أن يصيب الشلل التام مؤسسات الدولة ليس بالأمر المستغرب، نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي الذي يجتاح البلاد، ويتفاقم يومياً في ظلّ غياب المعالجات. لكن المشكلة تصبح أشدّ خطورة، عندما يتسبّب هذا الإضراب في تسريع انهيار مؤسسات القطاع الخاص المرتبط مباشرة بإدارات الدولة المعنيّة بتسيير شؤونه. إضراب موظفي القطاع العام عطّل العديد من مرافق الدولة وشلّ اداراتها وأوقف قسماً حيوياً من الحركة الاقتصادية المتبقية.

تكمن معضلة إضراب موظفي القطاع العام في جوانب عدّة مترابطة، وإن كان هؤلاء يطالبون برفع رواتبهم واجورهم بسبب تآكل قدرتها الشرائية، إلّا انّ الدولة التي لم تقرّ موازنتها بعد، لا تملك الحلول السحرية ولا السيولة المالية لتلبية مطالبهم. وحتّى لو أقرّت موازنتها المنتظرة، سينتج من ذلك رفع الضرائب والرسوم، من أجل تأمين الإيرادات اللازمة لرفع اجور القطاع العام وتسيير أعمال كافة المؤسسات العامة. وبالتالي، مهما اجتمعت لجنة المؤشر لابتداع أفكار وحلول تدعم القدرة الشرائية للموظفين، فإنّ تلك الزيادات إن على شكل رفع بدل النقل الى 95 الف ليرة او المساعدات الاجتماعية الشهرية او رفع المنح المدرسية، لا يمكن ان تواكب نِسَب التضخم والتقلّبات في سعر الصرف.

من التداعيات الاولية التي ولّدها اضراب موظفي القطاع العام عن العمل، شلل في عمليات الاستيراد والتصدير، حيث وجّهت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي أمس، نداءً ناشدت فيه «المسؤولين المعنيين، اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإخراج مئات الحاويات الملأى بالمواد الغذائية المستوردة والمكدّسة في باحات مرفأ بيروت، نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزارات المعنية، بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفّذه موظفو الإدارة العامة».

وأعلنت «وقوفها إلى جانب موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقّة، وضرورة إقرار موازنة العام 2022 لإنصافهم، ورفع الغبن الكبير عنهم، بتحسين مداخيلهم التي سُحقت جراء إنهيار العملة الوطنية،» مؤكّدة «ضرورة إيجاد مخارج ملائمة لإنجاز معاملات البضائع العالقة في المرفأ وإخراجها».

وحذّرت من «إبقاء الوضع على ما هو عليه، بما سيؤدي حتماً إلى تداعيات سلبية، في مقدّمها إمكان حصول شح في بعض المواد الغذائية، وكذلك تكبيد الشركات خسائر مالية كبيرة ستدفعها مقابل تراكم رسوم أرضية المرفأ».

كذلك، حذّرت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة محمد شقير، من تداعيات سلبية على الأمن الغذائي في لبنان «نتيجة توقف إخراج مئات المستوعبات الملأى بالمواد الغذائية وبالمواد الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان والمكدّسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزارات المعنية بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفّذه موظفو الإدارة العامة».

وطالبت اللجنة وبإلحاح، المسؤولين، بـ«اتخاذ إجراءات إستثنائية لإخراج هذه المستوعبات وتسهيل إخراج مستوعبات مماثلة عند وصولها إلى مرفأ بيروت، لضمان إستمرار تدفق المواد الغذائية إلى السوق اللبنانية والمواد الأولية إلى المصانع الغذائية، اللذين يشكّلان حاجة ملحّة لا يمكن تأخيره تحت أي سبب كان»، مقترحة في هذا الإطار «إخراج البضائع بتعهّد إلى حين التوصل إلى حلول في ما خصّ إضراب الموظفين».

كما اشارت الى أنّ «استمرار التأخير في إخراج المستوعبات سيكبّد الشركات خسائر مالية كبيرة تدفعها مقابل رسوم أرضية المرفأ، ما سينعكس سلباً على المستهلكين».

وإذ أعلنت لجنة الأمن الغذائي «تضامنها الكامل مع موظفي الإدارة العامة في الوصول إلى مطالبهم المحقة»، إعتبرت أنّ «من غير المقبول إبقاء أوضاع الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة على ما هي عليه، بعدما تآكلت أجورهم ومداخيلهم بشكل كبير مع انهيار العملة الوطنية»، مطالبة «المسؤولين باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنصافهم، لا سيما إقرار موازنة العام 2022».

وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على انّ «هذا الموضوع لا يقبل المماطلة والتسويف. فالمطلوب إجراءات فورية اليوم قبل الغد لإخراج البضائع، منعاً من الوقوع في المحظور وتعريض أمن اللبنانيين الغذائي لأي مخاطر».

