تعتبر مصادر سياسية على تماس مع الحراك الجاري على خط الإستحقاق الحكومي والإستشارات النيابية الملزمة لتكليف الرئيس المقبل للحكومة، أن المشهد بدأ ينقشع بشكل تدريجي مع إعلان غالبية الكتل النيابية نتائج مداولاتها، قبل ساعات معدودة من انطلاق هذه الإستشارات في قصر بعبدا. وتكشف المصادر، أن نتائج هذه المداولات، تؤكد أن ما من تغيير في المعادلة الحكومية، لجهة استمرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في طليعة المرشحين للتسمية لتشكيل الحكومة العتيدة، وإن كان تعدّد المرشحين يطرح عدة خيارات وسيناريوهات قد تظهر بنتيجة الإستشارات الملزمة.

وبالتالي، تابعت المصادر نفسها، أن المعيار الأهم في عملية التكليف، يتركّز على أن مهمة الحكومة القصيرة من الناحية الزمنية، ستكون أيضاً محدودة من الناحية العملية، وبالتالي، فإن هذا الواقع يلغي أي إمكان لمواجهة أو حتى معركة أو سباق بين المرشحين. وتوضح المصادر، أن المرحلة المقبلة هي انتقالية، وفي الوقت نفسه تحمل عنوان إدارة الأزمة، وذلك قبل الإنطلاق إلى المرحلة الفعلية من العمل الحكومي والإصلاحات والإنقاذ بعد الإستحقاق الرئاسي، وبداية العهد الجديد. ومن هنا، فإن متطلّبات هذه الفترة، تفترض عدم خوض أي مغامرات قد لا تؤدي إلا إلى تعميق المأزق الإقتصادي والإجتماعي، وزيادة الأزمات وتجميد الحلول المناسبة لها.

ووفق هذه المصادر، فإن توافق غالبية الكتل النيابية على مرشح واحد يبدو صعب المنال، وخصوصاً أن الإنقسامات في الرأي تسجّل داخل الفريق الواحد والمحور الواحد، لا سيما بعد واقع التنوّع في التوجّهات والإنتماءات للقوى الجديدة التي دخلت المجلس النيابي مؤخّراً، والتي أرست واقعاً مختلفاً في مقاربة الإستحقاقات الدستورية، وبشكلٍ خاص في استحقاق تكوين السلطة التنفيذية الذي ينطلق بمرحلته الأولى اليوم، من خلال تسمية الرئيس المكلف، على أن تأتي المرحلة الأبرز والأهم وهي تشكيل الحكومة لاحقاً، مع كل ما يرافق هذه العملية من تجاذبات، كما تكشف المصادر السياسية نفسها.

وعلى هذا الأساس، فإن تطوّرات عديدة قد سُجلت قبل انطلاق هذه الإستشارات، وقد وضعتها المصادر نفسها، في سياق الرسائل المتبادلة بين القوى السياسية، التي، وإن كانت تدرك مسبقاً أن ميقاتي سيحافظ على تقدّمه في التسمية على غيره من المرشحين، ولكنها تسعى إلى تحقيق المزيد من المكاسب والنقاط في مسار تشكيل الحكومة في فترة لاحقة.

وتؤكد المصادر ذاتها، أن الإصطفاف الذي كان مرتقباً لقوى المعارضة، كما للنواب “المستقلين”، وأيضاً النواب “التغييريين”، لم يبصر النور خلافاً لكل التوقعات السابقة، وبذلك تكون “القوات اللبنانية” التي امتنعت عن تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة، والحزب “التقدمي الإشتراكي” الذي قرّر تسمية السفير نوّاف سلام، والنواب “التغييريون” الذين عجزوا عن التوافق على تسمية مرشح واحد، قد أعادوا استنساخ سيناريو انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، إذ انقسموا في ما بينهم، مما أدّى إلى خسارة المرشح المستقل النائب الدكتور غسان سكاف إلى ذلك المنصب.