إنشغلت الساحة الداخلية في الساعات الماضية بزيارة وفد الجامعة العربية إلى بيروت وبالتالي فان اجتماع وزراء الخارجية العرب لم يحمل أي مؤشرات أو معطيات من شأنها أن تسهم في خروج لبنان من أزماته، وبهذا المعنى، فإن مصادر سياسية مطلعة، رأت في كلام الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وتجنّبه الردّ على بعض الأسئلة المتعلقة بالأزمات المحيطة بلبنان على أكثر من مستوى، إنما يدلّ على تقديره لخصوصية وظروف لبنان السياسية وسواها. ومن خلال الوقائع الملموسة، تؤكد المصادر، أن هذه العناوين لا يمكن حلّها من خلال لقاء لوزراء الخارجية العرب ومقاطعة بعض الفاعلين من الدول العربية، لذا فإن ما بحثه وزراء الخارجية العرب، في لقائهم في بيروت، هدف لوضع جدول أعمال قمة الجزائر، وبالتالي فإن زيارة لبنان، قد أتت على خلفية أن لبنان يترأس الدورة الحالية للجامعة العربية، في حين ثمة معلومات بأن بعض الملفات الحساسة والمرتبطة بأكثر من بند خلافي، هي في نطاق المتابعة من جانب الأمين العام، مع الدول المعنية أكانت خليجية أم غربية، إذ تشير المصادر إلى أن هذه المهمة انطلقت منذ أشهر ويتابعها مساعد الأمين العام السفير حسام زكي.

وعلى خطٍ موازٍ، تجزم المصادر نفسها، أن الإستحقاق الرئاسي لم يكن مطروحاً أو تمّ التطرق اليه من قبل أبو الغيط، أو أي وزير عربي للخارجية، وذلك على خلفية ما أكده الأمين العام، بأن الجامعة العربية، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان وإنما كانت إشادة من الوفد أمام الرؤساء الثلاثة بإنجاز الإنتخابات النيابية في أجواء مستقرة داخلياً، على الرغم من كل الظروف التي يمرّ بها لبنان، وخصوصاً أوضاعه الإقتصادية والإجتماعية المُزرية، آملين أن تُستكمل عملية تداول السلطة، من خلال انتخاب رئيسٍ للجمهورية في موعده الدستوري المحدد.

وتضيف المصادر مشيرةً إلى أن المتابعة العربية للملف اللبناني، هي الأبرز منذ فترة طويلة، وهذا ما يُبنى عليه من خلال الإهتمام الذي ستتوالى فصوله في وقتٍ قريب، إذ قد تكون هناك زيارة للأمين العام أو لأي موفد عربي، تأكيداً على الإهتمام بلبنان، الذي يُعتبر من المؤسّسين للجامعة، وحيث كان له دور فاعل فيها، مع التذكير بأن الجامعة العربية، واكبت الإنتخابات النيابية، من خلال إرسالها وفداً حقوقياً لهذه الغاية، على أن يصدر أكثر من موقف في المرحلة المقبلة، يحمل تلميحاً أو إشارات عربية تؤكد على ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها وتشكيل حكومة جديدة.

وانطلاقاً ممّا تقدم، تعتبر هذه المصادر، أن الدول العربية كما الدول المانحة والصناديق الضامنة، يتناغمون ويتماهون في موقفهم بما معناه أنه وفي هذه الظروف، ليس ثمة مساعدات للبنان، ما يشير بما لا يقبل الجدل بأن المجتمع الدولي كما الجامعة العربية، يترقبون الإستحقاق الدستوري المقبل، وبعدها قد تتبلور مسألة الدعم المطلوب على كافة المستويات وتحديداً الإقتصادية والمالية لإخراج لبنان من معضلاته وأزماته لأن بعض الدول في الجامعة ولا سيّما الخليجية وسواهم، لا يرغبون في التواصل أو التنسيق أو تأمين مستلزمات هذا الدعم في الوقت الراهن لأكثر من اعتبار سياسي وخلافي.