواطن الذي يعاني ما يعاني من ارتفاع الاسعار وتراجع قدرته الشرائية ولا يحتمل المزيد من ارتفاع الاسعار سيما ان سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني حيث لامس ٣٤ الف ليرة.

وكانت حكومة تصريف الأعمال قد قررت منذ ايام رفع قيمة الدولار الجمركي من 1500 ليرة (سعر الصرف الرسمي) إلى 20 ألف ليرة لبنانية بناءً على طرح وزير المال يوسف الخليل خلال اللقاء التشاوري الوزاري الذي عُقِد في السراي الحكومي واستند فيه إلى صلاحية تشريعية استثنائية تمكّنه من اجراء التعديل وذلك بالتفاهم أيضاً مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على أن يكون السعر قابلاً للتغيير من دون أن يشمل مواد غذائية وسلعا أساسية.

واختلفت وجهات النظر بين الوزراء والمسؤولين السياسيين حول السعر الواجب اعتماده للدولار الجمركي بين من يفضل 12 ألفا، و18 ألفا، و20 ألفا، وسعر منصة صيرفة، (26500 ليرة)، ومن يرى الأنسب رفعه على مراحل، علماً أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان رفض توقيع مرسوم رفع سعر الصرف بعدما أحاله إليه موقعاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، متمسكاً بضرورة الإتيان به ضمن قانون يقرّ في البرلمان أو ضمن موازنة عام 2022.

وتهدف هذه الزيادة الكبيرة الى إدخال مزيدٍ من العائدات والأرباح على خزينة الدولة تسمح لها بتغطية نفقاتها وخاصة رواتب وأجور القطاع العام.

في هذا الاطار رأى الاقتصادي باسم البواب « انه اذا تم اقرار رفع الدولار الجمركي على ال ٢٠ الف ليرة كما تم الاتفاق في مجلس الوزراء سيكون لهذا الامر تداعيات سلبية كبيرة جداً على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى كل المواطنين وان كان سيخدم القطاع العام عبر زيادة الرواتب والاجور للموظفين لكنه سيضر القطاع الخاص بشكل كبير وكذلك كافة المواطنين بمن فيهم موظفي القطاع العام الذين سيربحون بيد وسيخسرون باليد الاخرى من جراء ارتفاع الاسعار والمزيد من الارتفاع في سعر صرف الدولار».

ورأى البواب ان رفع الدولار الجمركي سيشمل كافة السلع حتى المعفية منها إذ سيلحقها الارتفاع بشكل غير مباشر من خلال وسائل النقل والشحن وارتفاع اسعار قطع السيارات وغيرها من الامور.

ولفت البواب «ان ارتفاع الاسعار سيتراوح بين ٥٪على المواد الغذائية و ٧٠٪على الكماليات كالسيارات والاطارات والادوات الكهربائية وغيرها من السلع غير الاساسية وحتى المواد الغذائية التي عليها رسم جمركي مرتفع».

ولفت أيضا «ان رفع الدولار الجمركي سيؤدي الى انخفاض نسبة المشتريات والاستهلاك كما ستنخفض القدرة الشرائية».

واذ اشار «ان معدل نسبة التضخم سيتراوح بين ٢٥ و ٣٠ ٪ لفت الى أن اسعار المواد الغذائية المعفية من الجمارك سترتفع بنسبة ٥٪ لأنه سيفرض عليها ضرائب غير مباشرة اما السلع التي تعد كماليات كالسيارات والدخان فسيرتفع سعرها بنسبة ٧٠٪».

ورأى ان «ارتفاع الاسعار سينعكس على ارتفاع سعر صرف الدولار لانه سيكون هناك المزيد من الضغط على الدولار فالاستيراد بقيمة الدولار سيرتفع و بالتالي سنحتاج الى كميات اكثر من الدولارات للاستيراد محذراً ان يصل سعر صرف الدولار الى ٤٠ او٥٠ الف ليرة قريباً في السوق السوداء».

كما تخوف «من ازدياد التهريب وقال عندما تكون الاسعار ارخص في بلد له حدود مشتركة مع بلد اخر كلبنان الذي يوجد فيه ١٣٤ معبرا غير شرعي مع سوريا اضافة الى المعابر الشرعية فمن الطبيعي ان يتم التهريب من سوريا الى لبنان الذي ستكون الاسعار فيه اعلى من الاسعار في سوريا مشيراً ان عدم الاستيراد عبر المرافئ الشرعية يؤدي الى انخفاض مدخول الدولة من الجمرك و الضرائب و الرسوم.»

وشدد «ان رفع الدولار الجمركي سيؤثر سلباً وبشكل كبير جداً في الشركات النظامية والاقتصاد الشرعي نتيجة ازدياد الاقتصاد الموازي او غير الشرعي الذي ارتفع بنسبة ٤٠ و ٥٠٪ وسيصل الى ٦٠ او ٧٠٪.»

و في حين اكد البواب «ان انعكاسات رفع الدولار الجمركي ستكون سلبية جداً ومضرة بالاقتصاد وللمواطن رأى انه لا يجب ان يُقر الا من خلال اقرار سلة متكاملة من الحلول كالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الاصلاحات البنيوية وترشيد القطاع العام وايجاد لجان مراقبة متمنياً ان يتم التراجع عن هذا القرار ودراسته بشكل علمي ومنطقي وتقني ومعرفة التأثير الاقتصادي له داعياً ان يتم رفع الدولار الجمركي تدريجياً».