لم تطرأ أي تطورات جديدة من شأنها بلورة الاتجاهات التي من شانها ان تحسم موعد ومصير الجلسة الأولى التي سيعقدها مجلس النواب المنتخب اذ ان المعركة الجارية حول رئاسة المجلس تبدو اشبه بالعض على الأصابع او لي الاذرع بما يكاد يستحيل معه تراجع أي فريق من الافرقاء السياسيين والبرلمانيين عن موقفه المعلن من هذا الاستحقاق . وفي ظل التصلب الذي يطبع المواقف من رفض تجديد انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة في رئاسة المجلس في مقابل تشبث بتجديد هذا الانتخاب بات يخشى من نوع جديد من التعطيل يبلغ حدود الشلل اذا مضت فترة الأسبوعين المحددة امام رئيس السن للدعوة الى جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس ولم يكن ثمة ملامح واضحة لحسم الاستحقاق . ففي مقابل المروحة الواسعة من رافضي إعادة التجديد لبري لن يتراجع الثنائي الشيعي عن ترشيحه حصرا من دون أي منافس كما ان لدى بري قوى خارج الثنائي تؤيد إعادة انتخابه .

ووسط هذا التجاذب قال الرئيس بري امس لـ”النهار”: “سأدعو الى جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه عندما المس ان الاجواء مؤاتية وليس من الضرورة ان نبقى الى نهاية الـ15 يوما من بدء ولاية المجلس”. وأوضح ان “رسالتي الى جميع النواب القدامى والجدد والى اي جهة انتموا ان نتعاون معا لنكون على مستوى المسؤولية الوطنية المطلوبة من الجميع”. وقال “يبقى الاهم من الحصول على اصوات النواب هو التضامن والعمل، ولا سيما بالنسبة الى النواب الجدد. اذ تنتظرنا محطات صعبة لإنقاذ المؤسسات والبلد واول ما يتمثل هذا الامر في الابتعاد عن المناكفات وإثارة المشكلات مع طرح كل المواضيع تحت قبة البرلمان.

ولذلك سارعت وأعطيت الأوامر الى رفع الحواجز في ساحة النجمة. وانا على استعداد للاستماع الى مطلب الى كل النواب”. وقال: “لنسرع معا بعد اتمام هيئة مكتب المجلس في حصول الاستشارات النيابية لاطلاق عجلة الحكومة الجديدة. واي تأخير في تأليفها لا يصب في مصلحة احد” .

وفي الواقع فانه بعد أكثر من عامين على رفع “جدار العزل” قرب مجلس النواب بدأت امس عملية رفع الإجراءات وإزالة البلوكات الإسمنتية عن محيط المجلس النيابي بحضور ومواكبة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعدما أعلن المكتب الاعلامي للرئيس بري انه اوعز بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة.

وفيما أفادت معلومات انه لا تزال مساعي “حزب الله” تتخبط في المراوحة في ظل سعيه الى التوفيق بين “التيار الوطني الحر” وبري باقناع الأول بالتصويت لبري، اعلن نائب عكار سجيع عطية من عين التينة عن تشكيل كتلة “إنماء عكار” التي تشمل عددا من النواب موضحا انها ستصوت مبدئيا للرئيس بري.
من جهته، أعلن عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سليم عون ان “قرار التيار الوطني الحر في ما يتعلق باستحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب سيعلن بعد اجتماع الكتلة” اليوم ولكنه لفت الى ان “الرئيس نبيه بري يضمن فوزه بهذا المنصب لكونه المرشح الوحيد”، معتبرا ان “المرحلة تتطلب التفكير بكيفية الخروج من الازمة وليس فقط توزيع المناصب والحصص”، مستبعدا “تكرار تجربة العراق ما بعد الانتخابات”.

بخاري
ولم يكن موقف السفير السعودي وليد بخاري الذي اقام احتفالا حاشدا في دارته امس في ذكرى اغتيال المفتي حسن خالد بعيدا من تداعيات نتائج الانتخابات . وقال بخاري : “نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم”.واعتبر ان”اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياماً صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي”. واضاف بخاري: “ازفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية”.

وواكب تعقيدات معركة رئاسة المجلس ارتسام شكوك متجددة حول بدايات التلميح لطروحات “انقلابية” تتعلق ببقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في حال عدم تشكيل حكومة جديدة . ومع ان عون كان قد اعلن بوضوح قبل أسبوعين انه لن يبقى لحظة في بعبدا بعد انتهاء ولايته ولو كانت هناك حكومة تصريف اعمال فان كلام صهره النائب جبران باسيل في احتفال التيار لجهة التلويح ضمنا بهذا الخيار اذا لم تشكل حكومة جديدة ومن ثم كلام النائب اللواء جميل السيد امس من بعبدا أعاد اثارة الشكوك حول مجريات هذه اللعبة . وقد قال النائب السيد في بعبدا “كان لي رأي قد يأخذ به فخامة الرئيس او لا، ويقضي بأنه دستورياً، وفي حال حصلت فعلياً مناورة عدم تشكيل الحكومة، فإن فخامة الرئيس لا يجوز ان يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف اعمال في نهاية ولايته، لان صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الاعمال ولا يمكن، حسب رأيي، لفخامة الرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته الى حكومة تصريف اعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها ولا يمكن لها بالتالي ان ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس”.

ولكن أوساط بعبدا ردت لاحقا على كلام السيد قائلةً لـ”النهار” : “ليترك النائب جميل السيد اجتهاداته الدستورية لنفسه لأن رئيس الجمهورية يتقيّد بالدستور الذي أقسم عليه”.

الاشتباك الكهربائي
في غضون ذلك وبعد أيام قليلة من الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء عشية بدء تصريف الاعمال تجدد “الاشتباك الكهربائي” بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي . وبعد اصدار فياض بيانا جديدا تضمن تبريرات وذرائع لسحبه ملفين متعلقين بعرضين مهمين اصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ردا حادا عليه جاء فيه: “منذ إعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم الجمعة الفائت سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في اقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصا وأنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصيا عن الاسباب الحقيقية لسحبه الملف. فهل يجرؤ الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا؟ والملفت انه في محاولة للتغطية على فعلته، وزع وزير الطاقة بيانا يقول فيه انه “ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع”. والسؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران “هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟”.

وبينما اصدر الرئيس ميقاتي امس تعميما حدد فيه اطر تصريف الاعمال وفقا للدستور، بقيت الازمات المعيشية تراوح بلا حلول. وافادت مؤسسة كهرباء لبنان أنّ خزين مادة الغاز أويل سينفد كليًا في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، ممّا سيؤدي إلى وضعه قسريًا خارج الخدمة صباح اليوم وبالتالي لا يتبقى على الشبكة سوى إنتاج المعامل المائية الذي لا يتعدى ١٠٠ ميغاواط، وحيث أنّه كان من المرتقب أن تصل يوم الجمعة الناقلة البحرية «SEALION I»، المحملة مادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وإنّما بحسب آخر المعطيات الواردة من وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، فإنّ الناقلة البحرية المعنية سيتأخر موعد وصولها.