أكدت المواقف السياسية التي أُعلنت من أكثر من طرف سياسي في اليومين الماضيين، على أن البلد مقبل على مرحلة اصطفافات سياسية جديدة، تشي بأن المرحلة القادمة ستكون مغايرة كلياً عما سبقها على صعيد التحالفات والتحوّلات على الساحة الداخلية، والأمر عينه له تداعياته إقليمياً ودولياً بفعل ما يحصل في المنطقة والعالم من أحداث تؤثّر على المسار اللبناني الداخلي بشكل كبير.
وتكشف المعلومات، بأن ما جرى في الأيام الماضية في بعض المحطات، وتحديداً على خط العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و»تيارالمرده»، ربطاً بموقف النائب السابق سليمان فرنجيه، وكذلك على صعيد الوضع الحكومي، حيث يُتوقع ومن خلال الإتصالات والحراك الجاري بين الرؤساء والمكوّنات السياسية والحزبية، أن تنطلق عجلة الوضع الحكومي بشكل من شأنه أن يعيد الأمور إلى الفترات الماضية، والتي شهدت فراغاً حكومياً، أو تكليفاً دون تأليف، أو تأخيراً في بعض المراحل لأكثر من سنة، وهذا ما برز خلال تكليف الرئيس تمام سلام، وأيضاً التكليف دون التأليف للسفير مصطفى أديب.
وبالتالي، فإن ذلك، ووفق المتابعين، سيتكرّر مجدّداً على اعتبار أن كافة الأفرقاء يسلّمون بأن هناك صعوبة للتكليف والتأليف، وعلى هذه الخلفية، فإن الصورة ضبابية وغير واضحة، بحيث قد يشهد لبنان في الأيام المقبلة أكثر من تطوّر سياسي واقتصادي، وهناك أجواء عن عودة إلى الشارع، مما يعيد خلط الأوراق في ظل تمادي الإنهيارات الإقتصادية والمالية. ولهذه الغاية، فإن أي حركة مطلبية أو أي استحقاق له صلة بأموال المودعين والوضع المأزوم معيشياً وحياتياً، سيُدخل البلد في أجواء توتّر ونزاعات جديدة، ولذلك صلة أساسية في الإستحقاق الحكومي حول من يتجرّأ ويقدم على أي خطوة لتشكيل حكومة جديدة في ظل هذه الأوضاع المتردّية، وعطفاً على هذه الحالة المزرية، فإن أسهل الخيارات المتاحة بقاء حكومة تصريف الأعمال، في حال لم يستجدّ في الأيام المقبلة أي تطوّر جديد مرتبط بهذا الإستحقاق، الذي دونه عقبات وصعوبات في المرحلة الراهنة.
من هنا، تضيف المعلومات، فإن زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين الى لبنان، تعتبر من الأهمية بمكان، إذ أنها غير مرتبطة فقط بالمسألة التقنية أو ملف ترسيم الحدود البحرية، وإنما لذلك أكثر من بُعد يتخطى مباحثات هوكشتاين حول الخط 23 أو 29، وكل ما يتّصل بمسألة الترسيم بصلة، وإنما لقاءات الوسيط الأميركي قد يكون لها أبعاد أخرى تتمثل بعلاقة لبنان بالمجتمع الدولي، إلى الإستحقاق الرئاسي ومستقبل البلد في ظل التحوّلات والمتغيّرات التي تشهدها المنطقة، وهذا ما ستوضحه نتائج لقاءات هوكشتاين في بيروت، على أن يبقى الوضع الحكومي ضبابياً إلى حين بروز معطيات قد يبنى عليها على ضوء ما سيجري بالنسبة للترسيم، أو على صعيد الإستحقاقات المطروحة على بساط البحث، وفي طليعتها الإستحقاقان الحكومي والرئاسي، وإلى حين ذلك، يبقى لبنان يعيش حالة ترقّب وانتظار وسط أجواء ومعلومات بأن الأسبوعين المقبلين في غاية الأهمية على أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي.
لذا تؤكد المعلومات، إن لا شيء محسوماً حتى الآن في كل الخيارات المطروحة، لا سيما على الجبهة الحكومية، في وقت أن المحسوم أن الساحة المحلية مقبلة على حركة اصطفافات سياسية جديدة وإعادة تفعيل التحالفات السابقة بين القوى التي كانت منضوية آنذاك في فريقي 8 و14 آذار، ولكن ضمن إطار تحالفي مغاير عن تلك الحقبة.