كما كان منتظراً، فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة يومي الإثنين والثلثاء في 21 و 22 شباط الحالي قبل الظهر وبعده، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وجاءت الدعوة بعدما ترأس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هادي أبو الحسن ، ميشال موسى والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر.

وفي حين أعلن الفرزلي أن «هذه الجلسة مدرج على جدول أعمالها قوانين من أهم القوانين التي طرحت في تاريخ الجمهورية اللبنانية بالنسبة للإصلاحات وفي مقدمها قانون المنافسة وقانون إستقلالية السلطة القضائية وغيرهما من قوانين ذات أهمية أيضاً وتعنى بالمسائل الإصلاحية»، علمت «نداء الوطن» أن جدول الجلسة سيتضمن نحو 22 مشروعاً وقتراح قانون، منها 11 درست من قبل اللجان و11 بصفة معجلة مكررة.

ومن الإقتراحات الأساسية كما قال الفرزلي إقتراح «المنافسة» المعروف بإلغاء الوكالات الحصرية أو رفع الحماية التي يؤمنها المرسوم 3467 لأصحاب الوكالات، وهذا الإقتراح سبق للجان المشتركة أن أنجزته بعد دراسته من قبل لجنة فرعية عملت عليه لمدة أكثر من سنة تقريباً، باستثناء فقرة في المادة الخامسة، يجري البحث في الصيغة الممكنة لتمرير هذا القانون الذي يحاربه أصحاب المصالح، وإلا سوف تذهب الأمور إلى التصويت لإقراره في حال عدم التوصل إلى صيغة توافقية إنطلاقاً من إقتراح سبق وتقدم به النائب سميرالجسر لحل إشكالية «الحكم القضائي المبرم» لأصحاب الوكالات.

كذلك، فإن المعطيات تشير إلى أن اقتراح إستقلالية السلطة القضائية الذي وضع على جدول الجلسة، لا يبدو أن التوافق حوله قد تأمّن حتى الساعة، على الأقل، وهو كان أحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مع تقرير من قبل اللجنة الفرعية التي درسته واللجان المشتركة، حول عدم التوصل إلى توافق حول البند الأساسي فيه والمتعلق بآلية تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإن الإخفاق في إنجاز هذا القانون يعطل فكرة الفرزلي ومعه الكثير من النواب والقوى السياسية التي تتحدث عن أهمية الجلسة على الصعيد الإصلاحي فعلاً في تاريخ الجمهورية.

ومن الإقتراحات المدرجة على جدول الجلسة، إقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بما يُعزز إستقلالية هذه الهيئة وتنظيم عملها ويتكامل مع ما يفترض أن تنجزه الحكومة لجهة وضع نظامها الداخلي.

كذلك هناك قانونان، كان سبق وردهما رئيس الجمهورية ويتعلقان بترقية ضباط في قوى الأمن الداخلي ومفتشين في الأمن العام وأعيد درسهما من قبل اللجان.

أما الإقتراحات المعجلة المكررة، فهي كالعادة تذهب بغالبيتها إلى اللجان بعد سقوطها في التصويت على صفة العجلة، باستثناء ما يمكن أن يحصل حوله توافق بين الكتل النيابية والقوى السياسية.

وعلمت «نداء الوطن» ان تحديد موعد الجلسة في 21 و22 الجاري، مرده إلى أكثر من سبب، منه سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل خارج البلاد لمدة أربعة أيام، وأيضا إفساح المجال أمام المزيد من الإتصالات والمشاورات بغية تأمين الصيغ التوافقية حول اقتراحي «المنافسة» و»استقلالية القضاء».

إذا، بانتظار 21 و22 شباط 2022 كي نحكم على أي من هذين التاريخين يمكن القول إنه يوم مفصلي في تاريخ لبنان، لجهة إقرارالقوانين الإصلاحية التي يُمكن أن تؤسس فعلاً لا قولاً لدولة العدالة والمساواة بعيداً من الطائفية والمذهبية والزبائنية والمحاصصة السياسية.

كذلك، فإن التاريخ سيسجل، في حال إقرار هذين القانونين، لمجلس نواب العام 2018 أنه أنجز خطوة كانت تنتظرها أجيال من اللبنانيين.