على وقع استمرار التدهور المالي والمعيشي وصعود الدولار الجنوني مجدداً، ترتفع قعقعة الحملات الانتخابية للقوى والتيارات السياسية بخطابات شعبوية وتعبوية تزيد من حدة الانقسامات والاصطفافات على حساب الشعب اللبناني الذي بات متروكا للانهيار في ظل تخبط الدولة وغياب الحلول والمعالجات لأزمته المتفاقمة.

وقبل ثلاثة أسابيع من موعد الاستحقاق الانتخابي صار مؤكداً ان كل الحلول الموعودة متروكة بدورها الى ما بعد الانتخابات النيابية من اجل ارفاق توقيعها على الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي بخطوات تترجم بعض شروط هذا الصندوق قبل 15 أيار لن تنجح بسبب الخلافات الحادة حول ما سرب من خطة التعافي الاقتصادي والمالي ومشروع قانون الكابيتال كونترول.

وعشية عودة اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع بعد غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة هذا المشروع على ضوء الورقة الحكومية التي احيلت الى اللجان لتوضيح بعض القضايا التي اثارها النواب في الجلسة السابقة، قال مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» ان هناك ضبابية وعلامات استفهام حول الافكار التي تضمنتها الورقة، وان اجواء بعض الكتل النيابية خصوصا ونحن على عتبة المعركة الانتخابية لا تؤشر الى حصول مستجدات ايجابية من شأنها ان تدفع باتجاه اقرار اللجان لمشروع الكابيتال كونترول قبل الانتخابات.

وردا على سؤال قال ان الرئيس بري دعا اللجان المشتركة للاجتماع واستكمال بحث هذا المشروع على ضوء الورقة التوضيحية التي ارسلتها الحكومة مع تأكيده المتكرر على حماية حقوق المودعين، لكن المناخ النيابي ما زال كما هو ومن المستبعد ان تقرّ اللجان هذا المشروع.

وفي هذا السياق علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان ورقة الحكومة لا تحمل اجوبة واضحة على استيضاحات النواب خصوصا لجهة ضمان حقوق المودعين خصوصا انها تضمنت بندا ينص على «شطب سندات المديونية ورأسمال المصارف والودائع ذات الصلة».

ورأت المصادر ان عبارة «الودائع ذات الصلة» تحمل في مضمونها مسّا بحقوق المودعين بشكل او بآخر.

واشارت المعلومات ايضا الى ان الورقة تتضمن ايضا نصا صريحا «بشطب 60 مليار دولار من اموال المصارف»، ما يؤشر ايضا الى ان الهواجس التي اثيرت الاسبوع الماضي في جلسة اللجان المشتركة ولدى اوساط الهيئات النقابية للنقابات الحرة وهيئات المودعين ما زالت مطروحة، وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن جلسة بعد غد الثلاثاء لن تتوصل الى نتائج ايجابية بالنسبة لمشروع الكابيتال كونترول.

وفي ظل هذه الاجواء رفضت الكتل النيابية على تنوعها الاجابة عن السؤال المتعلق بمصير جلسة اللجان المقبلة، وابلغ ممثلون واعضاء في عدد من الكتل «الديار» انهم يفضلون التعبير عن موقفهم خلال الجلسة ومناقشة ورقة الحكومة.

وعلم في هذا الاطار ان كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية يتجهان مع نواب من المستقبل وآخرين الى تكرار موقفهم الذي يعزز الاعتقاد بعدم حسم الكابيتال كونترول قبل الانتخابات، وان كتلة الوفاء للمقاومة ستناقش ورقة الحكومة في اجتماع لها غدا على ضوء تقرير لجنة خاصة من الكتلة.

اما كتلة التنمية والتحرير فانها بدورها ستدرس ورقة الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه، وفق ما قاله مصدر فيها لـ «الديار» امس، مع تأكيده ان الكتلة مع اقرار الكابيتال كونترول شرط ان يتضمن صيغة لا تمسّ اموال المودعين وحقوقهم.

وفي خصوص الجلسة العامة ومصيرها، قالت مصادر نيابية ان هذه الجلسة التي يسعى الرئيس بري الى عقدها قبل الانتخابات غير مؤكدة، مع العلم ان هناك قوانين اخرى يفترض ان تكون على جدولها بالاضافة الى مشروع قانون الكابيتال كونترول ومنها السرية المصرفية.

واشارت المصادر وفق قراءة ورقة الحكومة حول استفسارات النواب الى ان الورقة ليست سلبية بالكامل وليست ايجابية بالكامل ايضا، وهناك امور يفترض توضيحها خلال جلسة اللجان بعد غد ليبنى على الشيء مقتضاه.

واوضحت المصادر ان هناك موقفا شبه جامع بين الكتل والنواب لوضع نصوص واضحة وصارمة من اجل حماية المودعين وحقوقهم، مع التأكيد ايضا على السعي الى اقرار الكابيتال كونترول المعدّل. لكن توقيت اقراره غير محسوم، خصوصا ان الوقت صار ضيقا قبل الانتخابات، عدا عن الاجواء الانتخابية التي تساهم في ترجيح تأجيله.

