يبدو أن المنظومة السياسية الحاكمة تتلذذ بعذابات شعبها المقهور، وتُمعن في جلد المواطنين المغلوب على أمرهم، والذهاب بعيداً في إفقارهم وتهجيرهم من الوطن، عبر السياسات المالية الخرقاء، والإصرار على فرض ضرائب ورسوم جديدة تزيد الأعباء المعيشية اليومية التي ترزح تحت ضغوطها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.

زيادة بعض الضرائب بنسبة تفوق الأربعين بالمئة، ورفع العديد من الرسوم بنسب تصل إلى الخمسين بالمئة، بدون الإلتفات إلى تعديل رواتب الموظفين، وتحسين مداخيل صغار التجار وأصحاب الدخل المحدود، يعني وضع عربة الناس أمام حصان الدولة، وإلغاء لدور الدولة كرافعة للإقتصاد الوطني، خاصة بعد الإنهيارات التي تسببت بها طغمة الفساد والفشل والهدر الأعمى.

كيف يمكن للعائلات المستورة في بيوتها أن تتحمل زيادة الضريبة على الأملاك المبنية أكثر من أربعين بالمئة؟ وكيف يمكن للفقراء والمعدمين أن يحصلوا على قوت عيالهم اليومي، بعد تطبيق الدولار الجمركي الجديد، كما ورد في مشروع الموازنة، والذي إرتفع من ١٥٠٠ ليرة حالياً، إلى ٢٠ ألف ليرة على الأقل، بعد ربطه بسعر منصة «صيرفة»؟

وماذا لو عاد الدولار إلى التحليق من جديد، بعد إستنفاد ما تبقى من دولارات لدى مصرف لبنان، كما هو متوقع، على ضوء محدودية قدرات البنك المركزي على التدخل للحفاظ على سعر صرف الليرة بمستواه الحالي، أبعد من موعد الإنتخابات النيابية؟

والأنكى من كل ذلك، أن وزير الطاقة والعتمة يطالب بمضاعفة تعرفة الكهرباء عدة مرات، قبل أن يستطيع تأمين ساعة واحدة من التغذية الكهربائية لبيروت وللعديد من المناطق الأخرى.

ومن قال للوزير الفصيح أن المواطن العادي، وهو ليس من أمثاله، قادر أن يتحمل أرقام التعرفة الجديدة، إلى جانب ما يتحمله من كلفة المازوت، وطلبات أصحاب المولدات بالدفع بـ «الفريش دولار»؟

يبدو أن أهل الحكم فقدوا الحس بالمسؤولية، وتعطلت أحاسيس ضمائرهم، ولم يعد يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم، ونهب المزيد من خيرات هذا البلد المنكوب، ولو على حساب لقمة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين أصبحوا يشكلون ٨٥ بالمئة من الشعب اللبناني.