غرد النائب فؤاد مخزومي عبر “تويتر”: “الحاجة باتت ملحة جدا لإعادة هيكلة النظام المصرفي، بما في ذلك مصرف لبنان والمصارف، وذلك عبر إعادة الرسملة والاندماج والإصلاح الجذري للحوكمة والسياسة النقدية مع تفعيل المساءلة والمحاسبة، وليس تجميد الودائع، كما هو مطروح في قانون الكابيتال كونترول الذي تسعى الطبقة الحاكمة لإقراره”.

أضاف: “إقرار القانون بصيغته الحالية هو للقضاء على ما تبقى من ودائع الناس وإخراج المصارف من المأزق، علما أنها والبنك المركزي والدولة تتحمل بالتساوي المسؤولية التي تريد الهروب منها. من غير المقبول أن يكون الحل بيع الذهب وأصول الدولة التي هي ملك الشعب واستكمال مسيرة نهب الناس وإفلاسهم”.