فضل الله لـ «الديار»: نرفض تحميل المودع الخسائر
وسألت «الديار» عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن الموقف من الكابيتال كونترول وخطة التعافي فقال: «البلد يفتقد الى عامل الثقة بين الناس والسلطة لان المودع او المواطن لا يطمئن الى الخطوات التي تقوم بها الحكومة بما فيها خطة التعافي ومشروع الكابيتال كونترول. ولأننا في موسم الانتخابات هناك من يتهرّب من تحمل مسؤوليته عن ممارساته في السلطة على مدى اربعين سنة ليخوض حرباً سياسية بالوكالة ضد المقاومة. الناس لم تعد تصدق شعارات هؤلاء، وهي تريد كهرباء ومياه وخبز».

اضاف: «المطلوب خطط واضحة تشخّص المشكلة وتضع حلولا، وهي ممكنة. ومن عليه القيام بذلك هي مؤسسات الدولة، ولكن انعدام الثقة من جهة والصراع السياسي وتقاذف المسؤوليات يفقد البلد دور هذه المؤسسات الناظمة لشؤونه».

وقال: ٍنرفض تحميل المودع والمواطن الخسائر. المطلوب ضبط ما تبقى من عملة صعبة بعد تحديدها لأنه الى الآن لا أحد يعطي ارقاما واضحة ولذلك نحن مع مبدأ الكابيتال كونترول تحت سقف حماية أموال المودعين، ولقد قدمنا ملاحظات اساسية على مشروع الحكومة».

وردا على سؤال حول ورقة الحكومة التي احالتها الى اللجان المشتركة ردا على طلب النواب توضيحات حول خطة التعافي قال فضل الله: «بالنسبة لورقة الحكومة هي ليست خطة مقرّة في مجلس الوزراء انما عبارة عن افكار للنقاش. ولدينا لجنة مختصة في الكتلة ستدرس هذه الورقة لنقدم ملاحظاتنا عليها في جلسة اللجان المشتركة يوم الثلاثاء».

واشار الى ان كتلة الوفاء ستجتمع غدا لبحث هذا الموضوع واتخاذ الموقف منه.

تحرك شعبي ونقابي
وفي هذا المجال ايضا يتوقع ان تشهد البلاد قبل وخلال جلسة اللجان تحرك ناشط للمودعين والهيئات النقابية والشعبية رفضا لاقرار الكابيتال كونترول، الذي تعتبره هذه الهيئات بالاستناد ايضا الى مضمون خطة التعافي الحكومية بأنه يعتبر تشريعاً للمسّ بحقوق المودعين خصوصا في ظل غياب الضوابط الجدية وانحرافه عن الهدف الحقيقي خصوصا بعد تأخره سنتين وأكثر.

جمعية المصارف ترفض خطة التعافي
وأمس اعلنت جمعية المصارف رفضها «خطة التعافي المعروضة من الحكومة، والآيلة الى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان».

ووصفت في بيان لها الخطة بـ «الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الاجراء»، مشيرة الى انها كلفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الاجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين توخيا للمباشرة بما تراه مناسبا منها في هذا الصدد».

خريطة الحملات الانتخابية للقوى السياسية
على صعيد آخر دخلت المعركة الانتخابية مرحلة جديدة تتمثل بالعناوين والاهداف المباشرة لحملات القوى المتنافسة والمتصارعة قبل 3 أسابيع عن موعد فتح صناديق الاقتراع للمقيمين وحوالى الاسبوعين للمغتربين.

كيف تركز القوى والتيارات السياسية وترتب حساباتها للمعركة؟
ـ يبدو ان ثنائي حركة «امل» وحزب الله مرتاح لاجواء المعركة في الدوائر ذات الغالبية الشيعية في الجنوب والبقاع وبعض الدوائر الاخرى مثل بيروت وصيدا والبقاع الغربي وزحلة.

ويركز بشكل اساسي على حث الناخبين على الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع في الجنوب وبعلبك ـ الهرمل خصوصا من اجل رفع سقف الحاصل الانتخابي لمنع او الحد من حصول خرق للوائحه.

ويعتمد الثنائي الشيعي في التحضير للاستحقاق الانتخابي على قوّة وكثافة الماكينات الانتخابية لحزب الله وحركة «امل»، مركزاً على اهمية تأمين نقل الناخبين القاطنين في مناطق خارج او بعيدة عن اماكن اقتراعهم، لاسيما ان هناك نسبة كبيرة لهؤلاء تتواجد في مناطق بعيدة عن هذه الاماكن.

ويشدد الثنائي في خطابه الانتخابي على مواجهة الهجمة التي يتعرض لها، متهما خصومه بتنفيذ اجندة خارجية لاسيما من الولايات المتحدة الاميركية للنيل من المقاومة ومحور المقاومة والممانعة.

ـ أما التيار الوطني الحر فيسعى الى استمرار خطابه الذي يركز على الحملة والضغط على خصومه من خلال رفع شعار محاربة الفساد والملفات القضائية لا سيما ضد مصرف لبنان، وقد دأب مؤخراً على رفع الصوت ضد المال الانتخابي ومحاولة تزوير الانتخابات من خلال هذا العنصر.

ويحاول التيار التعويض عن بعض المقاعد المرجح ان يخسرها، بالفوز بمقاعد اخرى من خلال تحالفه الانتخابي مع الثنائي الشيعي في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل ومرجعيون ـ حاصبيا.

ـ ويرفع الحزب التقدمي الاشتراكي وتيرة خطابه الانتخابي والسياسي ضد خصومه لاسيما حزب الله، معتمدا على تحشيد الاصوات الدرزية وتكثيف الاقبال على صناديق الاقتراع سعيا للمحافظة على مقاعده في الشوف ـ عاليه وعلى مقعدين في بيروت والبقاع الغربي.

ويعتمد الحزب على تحالفه مع القوات اللبنانية لكسب اكبر عدد من الحواصل في وجه خصومه في الشوف ـ عاليه من التيار الوطني الحر وتحالف ارسلان ووهاب.

ـ اما تيار المردة وحلفائه في الشمال فيحاول ان يحافظ بل يزيد من مقاعده الانتخابية، مركزا على خطابه الواضح وخلافه مع العهد من جهة والالتزام بالخط والنهج السياسيين على الصعيد الوطني.

ـ ويحاول حزب الكتائب بالتعاون مع بعض القوى المحلية في بعض الدوائر ومع ناشطين في المجتمع المدني ان يزيد حصته في مناطق خارج نفوذه التقليدي المعروف في المتن وفي بيروت الأولى. ويركز على «الخطاب السيادي» والحياد الذي رفعه البطريرك الراعي.

ـ وتسعى قوى 17 تشرين واليسار الى احداث خروقات ولو محدودة بعد ان فشلت في تشكيل لوائح ائتلافية موحدة، وتركز هذه القوى على مواجهة فريق السلطة بكل قواه، وعلى العناصر الاصلاحية التغييرية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ـ وتبدو القوى والشخصيات التي تقود اللوائح السنيّة مشتتة، مع العلم ان الرئيس فؤاد السنيورة يحاول ان يقود كتلة سنيّة داخل المجلس الجديد بديلة عن كتلة المستقبل، وقد اخذ مؤخراً جرعة اضافية بعد عودة السفير السعودي الى لبنان والرعاية الخاصة التي يلقاها منه. كما يعتمد على التعاون والتنسيق مع «القوات اللبنانية»، ساعيا الى كسر قرار الرئيس الحريري وخرقه، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق نجاح ملحوظ في هذا المجال.

ـ اما «القوات اللبنانية»، التي تسعى لزيادة مقاعدها في البرلمان، فانها تركز في الاونة الاخيرة على الحدّ من «الفيتو» السنّي على لوائحها ومرشحيها الناجم عن موقف وقرار الرئيس الحريري وتيار المستقبل والخلاف الكبير بين الطرفين.

واعتمدت في هذا المجال على عقد تحالفات مع الرئيس السنيورة وبعض الشخصيات السنيّة التي خرجت في السابق من المستقبل مثل اللواء اشرف ريفي في طرابلس، والنائب السابق خالد الضاهر في عكار.

ولم تتمكن «القوات» حتى الان من تحقيق ما تصبو اليه في هذا المجال لكنها اخذت جرعة ملحوظة لتحسين مسعاها بعد عودة السفير السعودي وبروز الرعايا الخاصة التي تلقاها منه مع حلفائها الحزب التقدمي الاشتراكي والسنيورة.

كرامي: من يريد مدّ يده على طرابلس سنقطعها
وشن النائب فيصل كرامي في احتفال انتخابي حاشد أمس هجوما عنيفا على القوات اللبنانية ورئيسها، معتبرا ان ترشيح ممثل عنها في طرابلس هو «محاولة جديدة لاغتيال الرئيس رشيد كرامي».

واكد «اننا من هنا نريد اسقاط هذا المشروع ونقول لهم جميعا لا لإغتيال الرئيس رشيد كرامي مرة ثالثة، ولا لأخذ صك براءة على ما فعلوه بحق مدينتنا ووطننا، والردّ عليهم سيكون في صندوق الاقتراع في 15 أيار».

وقال «ان من يريد محاربة حزب الله فليحاربه، هو موجود في الجنوب وليس في طرابلس، ومن يريد ان يترشح بوجهه فليذهب ويترشح في بيروت والجنوب والبقاع».

واضاف «يريدون نقل مرجعية طرابلس من هنا الى معراب. ومن هنا نقول لهم «فشرتم»… ومن يريد ان يمدّ يده على طرابلس هذه المرة سنقطعها».