تتفاعل تطورات الميدان السياسي على خلفية عدد من القضايا التي تتراوح بين الاقتصادي والحكومي وصولا الى استمرار تفاعل قضية المطران موسى الحاج، والربط الحاصل بين كل تلك الخيوط في إطار انتخابات رئاسة الجمهورية ولعبة شد الحبال وحرق الأسماء وفرض الضغوطات باكراً.

مصادر سياسية ربطت بين كل ما يجري، وعادت الى خطاب البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي قبل فترة، والذي حدّد فيه مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، إذ ركّز من خلالها على نقاط سياسية خلافية، كالسيادة وحصر السلاح بيد الدولة وقرار السلم والحرب. في حين تنطلق رسائل الرئاسة في كل الاتجاهات، وليس اخرها حديث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس.

عضو كتلة “الجمهورية” القوية النائب رازي الحاج اعتبر في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن “هناك من يعرّض السلم الأهلي للخطر ويتعاطى مع ملفات حساسة بطريقة لا تليق بقاضٍ أو المؤسسة العسكرية”، وطالب “بإحالة عقيقي إلى التفتيش القضائي، وكف يده عن المحكمة العسكرية، لأنه لا يجوز الاستمرار بممارسة هوايته في ضرب السلم الأهلي”.

ورأى الحاج أنه “قد تكون المواصفات التي حددها البطريرك الراعي لم تعجب البعض، خصوصًا وأن عدم رضى محور الممانعة على البطريرك واضح تحديداً لجهة مواقفه بالنسبة للسلاح وحصرية امتلاك الدولة لقرار السلم والحرب، وزيارته الأراضي المقدسة قبل سنوات، وبالتالي كان ما حصل نوعاً من رسائل سياسية إلى بكركي، مفادها أن “لا يمكن للبطريرك اتخاذ مواقف وطنية سياسية” لا تصب لمصلحة فريق يمعن بوضع يده على البلاد”.

وعن احتمال قطع الفاتكيان علاقته الدبلوماسية مع لبنان على إثر الحادثة، استبعد الحاج هذا الموضوع، لا بل رأى أن “القضية ستحفّز الكرسي الرسولي لتعزيز الضغط من أجل تحرير لبنان، ومن أجل أن يكون ذات سيادة ويتمسّك بالمفاهيم السيادية، كما قد تدفع للعب دور بالمحافل الدولية لدعم لبنان ومنعه من السقوط”.

وفي الملف الحكومي، لا جديد يُذكر، فالرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لم يزر قصر بعبدا بعد، وهو لا زال على موقفه القائل بأنه قدّم تشكيلة لرئيس الجمهورية ميشال عون، الذي من المفترض أن يرد عليها.

في هذا السياق، أشار عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب جيمي جبّور الى أن “لا جداول مواعيد في الأفق، وما من جديد حتى موعد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه بعد هذا التاريخ”.

لكن جبّور شدّد في حديث مع “الأنباء” على ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت، ورأى أن المتغيرات والاستحقاقات تفرض هذا التوجّه، خصوصاً تلك المتعلّقة بالمفاوضات مع صندوق النقد ومفاوضات الترسيم البحري، ولا أعتقد أن ثمّة من لا يتمتع بروح المسؤولية للتغاضي عن هذا الملف”.