تتصاعد حدّة الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتتسارع وتيرتها. الدولار عاود مسلسل ارتفاعه على وقع ارتفاع منسوب الاشتباك حول قانون “الكابيتال كونترول”، وخطة التعافي التي تشهد معارضة قاسية من مختلف القوى. اتفاق استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية تعثّر. اتفاق الحصول على الفيول العراقي شارف على التوقف. الطحين المدعوم لا يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر. الكهرباء غائبة، والاتصالات في حالة انقطاع متقطع. كل الوقائع تشير إلى أنّ عناصر الانفجار الاجتماعي تتكامل.

ومع إصرار المجلس النيابي على البحث في قانون “الكابيتال كونترول” لإقراره، وعلى وقع المزايدات المستمرة قبل الإنتخابات، يُفترض بأن يكون مشهد الصدام بين متظاهرين ونائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، الأسبوع الفائت هو مجرد “بروفا” لما ستكون عليه الأوضاع في حال الإصرار على المضي في مشروع إقرار “الكابيتال كونترول”، ما يعني فتح الباب أمام الانفجار الإجتماعي. وهنا لا بدّ من طرح تساؤلات عديدة عن إذا ما كانت كل هذه السيناريوهات مرسومة أو متعمدة من قبل بعض القوى الساعية إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وأشارت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “هذه القوى التي تعتبر نفسها متضررة من الاستحقاق، قد تستخدم ذرائع متعدّدة للإطاحة بالانتخابات، سواءً من خلال إضراب الموظفين أو القضاة، أو من خلال عرقلة مسار العملية الديمقراطية في الاغتراب من خلال خلق الإشكالات المتكررة”، مستطردةً “في كل الأحوال من غير المنطقي أن تتجه الكتل النيابية إلى إقرار الكابيتال كونترول بشكله الحالي على مسافة أسابيع قليلة على الانتخابات النيابية، لأنّ ذلك سيرتد سلباً على الواقع الشعبي”.

وفي موازاة المشاكل اليومية القابلة للتطور أكثر في ظل غياب أي مساعٍ جدية للحلّ، أو للحد من التدهور، لفتت المصادر إلى أنّه “لا يمكن للبنان الرهان على أي متغيرات إقليمية ودولية في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، وانهماك العالم بتلك الأزمة. ولا يمكن الرهان على تسويات إقليمية في ظل عرقلة اتفاق فيينا وتأجيله. ما يعني أنّه في حال لم يستطِع اللبنانيّون التوصل لتسوية داخلية فإنّ أزمتهم ستطول وتتفاقم. فيما بعض الدول المهتمة بلبنان تستمر في حراكها ومساعيها، أولاً لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية وسط سعي سعودي- فرنسي لإطلاق عمل الصندوق المشترك قبل عيد الأضحى، والذي يتضمن تقديم مساعدات لستة قطاعات أساسية وحيوية.

في الموازاة لا يزال البحث مستمراً بين عواصم تبدي اهتماماً بلبنان في رسم ملامح المرحلة المقبلة من خلال التركيز على الانتخابات النيابية، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها”.

وفيما لا شيء يتقدم على الهمّ المعيشي على وقع معاودة ارتفاع الدولار، أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، إلى أنّه “مع ارتفاع سعر صرف الدولار، عادت الأسعار في الأسواق الاستهلاكية لتتأثر بهذه الحركة. وبعض أصحاب المحال التجارية واكبوا سعر الصرف فرفعوا الأسعار، إلّا أنّ في الوقت نفسه فإنّ التسعير على سعر صرف 30 ألف غير منطقي ومقبول، وهو برسم وزارة الاقتصاد”.

وفي حديثٍ له مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت بحصلي إلى أنّ  “الشركات كانت أمس مقفلة، وهي بالتأكيد لم تسلّم بضاعتها فوق ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ما من مبرر لرفع الأسعار في السوق، كما أنّ الأخيرة لا ترتفع بشكل فوري مع ارتفاع سعر الصرف، بل إنّنا كتجار ننتظر حتى التأكد من استدامة الارتفاع لتعديل الأسعار”.

وختم بحصلي حديثه كاشفاً أنّ، “المبيع اليوم يقوم على سعر يتراوح ما بين 22 و24 ألف ليرة، ولكن لن تصدر أسعار جديدة قبل الثلاثاء (الإثنين عطلة عيد) وحتى ذلك الحين، سنراقب حركة سعر صرف الدولار”.

فهل سيكون لبنان أمام مشهد انهيار أكبر في المرحلة المقبلة؟ وهل فعلاً بعض القوى السياسية المتضرّرة ستلعب بلقمة عيش الناس حتى من أجل تنفيذ مشاريعها ومصالحها، وفي طليعتها تأجيل الانتخابات، حتى ولو لم يبقَ إلّا أيام قليلة فاصلة؟