قبل نحو أسبوع من موعد الاستشارات النيابية التي حدّدها الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الخميس المقبل، لتسمية رئيس للحكومة، لم يتبدّل المشهد السياسي مع تقدم اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على غيره، في وقت تبذل فيه الكتل النيابية المعارضة أو التي تندرج تحت خانة «السيادية» و«التغييرية» محاولات للاتفاق على تسمية شخصية أخرى، من دون أن يُحسم الأمر فيما بينها.
وبعدما كانت الانتقادات قد وجّهت إلى رئيس الجمهورية لتأخيره في الدعوة للاستشارات ومن ثم تحديدها الأسبوع المقبل، رأى البعض أن ترحيلها أسبوعاً هو بهدف العمل على «التأليف قبل التكليف»، وهو ما ترفضه مصادر مقربة من الرئاسة وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب إعطاء مهلة أسبوع إضافية لتحديد موعد الاستشارات، هو عدم اتضاح مواقف الكتل النيابية التي لم تعلن أي منها عن قرارها الرسمي، وبالتالي فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين الدعوة والموعد هي لإفساح المجال أمام الكتل للتشاور ودرس الموضوع بحيث إنه إذا كان هناك ضياع قد لا تكون النتيجة طبيعية ولا تأتلف مع الوضع السياسي الراهن»، وفق تعبيرها.
كما ترفض المصادر الحديث عن تأخير الدعوة مذكرةً «بأنه بعد الانتخابات كان يُفترض انتظار الانتهاء من انتخابات رئاسة البرلمان ونائبه وهيئة المجلس ومن ثم أتت قضية الحدود وزيارة الوسيط الأميركي حيث كان كل أركان الدولة منشغلين به، وأعلن الرئيس عون أنه سيدعو للاستشارات بعد الانتهاء منها وهو ما حصل».
وبانتظار ما ستكون عليه مواقف الكتل النيابية من تسمية رئيس الحكومة ومع عقد لقاءات بين أحزاب معارضة في هذا الإطار، أبرزها بين حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، تقول مصادر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات ومشاورات تحصل بين كل مكونات المعارضة سعياً لتبني مرشح واحد يوم الاستشارات وذلك ضمن إطار مواصفات مشتركة للمرحلة المقبلة خصوصاً أن التشرذم سيؤدي لفوز الفريق الحاكم بالتكليف.
في المقابل، تقول مصادر مطلعة على موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا نجحت المعارضة في الاتفاق على اسم مرشح واحد فعندها سيدعمه نواب «كتلة اللقاء الديمقراطي» أما إذا فشلوا في ذلك عندها قد يذهبون إلى إعادة تسمية ميقاتي.
وبانتظار استكمال صورة المواقف النهائية التي لا يبدو أنها قد تنضج قبل بداية أو منتصف الأسبوع المقبل، تلفت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً حتى الساعة بانتظار الحسم يوم الاستشارات، وهو يحظى بدعم رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله» ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقدامى «المستقبل» (النواب الذين كانوا محسوبين على تيار المستقبل) وعدد من النواب المستقلين. وتوضح المصادر: «هناك من أعلن رفضه الصريح لميقاتي وأنه لن يسميه في الاستشارات لكن لم يُطرح حتى الساعة أي اسم منافس جدي له باستثناء بعض الأسماء التي تُرمى كيفما كان». ورغم أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل (صهر عون) كان قد شنّ هجوماً على ميقاتي معلناً أن كتلته لن تسميه في الاستشارات، لا تنفي المصادر «أن إعادة تكليف ميقاتي تريح الرئيس عون في أشهر ولايته الأخيرة لا سيما لجهة استكمال بعض الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأنه ليس لدينا ترف الوقت لإعادة تأليف حكومة جديدة وحصولها على الثقة والاطلاع على الملفات وغيرها»، معتبرةً في الوقت عينه أن تكليف ميقاتي أو غيره من دون القدرة على التأليف أي بقاء حكومة تصريف الأعمال، وفق ما يتم التداول به، سيُغرق البلد أكثر وأكثر في الأزمات».
ومع رفض حزب الكتائب اللبنانية إعادة تسمية ميقاتي، جدد رئيسه النائب سامي الجميل، أمس، خلال لقائه السفيرة الفرنسية آن غريو، تأكيد «ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، تفرمل الانهيار وتشرع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومواكبة الاستحقاقات المفصلية المقبلة على لبنان على أن يكون على رأسها شخصية مستقلة عن المنظومة، مُلمًّة بالواقع المالي والاقتصادي، وتملك رؤية للحل». كما أكد ضرورة الاستفادة من الديناميكية الجديدة التي أنتجتها الانتخابات النيابية في البرلمان لإمرار القوانين المطلوبة في أسرع وقت بعيداً عن التسويات التي كانت سائدة.
من جهته، قال النائب المستقل عبد الرحمن البزري: «إن موضوع تسمية رئيس للحكومة المقبلة ما زال قيد البحث، ونتشاور مع القوى السياسية والمستقلة والتغييرية من أجل التوصّل إلى صيغة مريحة للبنان». وانتقد البحث في التأليف قبل التكليف، وقال: «نعيش في زمن صعب ومختلف حيث الاستشارات ما قبل الاستشارات قد تحدّد من سيكون رئيس مجلس الوزراء ويبدو أنّ القوى السياسية التقليدية تميل إلى إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي».