طالبت جمعية “صرخة المودعين” في بيان اليوم، “بحوار مباشر مع أي طرف معني بإنقاذ القطاع المصرفي صونا لحقوق كافة المودعين، على أثر قرار مجلس الوزراء اليوم الموافقة على اقتراح وزير العدل هنري خوري تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي، وبعد فقدان المودعين الثقة بالحكومة ورئيسها ووزرائها لا سيما وزير العدل وجمعية المصارف وبعض القضاء في ضوء القرار المشبوه لمحكمة الاستئناف أمس”.

وحذرت من “مغبة القفز فوق هذا المطلب وما سيؤدي إليه من عواقب جدية وقاسية هذه المرة. وسوف يتم التطرق لهذا الأمر في المؤتمر الصحافي لجمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون غدا الخميس الساعة الثانية بعد الظهر في مكتب متحدون في محلة العدلية، بعد التقدم بطعن في القرار أمام محكمة التمييز”.