يعود لبنان إلى دائرة الإهتمام الدولي والإقليمي. تتفعّل الحركة الديبلوماسية على الساحة اللبنانية، بدءاً من عودة سفراء دول الخليج، إلى الإعلان عن زيارة سيجريها البابا فرنسيس في شهر حزيران المقبل، من دون أن ينفصل ذلك عن الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، إذ للمرة الاولى يمكن الإعتبار بأن لبنان دخل في مفاوضات جدية مع الصندوق، بما أنها سلكت خارطة الطريق درباً خطياً ومكتوباً فيما يبقى الأهم هو الإلتزام بالشروط والمعايير التي فرضها الصندوق والولوج إلى إقرار البنود المطلوبة اولها الموازنة، وثانيها إعادة هيكلة المصارف بعد تحديد أرقام الخسائر، وثالثها إقرار قانون الكابيتال كونترول ورابعها إعادة هيكلة القطاع العام.

مصادر اقتصادية اعتبرت عبر “الأنباء” الالكترونية ان كل هذه الشروط دونها عقبات جمّة للإتفاق عليها وعلى إقرارها، على الرغم من المواقف الإيجابية التي أبداها معظم المسؤولين لكن العبرة تبقى في التنفيذ، خصوصاً ان هذه الشروط كانت قائمة منذ إطلاق حكومة حسان دياب المفاوضات مع الصندوق ولكن لم يتم الإتفاق على إقرار أي منها.

عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس ابو ذياب أشار إلى أنَّ “الشروط التي طالب بها الصندوق كانت قبل الأزمة التي شهدها لبنان أيّ منذ 4 أو 5 سنوات، إلّا أنّ المطالبة بها ازدادت بعد تواتر الأزمات وتفاقمها”.

وأضاف أبو ذياب في حديثٍ إلى جريدة “الأنباء الالكترونية” أنه “تمَّ الاتفاق في الجولة الثالثة من المفاوضات في 28 آذار على أن تقرّ الحكومة الشروط بدلاً من مجلس النواب، كخطوة مبدئية، مذكراً بأن “الوفد كان قد زارَ الرؤساء الثلاث في الوقت عينه، مخالفاً العادات، وذلك بهدف تلقي وعد رسمي للمباشرة بمساعدة لبنان”.

وشدّد أبو ذياب على أنَّ “هذا الوعد يجب تنفيذه عملياً على أرض الواقع من خلال الالتزام بتطبيق الاصلاحات بدءاً من قطاع الكهرباء مروراً بالحدّ من التهريب، وصولاً إلى ضبط الضرائب والرسوم، علماً أنه سيتمّ تقييم طريقة الأداء الاقتصادي الذي سيكون بدوره تحت مراقبة وإشراف الهيئة المالية الدولية”.

في الموازاة، وبانتظار الجانب العملاني اللبناني على الصعيد الإقتصادي والمالي، تأتي عودة سفيري المملكة العربية السعودية والكويت إلى بيروت في خطوة جديدة على طريق استعادة العلاقات اللبنانية الخليجية، على أن يلتزم لبنان بشروط المبادرة الكويتية والتطبيق العملاني لها، وهي عودة بلا شك تتزامن مع تطورات إقليمية ودولية وعلى مشارف الإنتخابات النيابية حيث سيكون للحضور أثر سياسي واضح، خصوصاً في ضوء التنسيق الخليجي المصري الغربي حول عدم ترك الساحة اللبنانية فارغة ومفتوحة امام الإيرانيين.

في السياق نفسه، تندرج زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان إذ بحسب ما تشير مصادر متابعة عبر “الأنباء” الالكترونية فإن الزيارة ستركز على ضرورة الحفاظ على الكيان اللبناني موحداً، والتعايش فيه بعيداً عن النزاعات الأقلوية أو التقسيمية أو طروحات الفدرالية.

وتشير المعلومات إلى ان هناك مساع دولية ستتركز في المرحلة المقبلة لحصول الإستحقاقات في مواعيدها لا سيما الإنتخابات النيابية والرئاسية بعدها، على أن تكون تلك التسوية المنتظرة قادرة على توفير الحماية للبنان، وإبعاده عن سياسة المحاور.