على بُعد أيام قليلة من اقفال باب تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية المقررة في منتصف ايار المقبل، زحمة ملفات شائكة تسيطر على المشهد اللبناني الداخلي منها مرتبط بالاستحقاق الانتخابي الذي لا يزال ضبابيا في بعض الدوائر والمناطق، ومنها اقتصادي –اجتماعي – مالي يتجه الى مزيد من الانهيار نتيجة تداعيات الحرب الاوكرانية –الروسية والتي تفاقم الامور صعوبة وتعقيدا، وفي هذا الاطار تبرز بعض المواقف التحذرية من خطورة عدم معالجة الازمات، ومن هذه المواقف كلام رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الاخير والذي كان بمثابة جردة لكل المستجدات.

مصادر كتلة «اللقاء الديموقراطي» تعتبر «للواء» ان كلام رئيس الحزب ينطلق من حرصه على البلد وهو اولوية لديه من خلال السعي لايجاد الحلول للملف الاقتصادي الاجتماعي اولا، اضافة الى موضوع السيادة والاصلاح لانه بدون سيادة يصبح الاصلاح مشكوكا بأمره، خصوصا انه هناك ضرورة لتحديد برنامج انقاذ مالي واقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وتنقل المصادر عن جنبلاط اعتباره بأن ملف الاصلاح يبدأ اولا بمعالجة ملف قطاع الكهرباء كذلك بإستقلالية السلطة القضائية.

وتشير المصادر الى استياء جنبلاط من تأجيل البت بكل الملفات الاساسية بما في ذلك موضوع تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء لا سيما ان هناك تجاوز مستمر لهذا الموضوع رغم انه من البنود الاساسية للبدء بعملية الاصلاح المطلوبة منذ مؤتمرات باريس، كما انه مطلب اساسي لصندوق النقد الدولي، ويشدد جنبلاط حسب ما يُنقل عنه بوجوب فصل السياسة عن الموضوع التقني في ملف الكهرباء، لانه لا يمكن لدى تغييّر الوزراء العودة الى نقطة الصفر في هذا الملف، لذلك هناك وجوب لتشكيل هيئة تضم اختصاصيين لادارة القطاع بمعزل عن من هو الوزير، وتشدد المصادرعلى ان جنبلاط يطلق صرخته في الوقت الذي نشهد فيه تهديدا مباشرا للامن الغذائي نتيجة الحرب الروسية-الاوكرانية وتبعاتها في ظل ارتفاع كبير لاسعار النفط والوضع الاقتصادي المالي الهش في لبنان، مع استمرار الدولة في التقاعس لمعالجة الازمات.

وتشير المصادر الى ان ملف استجرار الكهرباء من الاردن والغاز من مصر مرتبط نوعا ما بملف ترسيم الحدود البحرية، لان الامر يحتاج الى موافقة البنك الدولي الذي هو من سيمول هذا الاستجرار، لذلك فإن جنبلاط وبحسب المصادر يرى بانه من الطبيعي ان يكون التمويل مشروطا، في الوقت الذي يعتبر فيه عرقلة ترسيم الحدود البحرية خسارة كبيرة للبنان، وقد يكون مرتبطا ايضا بقرار اسرائيل في موضوع الترسيم، لانه ربما هناك فريق يعتبر انه اذا جرى ترسيم الحدود البحرية قد يكون ذلك مقابل انسحاب اسرائيلي من مزارع شعبا حسب ما اشيع عن عرض اميركي يتعلق بهذا الموضوع، وتلفت المصادر الى انه أيضا في حال تم التوقيع على البرنامج مع صندوق النقد الدولي فسيكون ذلك مشروطا ايضا بتفعيل الرقابة على المرافق الاساسية من المطار والمرفأ و الجمارك و المعابر الحدودية، لذلك فإن السؤال الذي يُطرح هل سيقبل الفريق المهيمن بان تكون هناك رقابة فعلية على هذه المرافق وبالتالي توقيع الاتفاق مع الصندوق؟

ويؤكد المصدر الاشتراكي سعي الحزب لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مشيرا الى ان كل الاجواء تؤكد الى ان هناك ضرورة لحصولها كما ان التحضيرات اللوجستية جاهزة لذلك.

وعن موضوع «الميغاسنتر» تعتبر المصادر ان الامر ليس ضروريا في الوقت الراهن ولا يمكن ان يكون هذا الموضوع سببا لتأجيل الانتخابات، خصوصا ان هناك اصرارا محليا ودوليا لاجرائها وتقديم الدعم والمساعدة للبنان مرتبط بإنجاز هذا الاستحقاق بحيث من المتوقع ان لا يتم توقيع برنامج الانقاذ مع صندوق النقد قبل اجراء هذه الانتخابات رغم جدية المحادثات الجارية حاليا، لان المجتمع الدولي ينتظر اعادة شرعنة المجلس النيابي، كذلك الامر بالنسبة لاعادة العلاقات مع دول الخليج لان اي مساعدات دولية تحتاج الى علاقة طبيعية مع الاشقاء بالخليج وهذه العلاقة يجب اعادتها لكي يكون هناك من تعاون حسب المصادر الاشتراكية التي تشدد على مطالبتها بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية ايضا في موعدها.

وتبدي المصادر اسفها لما وصلت اليه الاوضاع الاجتماعية والتي تزداد سوءا بسبب الحرب الروسية-الاوكرانية والتي ادت الى زيادة اضافية على مجمل المواد الاستهلاكية لارتباط ذلك بارتفاع اسعار المحروقات، بعدما تبين ان معظم استيراد لبنان من القمح والزيت هو من اوكرانيا وبعد ان اتخذت معظم الدول قرارات بعدم التصدير.

وتختم المصادر بالقول:«اذا استمرت التداعيات بين اوكرانيا وروسيا واروربا فإن الوضع في لبنان يتجه نحو المزيد من التدهور»، داعية الى التضامن الداخلي والتفاهم والخروج من الكيديات والسير نحو تحصين المؤسسات والقيام باجراء الاستحقاقات الدستورية والمحافظة على شرعيتنا وكياننا واتخاذ القرارات الجريئة من اجل مصلحة اللبنانيين وامنهم الغذائي والعمل على عدم تركهم عرضة للجوع والبرد وتفاقم الازمات.