تبدّلت المعطيات المرتبطة بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى جلسة للحوار الوطني في قصر بعبدا، بعدما أكدت قيادات سياسية وحزبية ترحيبها بهذه الخطوة فيما اعتذرت قيادات ورؤساء أحزاب وكتل نيابية أخرى عن المشاركة، ما رسم ملامح شكوك حول قدرة المعنيين على ترجمة هذه الدعوة إلى أمرٍ واقع يسمح بالتأسيس للخروج من دوامة الإنهيار المتسارع. وفي هذا السياق، تعتبر مصادر نيابية مطلعة أن الاسبوع المقبل، سيحمل مؤشرات كافية على طبيعة ومسار هذه الدعوة، وأنه من المبكر الجزم بصعوبة حصول لقاء سياسي على مستوى المسؤولين عن الأحزاب والتيارات والكتل النيابية، خصوصاً وأن المرحلة الراهنة دقيقة بعدما وصلت كل المقاربات السياسية المحلية كما الخارجية، لفتح كوة في جدار الأزمة الحكومية على وجه التحديد، إلى الحائط المسدود والفشل. وترى هذه المصادر أن أكثر من اتصال قد سُجّل في الأطار الديبلوماسي الفرنسي خلال الأشهر الماضية ولكنها أدت إلى نتيجة واحدة، وهي الإصطدام بالخلافات والإنقسامات الداخلية، فكانت المفاجأة بالتوقف عن المساعي والإكتفاء بتقديم النصيحة بضرورة التوافق الداخلي بين كل الأطراف المحلية، من أجل تحقيق تسوية تسمح بتمرير المرحلة الصعبة الفاصلة عن موعد الإنتخابات النيابية المقبلة، وبالعمل على الإستجابة للنصائح بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتجاوز الأزمة المالية والإجتماعية وإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تفادي المزيد من الأزمات على أكثر من مستوى.

وومن هنا تشير المصادر النيابية نفسها، إلى أن الإعتراضات والتباينات بين القوى السياسية والتي وصلت إلى مرحلة انقطاع كل خطوط التواصل، لن تسلك أي سبيل إلى النقاش في الوقت الراهن وتحديداً داخل المؤسسات الدستورية حيث الخلافات تتفاقم بشكل يومي، وبالتالي فإن الأطراف التي أعلنت تأييدها لدعوة رئيس الجمهورية إلى حوار وطني، ما زالت حتى الساعة مصنّفة في إطار الحلفاء والمنتمين إلى فريق سياسي واحد ولو أن حروباً قاسية تدور أو دارت بين البعض منهم وباتوا أقرب إلى الخصوم منه إلى الحلفاء. وبالتالي فإن التشنج الحالي، قد يرخي بظلاله على الحوار المرتقب، ولكن المواقف النهائية لم تُحسم بعد باستثناء موقفي رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري الذي اعتذر في اتصال مع الرئيس عون، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي تكشف أوساطه، أنه لن يشارك في أي جلسة حوارية قبل الإنتخابات النيابية في أيار المقبل ، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، والذي تحدث مقرّبون منه عن أن الحوار يجب أن يتمّ في مجلس الوزراء، ولكن من دون أن يكشفوا عما إذا كان سيلبي الدعوة إلى الحوار الوطني في قصر بعبدا، وذلك في حال تحدد الموعد رسمياً وتمّ توجيه الدعوات إلى المعنيين.

وتخلص المصادر النيابية نفسها إلى التأكيد بأن الواقع الفعلي للأزمات يستلزم بالدرجة الأولى، وضع حدّ للحروب الكلامية والمواجهات السياسية والتي تأخذ من المؤسسات مجالاً لها ، ما يؤدي إلى حال الشلل والتعطيل، موضحةً أن التسوية باتت تتطلب ما هو أكثر من جلسة حكومية أو جلسة نيابية وذلك بصرف النظر عن الظروف الداخلية والتوقيت كما المعارضة الشديدة التي تواجه بها الدعوة اليوم إلى الحوار الوطني، وذلك في ظل غياب البديل.