قالت صحيفة “غلوبال تايمز” إن الولايات المتحدة رغم قرارها بتوجيه ضربة جزائية وفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، إلا أنها أخطأت في حساباتها هذه المرة.

وبحسب الصحيفة، فرضت واشنطن، في محاولة لإلحاق أضرار جسيمة بمطوري ومصنعي الأسلحة الروس وضرب القوات المسلحة، عقوبات جديدة، لكن القيود لن تكون مدمرة كما تريدها أن تكون الولايات المتحدة، لأن صناعة الدفاع الروسية مستقلة ولا تعتمد على التكنولوجيا الغربية.

وتشير الصحيفة إلى أن استخدام المعدات العسكرية الروسية في ظروف قتالية حقيقية سيصبح إعلانا عالي الجودة لها وسيزيد من الطلب على الأسلحة من روسيا.

وقال الخبير العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ للصحيفة، إن هذه العقوبات الأميركية الجديدة لن توجه ضربة مدمرة لروسيا: “الأسلحة والمعدات الروسية معروفة بتطورها المستقل، ومعظمها لا يستخدم التقنيات الغربية، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تصبح الأسلحة الروسية أكثر شعبية في السوق الدولية، لأنه يتم اختبارها في القتال.. إن القتال هو أفضل طريقة وحيدة لإثبات أداء الأسلحة، وأن نشر الأسلحة في القتال لن يترك روسيا تفقد سوقها الدولي للأسلحة، بل ستكسب المزيد”، منوها بأن أن روسيا ستكون قادرة أيضا على التغلب على العقوبات المالية التي تواجهها.

وبحسب الصحيفة، تباع الأسلحة الروسية بشكل أساسي إلى الهند وتركيا وإيران. وقال المحلل، باستثناء تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والهند وإيران ليست تحت السيطرة الأميركية.

وقال محلل آخر للصحيفة: “منذ فصل إيران من نظام سويفت، لا بد أن تجارتها العسكرية مع روسيا قد تمت تسويتها بطرق أخرى لا تخضع لسيطرة الولايات المتحدة”.

وشكلت تجارة الطاقة حوالي 50% من التجارة الخارجية لروسيا و 40% من إيراداتها المالية، وشكلت المنتجات الزراعية حوالي 10%، وفقا للمحلل.

حتى قبل الأزمة الأوكرانية، كانت الولايات المتحدة تحاول ضرب صادرات الأسلحة الروسية من خلال معاقبة المشترين، وبينما نجح ذلك إلى حد ما، إلا أنه لم يمنع ارتفاع الطلب على الأسلحة الروسية، وفقا لما قاله خبير عسكري في بكين للصحيفة.