لا صوت يعلو على صوت المعارك الإنتخابية التي انطلقت مع بدء الإعلان عن اللوائح في غالبية الدوائر الإنتخابية، وحتى لو كانت الأصوات المرتفعة هي أصوات المواطنين الذين يحترقون بسقوف أسعار المحروقات في الأيام الماضية، والتي تُضاف إلى الأزمات الدائمة المالية والمصرفية والإقتصادية والمعيشية. ولكن، وإذا كانت المواجهات الحاصلة على خط هذه المعارك، لم توفر أي قطاع أو مجال، فإن مصادر وزارية سابقة، تلفت إلى أن اعتبار كلّ الأسلحة متاحة في المواجهات الإنتخابية، يرتدّ بشكلٍ فائق السلبية على مجمل المشهد السياسي العام، وليس المشهد الإنتخابي فقط. ولذلك، تقول هذه المصادر، ان سباقاً مع الوقت قد انطلق ما بين التصعيد على أكثر من عنوان وملف، وبين التسوية أو التهدئة التي تعمل على إرسائها عدة أطراف على خط عين التينة – السراي الحكومي – قصر بعبدا، والتي تبدأ في الدرجة الأولى مع الأزمة المصرفية والمالية، وذلك نظراً لارتداداتها وانعكاساتها «الكارثية»، كما تصفها المصادر، على الواقع الإجتماعي المأزوم، والذي وصل في المرحلة الأخيرة إلى أعلى المستويات.

وتتوقع المصادر الوزراية السابقة نفسها، أن يشهد الأسبوع الجاري تطورات تصبّ في سياق التهدئة أولاً، والتسوية ثانياً، على منوال التقليد اللبناني بالبحث عن تسوياتٍ عقب دفع التأزيم إلى أعلى المستويات المتاحة، ويتّصل التطوّر الأول بالمساعي المبذولة للحدّ من التصعيد في القطاع المصرفي والمالي، وخصوصاً أن النتائج المباشرة والسريعة لهذا التصعيد، برزت في عودة المضاربات على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وذلك، من خلال إعادة تنظيم العلاقة ما بين المصارف والمودع من جهة، وإقرار قانون «الكابيتال كونترول» في المجلس النيابي خلال أيام من جهةٍ أخرى.

وفي موازاة ذلك، وعلى مستوى التطوّر الثاني، والذي تحدثت عنه المصادر نفسها، تأتي عملية استيعاب موجة التصعيد الأخيرة على الساحتين السياسية والإنتخابية على حدّ سواء، من خلال الحملات والإتهامات بتوظيف كل الملفات الحياتية والأمنية والسياسية، وحتى الصحية، في السباق الإنتخابي، وخصوصاً أن أياماً معدودة تفصل عن موعد استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي، من الملحّ أن يتم تفادي أي توترات على علاقة بالوضعين المالي والإقتصادي، وبالتالي تحويلها إلى مادة أنتخابية، وذلك، بصرف النظر عن النتائج التي قد تترتّب عنها، لا سيما وفق معادلة يجري العمل على تثبيتها بين المرجعيات السياسية، تقضي بعدم ترك أي تصعيد، ومهما كان نوعه، في موقع التأثير في مسار الإنتخابات النيابية المقبلة، والتي ستكون «أمّ المعارك»، على خلفية تحولّها إلى محطة هامّة لفتح صفحة جديدة على الصعيد الداخلي، وعلى كل المستويات.

وبالتالي، فإنه بالنسبة لارتفاع منسوب التوتّر والإحتقان، تشير المصادر نفسها، سوف يؤسّس لمشهدٍ مغاير سواء بالنسبة للإستحقاق النيابي، أو للمرحلة التي ستليه، وهو ما يستدعي بالتالي استعادة مناخ التهدئة، والعودة عن أي مغامرات أو رهانات على أي مواجهات وصراعات داخلية مهما كان نوعها، للتأثير في مسار الإستحقاق في أيار المقبل.