أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام ان “لبنان لديه مخزون من القمح يكفيه لشهر ونصف”، لافتًا الى ان” مصرف لبنان سيحرّر الأموال للبواخر التي تم استيرادها”.

واشار في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” على الـLBCI الى ان ” 60% من قمح لبنان مستورد من أوكرانيا، وفي حال تتطورت الاوضاع بين روسيا واوكرانيا، سنضطر الى الاستيراد من الولايات المتحدة وفرنسا والهند، والكلفة ستكون مرتفعة بسبب البُعد الجغرافي”.

وقال “نسعى للاتفاق مع بلد او بلدين يضمنان لنا سعراً متدنياً للقمح، ونتمكن بالتالي من رصد كمية تغطي حاجتنا لمدة سنة”.

وتوجّه الى المطاحن والأفران والمواطنين بالقول” لا حاجة للهلع ولا داعي للاقبال على شراء الخبز بكميات كبيرة، لأن مادة القمح متوفرة”، متمنيا على التجار “عدم استغلال المرحلة لتخزين اي مواد أو احتكارها او رفع اسعارها”.

وعن استيراد مادة الطحين، اعتبر سلام انه ” لا يوجد قرار لرفع الجمرك عن 14% على مادة الطحين المستوردة”.

ورأى انه “من الممكن ان ترتفع اسعار المشتقات النفطية والزيوت النباتية بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا وسيكون لذلك انعكاس أيضاً على اسعار السلع”.

وعن مراقبة اسعار السلع ورصد المحلّات المخالفة، كشف سلام أنه تواصل مع اجهزة أجنبية، واسعة الاطلاع في موضوع حماية المستهلك، وطلب منهم تأمين آليات من اجل عمليات مراقبة.

وأعلن ان “قانون المنافسة سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، وهذا القانون سيساعد في خفض الاسعار بشكل كبير”.

ومن ناحية قانون حماية المستهلك، طلب سلام تعديل بعض المواد التي تعزز الدور الرقابي ومنح صلاحيات أوسع لمديرية حماية المستهلك، كما طالب القضاء بسرعة البت بمحاضر الضبط، ورفع قيمة الغرامات المالية.

ولفت الى ان “آلية تنسيق جديدة تُوضع في هذا الصدد، بين الجمارك، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد”.

وكشف سلام في موضوع المشتقات النفطية ان “الدور المترتّب على وزارة الاقتصاد في هذا الشأن هو فحص المواد النفطية ما اذا كانت مطابقة للمواصفات، والبنزين الموجود في المحطات مطابق للمواصفات”، مشيرا الى ان “ما يُهرّب عبر غالوانات خارج نطاق المحطات هو ما يُخلط وتضاف اليه مواد أخرى”.

وعلى مقلب أصحاب المولدات، تحدّث سلام عن فتح باب للتعاون والتنسيق بين اصحاب المولدات الخاصة ووزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، متوجهًا اليهم بالقول ” التزموا بما نطلبه منكم لأن رحلتنا طويلة، وركبوا عدادات للناس”.