اليوم الإثنين يُعاود مجلس الوزراء جلساته بعد ثلاثة أشهر من «الصوم الحكومي» للبدء بمناقشة مشروع الموازنة العامة، عساها عودة منظّمة رأفةً باللبنانيين الذين لم تعد أوضاعهم تحتمل المزيد من القهر ولم يعد للمسؤولين ترف الإنتظار لأن الإنفجار الاجتماعي بات على قاب قوسين أو أدنى. والمأمول أن تتسم أرقام الموازنة بالواقعية لتلائم متطلبات المرحلة الصعبة وقسوتها.

وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء الموعودة قد أشاعت جوًا من الإرتياح، فان الحكومة مطالبة بالتفتيش عن واردات نوعية لتغذية بنود الموازنة لا أن تستسهل فرض ضرائب جديدة على المواطنين الذين انهارت قدراتهم المالية، والمؤكد أن رفع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ازدهار التهريب وانخفاض واردات الدولة، وزيادة الضرائب ستقسم ظهر المواطن الذي سيعجز عن تسديدها في ظلّ فقدان القيمة الشرائية للرواتب والأجور.

الحلّ في أن تتذكّر الحكومة أن أراضيها هي أهم مواردها، وما من بديل للتعافي سوى اعتماد أٌسس استخدامها الرشيد والأمثل الذي يضمن زيادة وارداتها بدل استمرار وضع يد «النافذين» على بعض أملاك الدولة والمشاعات، واستباحة مساحات واسعة من الأراضي البرية والبحرية وإقامة الإنشاءات عليها بدون وجود بنية تحتية ملائمة. ولا بد هنا من التذكير بالمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 الذي أقرّ خطة ترتيب استعمالات الأراضي في لبنان، وهي تشكّل ركيزة استراتيجية تنظيم استعمالات الأراضي وتجهيز المناطق على المدى البعيد وتُعدّ إطارًا مرجعيًا لتحديث أنظمة التنظيم المُدني وبرمجة الاستثمارات العامّة، بحيث يكون بوسع الحكومة تخصيص بعض أملاكها الخاصة للصناعات الخفيفة غير الملوِّثة والأنشطة الحرفية وسائر الخدمات والأنشطة التجارية في الأرياف مع الحفاظ على الأماكن السياحية والطبيعية والتركيز عليها، والبعض الآخر للأبنية السكنية مع اعتماد التخطيط الحديث للبنى التحتية من طرقات وشبكات كهرباء واتصالات ومياه وصرف صحي قبل أن يستحيل تنفيذها بسبب الفوضى والتعديات كما حصل في مشروع «أليسار» وغيره. ويمكن تنفيذ تلك المشاريع إستنادًا إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يؤدي إلى زيادة عائدات الدولة مع خفض تكاليف الإدارة والحدّ من مساوئ سوء استخدامها.

خطة التعافي ستفشل إذا كانت ركائزها الضرائب الإضافية، فلتُعد الحكومة حساباتها ولتفتّش عن موارد أخرى للخزينة تراعي التنمية الشاملة وتوسيع الإقتصاد المحلي لجميع المناطق اللبنانية.