مع إصدار جدول جديد للمحروقات أمس يتضمّن زيادة في الاسعار، يمكن التأكيد ان اسعار السلع ستبدأ بالارتفاع تدريجياً إنما بنسَب مختلفة تتغيّر وفق حاجة كل سلعة لدى إنتاجها الى المحروقات. وفي الموازاة يبدأ أصحاب المولدات بالتقنين على التقنين لاستدامة توفير المحروقات.

سجلت اسعار المحروقات محلياً، أمس، أوّل غيث الارتفاع المتوقع نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالمياً بعدما وصل سعر البرميل الى 130 دولارا، فأتت الزيادة على الشكل التالي: سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 28000 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 اوكتان 27000 ليرة، قارورة الغاز 9000 ليرة اما المازوت فزاد 52 الفا وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

صفيحة البنزين 95 أوكتان: 425000 ليرة، صفيحة البنزين 98 اوكتان:434000 ليرة، المازوت: 427000 ليرة والغاز: 297000 ليرة.

أما تداعيات هذه الزيادات فمن المرتقب ان تبدأ بالظهور تباعا على اسعار السلع والخدمات وهذا ما يفسّر هجمة المستهلكين على السوبرماركت والمحطات للتحوّط والتخزين قبل ارتفاع الاسعار، إذ انه في السابق أدى رفع الدعم عن البنزين بنسبة 15% وتحرير المازوت كلياً الى ارتفاع في اسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 5 و 7 في المئة. فكيف الحال اليوم خصوصا انّ الوضع مغاير؟ فالعالم في حالة حرب واستنفار لا سقوف فيها لسعر برميل النفط حتى انّ نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندرنوفاك رجّح ان تقفز أسعار النفط عالميا فوق 300 دولار للبرميل، إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا. وعليه ما هي التداعيات المتوقعة لارتفاع سعر النفط عالمياً على اسعار السلع الغذائية؟

في السياق، يقول نقيب الصناعات الغذائية منير البساط لـ«الجمهورية» ان كلفة الطاقة الداخلة في الصناعات الغذائية ليست بمقدار كلفة بقية الصناعات مثل التدوير والبلاستيك والزجاج (اذ انّ انتاج هذه المواد يحتاج الى طاقة مكثفة وبشكل دائم) إنما في النهاية تَرابط هذه الصناعات وتكاملها مع بعضها سينعكس ارتفاعا على كلفة الانتاج ككل ما سيؤدي حتما الى زيادة في اسعار السلع الغذائية. اضف الى ذلك ارتفاع اكلاف الشحن عالمياً، وكلفة الانتاج الزراعي الذي يشكل المواد الاولية الاساسية للصناعات الغذائية، عدا عن انّ الازمة أدت الى ارتفاع اسعار مواد اولية لا علاقة لها بأسعار النفط عالمياً.

وعن نسبة الزيادات المتوقعة، اوضح البساط انها تختلف من قطاع الى آخر ولا تزال غير واضحة. فعلى سبيل المثال لم تحدد بعد الزيادة التي ستطرأ على كلفة التغليف والتدوير والشحن الا انّ الاكيد هو انّ هناك زيادة في الاسعار نأمل الا تتعدى الـ 10%. وأوضح ان الغلاء في اسعار الصناعات الغذائية سيكون ناتجا عن ارتفاع اسعار المواد الاولية بالدرجة الاولى وليس المحروقات، وعليه توقّع البساط ان تكون الزيادة هذه المرة أكبر من تلك التي حصلت عندما رفع مصرف لبنان الدعم عن المحروقات.

وأكد البساط ان لا نقص حتى الآن في الصناعات الغذائية في الاسواق باستثناء تلك التي نستوردها من اوكرانيا وروسيا، اي الزيت والقمح، ولم يتم حتى الساعة تأمين اسواق بديله لهما، وبالتالي من المتوقع ان تعاني الاسواق شحاً من هذه المواد في الفترة المقبلة خصوصاً اننا نعاني ازمة شحن عالمية ستؤخر وصول هذه المواد الى لبنان.

اما اذا كان هناك خشية من ان يؤدّي الشح في المحروقات الى أزمة تصنيع، ذكر البساط انه عندما حصل شح في المحروقات في الصيف وتأخّر في فتح الاعتمادات اللازمة للمازوت اضطرت المصانع الى الاقفال قسراً ما بين 10 الى 15 يوما ونحن نتخوف من تكرار هذا السيناريو خصوصاً اذا ما حصل شح في مادة المازوت نتيجة الازمة.

أصحاب المولدات

من جهة اخرى، بدأ بعض اصحاب المولدات الخاصة باتخاذ تدابير تقشفية بحق مشتركيهم، فقد تم تبليغهم انه نظراً للاوضاع والتطورات العالمية وارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، خصوصاً انّ طن المازوت يُشترى بالدولار الفريش، فهي ستعمد الى التقنين على التقنين ليتراجع معدل التغذية الذي تؤمّنه يومياً حوالى الساعتين، مراهنين في الوقت نفسه على تجنّب اصدار فواتير مضاعفة نهاية الشهر نتيجة ارتفاع سعر المازوت.