وأخيراً إستيقظ أهل الحكم من سباتِهم العميق، ونفضوا الغبار عن ملف تشكيل الحكومة العتيدة فجأة، وأعادوا تشغيل محركات التأليف، بعدما بلغ السيل الزبى، ووصلت الأوضاع في البلد إلى حدود الإرتطام المدمر، في ظل حالة التلاشي والشلل التي ضربت أوصال الدولة، وتراكم الأزمات المعيشية بما يهدد بالإنفجار الكبير. ليس المهم أن نقول لأصحاب السلطة والصولجان صح النوم، لأن أجواء الضياع مازالت مهيمنة على حركة كبار المسؤولين، ولا بد من إنتظار نتائج لقاء بعبدا اليوم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وما إذا كان سيسفر عن تبيان الخيط الأبيض في ظلمة هذا الوضع الأسود، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.

زحف العتمة من جديد وتوقف معملي الزهراني ودير عمار، وتعثر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، وعودة أزمة المحروقات بشكل مفتعل مرة أخرى، وفوضى الغلاء وإرتفاع أسعار الخبز والسلع الغذائية الضرورية، وإضراب موظفي الوزارات والمؤسسات العامة، وخطر إنهيار الجامعة اللبنانية بسبب غياب الدعم المالي، كلها مشاكل وأزمات من العيار الثقيل، وتهدد مصير البلاد والعباد، وتتطلب وجود حكومة قادرة بصلاحياتها الدستورية أن تتخذ خطوات وقف الإنهيارات، طالما أن هذا الحكم الفاشل والفاسد أعجز من أن يقود عملية الإنقاذ المطلوبة، للخروج من هذا النفق المظلم.
ويُضاف إلى كل ذلك، أن كل المؤشرات الراهنة لا توحي بحصول الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، مما يعني أن كفة الفراغ في الرئاسة الأولى هي الأكثر ترجيحاً، وهذا الأمر بحد ذاته يتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، لتُناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقطع الطريق على السجالات الفارغة حول دستورية حكومة تصريف الأعمال ممارسة تلك الصلاحيات، وما يرّوج له فريق العهد عن عزم الرئيس عون البقاء في المقر الرئاسي، بحجة أن الحكومة المستقيلة لا تستطيع القيام بمهام الرئيس .
لبنان الذي يعيش أسوأ عهوده الإستقلالية بأمس الحاجة إلى حكومة تتجاوز الخلافات المستحكمة على تقاسم ما تبقى من جبنة الدولة بين أطراف المنظومة السياسية العاجزة، علّ الحكومة الجديدة تساعد على تخفيف إندفاعة الإنهيارات المتوالية.
ولكن الطامة الكبرى أن معاناة البلاد والعباد في وادٍ، وصراعات أهل الحكم على المصالح الأنانية والصفقات في وديانٍ أخرى.
فهل تبصر الحكومة العتيدة النور وتربح السباق قبل الإنفجار الكبير؟