تكشف أوساط نيابية مستقلة في فريق الأكثرية الجديدة، عن عملية خلط أوراق سياسية وحزبية، عشية الجلسة النيابية المرتقبة الثلاثاء الماضي المخصصة لتشكيل اللجان النيابية وانتخاب رؤسائها ومقرريها، حيث يتركز النقاش في الدوائر المغلقة، على ترجمة نتائج الجلسة الأولى لدى فريق الأقلية النيابية، مقابل الحرص على عرقلة أي مسار للجلسة يكون شبيهاً بالمسار الذي سمح بحصول هذا الفريق على منصب نائب رئيس المجلس النيابي وأمين السر في مكتبه، وذلك من قبل فريق الأكثرية النيابية والتي تضمّ عدة كتل ومستقلين ومعارضين للفريق الأول، ولكن لم ينجح في جمع المواقف من أجل تأمين الفوز للمرشحين من صفوف هذه الكتل. وتوضح هذه الأوساط، بأن مسار جلسة الثلاثاء المقبل، سيختلف عن الجلسة الأخيرة، نظراً لمحاولات تفادي كل الثغرات التي سُجلت من جهة وللجهود المبذولة على أكثر من خطّ ومع غالبية الكتل التي تشكل «الأكثرية»، من أجل عدم تمرير ما تصفه الأوساط بـ«الإنتصار» لفريق الأقلية النيابية، وبالتالي تكرار مشهد الإنقسام والتشتت مجدداً.

وأمام هذا الواقع، لا تتوقع الأوساط نفسها ظهور مؤشرات على مسار الجلسة النيابية المقبلة قبل يوم الإثنين، وذلك بانتظار وضع كل كتلة إطار العمل الخاص بها أولاً وإنجاز الإتصالات والمشاورات ما بين هذه الكتل والتي ما زالت في مرحلة طرح الأفكار من أجل التنسيق ثانياً، في موازاة محاولات التخفيف من أثر الإنقسام في الآراء خصوصاً لدى فريق النواب الذين يمثلون التغيير والنواب المعارضين والحزبيين كما المستقلين، وبالتالي، فإن التوصل إلى مقاربة موحدة إزاء استحقاق تشكيل اللجان النيابية، لن يكون سهلاً لأن المنافسة محتدمة في ما بين المرشحين إلى عضوية ورئاسة اللجان الأساسية وعلى سبيل المثال لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة، وهو ما سيدفع باتجاه اصطفافات في مكان ومواجهة في مكان آخر، وتغيير في التحالفات المرتقبة والمرحلية. ومن هنا فإن الأوساط نفسها تتحدث عن مساع لاستنساخ المعادلة التي تمّ اعتمادها في جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتبه، مقابل غموض واضح حتى الساعة في الإتجاهات لدى فريق الأكثرية النيابية، والتي لم تباشر التواصل في ما بينها إلاً من خلال وسطاء وأصدقاء مشتركين بين الكتل والأحزاب والتيارات.

وتسيطر على أجواء هذا التواصل غير المباشر، نتائج وارتدادات جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة المكتب، إذ تلفت الأوساط النيابية نفسها، إلى ان المجال سيكون متاحاً أمام كل الكتل النيابية للمشاركة في اللجان، بينما ستتركز المنافسة على رئاسة البعض منها، خصوصاً في ظل الدور الأساسي للجنتي المال والإدارة والعدل، في المرحلة المقبلة لجهة وضع تشريعات مالية وقضائية في سياق تنفيذ خطة الإنقاذ والتعافي لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ولا يعني هذا المناخ أن الحسابات التي يضعها فريق الأكثرية النيابية، ستنطبق على واقع المسار الذي سوف تسلكه جلسة الثلاثاء النيابية وفق ما تكشف الأوساط نفسها، والتي لم تخف إمكان حصول مفاجآت غير محسوبة في ساحة النجمة خلال وعلى هامش عملية تشكيل اللجان النيابية.