لا خلاف على أنّ الأساتذة والمعلّمين المتعاقدين في التعليم الرّسمي هم الفئات الأكثر تضرّراً من الأزمة. كثيرون من هؤلاء لم يتردّدوا في البحث عن «مهن» ثانية، ولو بدوام جزئي، بعدما وُضعوا أمام خيارات معيشيّة صعبة، فعملوا كسائقي أجرة و«لحّامين» وعمالٍ زراعيّين… والغاية واحدة: توفير دخل شهري متواضع للعيش بكرامة. وكان آخر حلقات الظّلم الذي يتعرّض له هؤلاء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي اكتفت برفع أجرة ساعة الأستاذ المتقاعد إلى أقلّ من دولارين (40 ألف ليرة)، واستمرار حرمان المتعاقدين من بدل النقل ومن منحة اجتماعية على غرار زملائهم في الملاك.

واقع حوّل الأساتذة إلى مشاريع «متسوّلين» لدى الدول المانحة وجمعيات «يترزّق» بعضها من «الإحسان» إليهم. المقطع الصوتي الذي تمّ تداوله أخيراً عن نيّة جمعية «حلوة يا بلدي»، في البقاع، تقديم مساعدة غذائية بقيمة مليون ليرة للأستاذ المتعاقد ليس الأول في هذا المجال. «ما يحدث في السرّ في مناطق مختلفة أكثر من ذلك بكثير»، بحسب مديري بعض المدارس، إذ «بات شائعاً منذ بداية الأزمة أن يتلقّى مديرو المدارس والثانويات الرسمية اتصالات من جمعيّات محليّة (منها، مثلاً، جمعية «رانس» في جب جنين في البقاع الغربي)، تطلب تزويدها بأرقام أساتذة لتقديم مساعدات مادية أو عينيّة إليهم». علماً أنّ ذلك يجري في غياب أيّ دور لوزارة التربية، أي أنّ تسليم الـ«داتا» لا يتم عبر المناطق التربوية أو في المدرسة أو الثانوية. مصادر المديرين تؤكّد أنّ الـ«داتا» لا تتضمّن سوى أرقام الهواتف، مشيرةً إلى أنّ «الحاجة الشديدة تُجبر كثيراً من الأساتذة على القبول وإن بغصّة».
مواقف المتعاقدين تفاوتت بين رفض «الشحادة المذلّة»، بحسب الأستاذة المتعاقدة في التعليم الثانوي الرسمي منتهى فواز، خصوصاً أن الأساتذة «ينتظرون من دولتهم حقوقاً وليس صدقات لفكّ أزمتهم»، وبين من يستغرب التضخيم الإعلامي و«التعاطي مع الأستاذ ككائن فضائي، وتجاهل أنه يحتاج إلى مساعدة مثل غالبية الشعب اللبناني»، وفق المدرّسة المتعاقدة في مدرسة في جب جنين، نسرين القاروط، مشيرة إلى أنّ «المتعاقد يعيش تحت الأرض ولا بأس بمساعدة تسنده. لماذا نقبل بمساعدة العسكري ولا نقبل بمساعدة المعلّم؟».
الباحث في قضايا الفقر والتنمية، أديب نعمه، عزا تمدّد الجمعيات وتوسّع دورها وانتعاش مشاريعها الخاصة إلى غياب نظام متكامل للحماية الاجتماعية واضمحلال الدولة وتفكّكها.

الحصول على «داتا» الأساتذة لا يتم عبر وزارة التربية
لا يغفل نعمه «أهمية الجانب الأخلاقي بتحويل كل المجتمع اللبناني، وليس الأساتذة فقط إلى متسوّلين». ويؤكّد أنه «ليس خطأً أن تقدم الجمعيات مساعدات، انطلاقاً من مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وإن كان يجب أن يكون عملاً تكميلياً فحسب. لكن قصور الدولة ومشكلة الثقة مع المجتمع الدولي حوّل المساعدات إلى هذه الجمعيات والمنظمات، إذ تدخل البلد مئات ملايين الدولارات وتوزّع بهذه الطريقة، وإلّا ما الذي يفسّر التكيّف مع الأزمة، إذا كانت نسبة من يحتاجون إلى مساعدة فورية تلامس 80 في المئة؟». وأشار إلى أنه «إضافة إلى الهدر والإزدواجية والفساد والسّرقة، هناك قسم حقيقي من أموال الجمعيات يذهب إلى الناس». الخروج من المأزق يكون، كما قال نعمه، بـ«حلّ راديكالي يتمثّل بكابيتال كونترول حقيقي ويتضمّن ترشيداً للإنفاق، بدلاً من توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية بالمفرّق».