وتضمّ اللجنة: اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية، نقابة مستوردي المواد الغذائية، نقابة أصحاب السوبر ماركت، نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، تجمّع المطاحن في لبنان، نقابة صناعة الخبز في لبنان، النقابة اللبنانية للدواجن، نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي.

إحتجاج المزارعين
كذلك الامر بالنسبة الى المزارعين الذين هدّدوا بالتصعيد هذا الأسبوع، وبرمي انتاجهم المحاصر بإضراب الموظفين، أمام المراكز الزراعية في مرفأ بيروت والمراكز الحدودية، وصولاً إلى وزارة الزراعة في بيروت.

وأوضح رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، انّ «آلاف الأطنان من الفاكهة والخضار اللبنانية ممنوعة من التصدير وإدخال العملة الصعبة، والسبب إضراب الموظفين، وإن كنا نتضامن مع مطالبهم، ولكن نناشدهم تسهيل أمور التصدير الزراعي، ولا يجوز تحميلنا مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي».

بيرم
في هذا الإطار، اوضح وزير العمل مصطفى بيرم لـ«الجمهورية»، انّه في قضية حقوق موظفي القطاع العام، لا يعتبر نفسه وسيطاً، لأنّه ينتمي الى القطاع العام ويشعر بوجع الموظفين، ورغم انّه يؤيّد أي عملية ضغط يمارسها الموظفون، يعتبر انّه يجب ان تؤخذ بالاعتبار مصالح المواطنين ومصالح القطاع الخاص.

واكّد انّ ثقافة الاضراب المفتوح بالظروف الحالية، غير مجدية، لافتاً الى انّ التعامل مع موظفي الادارات العامة أصبح مرناً جدّاً «ولم نعد نلزمهم بالحضور الى العمل يومياً. حتى انّ الالتزام بالحضور 3 ايام بالاسبوع كما تمّ الاتفاق عليه سابقاً لم يعد مطبّقاً. هل يُعقل ان يداوم موظفو الدولة يوماً واحداً في الاسبوع؟ هذا الامر لم يحصل في تاريخ لبنان. ومع ذلك لم نعترض بل قمنا باتفاق ضمني على عدم التشدّد بالحضور وغض النظر، لأننا نعي وجعهم ومعاناتهم».

واكّد بيرم انّه لا توجد حلول جذرية «لذلك طلبنا من موظفي الادارات العامة ان يكون الحوار عقلانياً ومنطقياً لأنّهم يدركون انّ الدولة لا تملك الاموال ونحن في حكومة تصريف اعمال، ولم يتمّ إقرار الموازنة. فكيف يمكن ان نؤمّن ايرادات لرفع الاجور ونحن لا نملك ورقاً او حبراً في الوزارة، ومقطوعين من نقطة مازوت منذ 5 أشهر؟».

اضاف: «انا وزير أداوم في وزارتي 5 ايام في الاسبوع، بينما الموظفون في الوزارة يأتي بعضهم يوماً واحداً فقط».

وقال بيرم انّه توصل إلى أفضل الحلول المتوفرة وهي إعطاء مساعدة اجتماعية عبارة عن نصف راتب شهري غير مربوطة بحضور 3 ايام كما كانت مشروطة في السابق، أي انّ كافة الموظفين سيحصلون من الآن وصاعداً على تلك المساعدة الاجتماعية، على ان يُترك لكل وزير تنظيم شؤون وزارته، بحيث لا تتعطّل معاملات المواطنين. واعتبر انّ موظفي القطاع العام يجب ان يعوا انّهم تحت المجهر، وانّهم لا يجب ان يخسروا تأييد الرأي العام الذي كوّن بالأساس فكرة سلبية عنهم بسبب عدم حضورهم الى العمل، «فكيف بالأحرى إذا عطّلوا اموره اليوم وأضرّوا بأعماله؟».

وسأل: «لماذا لا يجرؤ موظفو القطاع الخاص على عدم الحضور يومياً الى العمل رغم انّ ظروفهم المعيشية ليست افضل بكثير من موظفي القطاع العام؟».

وختم بيرم مشدّداً على انّه يؤيّد مطالب وحقوق موظفي القطاع العام وهو واحد منهم، إلّا انّه يعتبر انّ الاضراب المفتوح لن يصبّ في مصلحتهم. داعياً إلى حوار بنّاء وإلى التعاون على تمرير المرحلة الحرجة، بإجراءات الطوارئ الوحيدة المتاحة التي يمكن اتخاذها إلى حين إقرار الموازنة او اتخاذ السلطة التنفيذية القرارات المناسبة. معتبراً انّ الضغط يجب ان يوجّه نحو مجلس النواب وليس نحو وزارة العمل التي لا تملك الأدوات او السيولة لتلبية المطالب.

وكشف عن انّ التعويل من قِبل وزير المالية يستند إلى رفع الدولار الجمركي لتأمين الايرادات، إلّا انّ أحداً لم يجرؤ على طرح هذا الموضوع سابقاً، وبالتالي قبل إقرار الموازنة وتأمين الايرادات، لا توجد حلول أخرى.