واحد من كل خمسة أطفال يولدون في ألمانيا لأمهات أجنبيات أو من أصول أجنبية. فيما يصل عدد السيدات السوريات ممن ولدن صغارا في ألمانيا عام 2015 إلى أكثر من 5 آلاف حالة. ما يشكل تحديا للمستشفيات بسبب تكاليف العلاج والترجمة.

ولد محمود في قسم الولادة بمستشفى شارتيه الجامعي الكبير في برلين. يقف والده عند باب ردهة الولادة سعيدا ويقول “كل شيء على ما يرام”. ويضيف بعد ساعات من ولادة محمود المولود لأبوين سوريين قدما إلى ألمانيا منذ مدة وجيزة “نحن سعداء جدا، التقينا بأناس طيبين هنا”.  قدر محمود أن يولد في برلين وأن يبقى حتى المستقبل القريب فيها مع والديه.

غرف الولادة في مستشفى شارتيه ببرلين تكتظ بأطفال حديثي الولادة، وبأطباء ومساعدات أطباء وأمهات الأطفال، وأغلبهن أجنبيات أو من أصول أجنبية. وحسب دائرة الإحصاء الاتحادية، فإن واحدة من كل خمس ولادات في ألمانيا عام 2015 كانت لأطفال ولدوا من أمهات يحملن جنسية أخرى. وعشرون بالمائة منهن من الشرق الأوسط وشرق أوروبا. وفي نفس العام ولدت 4,800 لاجئة من سوريا طفلها في ألمانيا ، بينما كان العدد في عام 2014 قد وصل إلى 2,300 حالة ولادة. وحسب الدائرة الإحصائية فإن عدد الولادات لسيدات من أصول رومانية في ألمانيا عام 2015 قد وصل إلى أكثر من 8 آلاف حالة، فيما كان عدد الأطفال المولودين من أمهات بلغاريات 4,202 حالة في نفس العام. بينما حافظ عدد الأطفال المولودين من أمهات تركيات الأصل على موقعه المتقدم، فقد وصل إلى 21,555 حالة ولادة طفل، تبعه عدد الأطفال المولدون لأمهات بولونيات الأصل، 10,831 حالة.

يتعامل المستشفى مع كل الحالات بالتساوي، حسبما يقول مدير قسم الولادة الدكتور فولفغانغ هاينريش لـDW. بيد أن تعدد الجنسيات يشكل تحديا لوجيستيا وماليا للمستشفى. “نشاهد ارتفاع في عدد حالات الحمل لنساء لاجئات، ما يشكل تحديا لنا، خاصة بالنسبة لجانب اللغة”. وأضاف “نحاول التأكيد على توظيف مترجمين يساعدونا للتواصل مع السيدات الأجنبيات، أو حتى تعيين ممرضات وممرضين يتحدثون لغات أجنبية”.

مع أكثر من خمسة آلاف حالة ولادة لسيدة سورية لاجئة لجأ المستشفى إلى تعيين موظف متخصص من أصول سورية في فروع المستشفى الأربعة في برلين. “وصلت تكلفة المترجمين في العام إلى مئات آلاف من اليوروهات، بسبب عدم تحدث الأمهات باللغة الألمانية”. حسبما يقول الدكتور هاينريش، الذي يضيف “لا أتحدث فقط عن السوريات، بل أيضا عن عراقيات، وأفغانيات، ونساء من أفريقيا. وفي حالات عديدة نكون بحاجة إلى مترجمين بشكل سريع. وهي مسألة تعرضنا لمشاكل مالية كبيرة”.

لا تواجه السيدات من جنسيات أوروبية أي مشاكل بيروقراطية مع التأمين الصحي في ألمانيا. فأغلبهن يتمتعن بحقوق التامين الصحي داخل الاتحاد الأوروبي. تقول ادريانا، سيدة رومانية يعمل زوجها طباخا في مطعم في لايبتزغ منذ عام 2012 “كنت قلقة جدا عند وصولي إلى مستشفى الولادة، رغم معرفتي لبعض اللغة الألمانية، إلا أنه كان بالإمكان توفير مترجمة ساعدتني للتفاهم مع الأطباء. وبالنسبة للتامين الصحي، فنحن نتمتع، أنا وزوجي بالتأمين الصحي ولم نواجه مشاكل”.

“لا يرفض أحد”
يقول الدكتور فولكر مولر من مستشفى مدينة كاسل إن المستشفيات تواجه مشاكل مالية كبيرة بسبب قدوم لاجئين ومهاجرين من غير دول الاتحاد الأوروبي، ويضيف “بجانب قضية الدفع للمترجين نواجه معضلة من يدفع تكاليف العلاج”.

التأمين الصحي في ألمانيا إلزامي قانونيا، والاتحاد الأوروبي يصدر وثيقة طبية للعلاج في أي بلد أوروبي حال الإقامة في بلد داخل الاتحاد لفترة قصيرة. وفي حال البقاء لفترة طويلة فيكون لزاما على مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على تامين صحي خاص أو عام، مثلما هو معتاد في ألمانيا.

أما تكلفة معالجة اللاجئين، مثل تكاليف ولادة الرضيع محمود في مستشفى شارتيه في برلين فتتحملها السلطات المحلية لفترة 15 شهرا الأولى من وصول اللاجئ إلى ألمانيا. وفي حالة عدم قرار اللجوء وبقاء ملف اللاجئ مفتوحا بعد هذه المدة، فأنه يحصل على تامين صحي شبيه بما يحصل عليه المواطن الألماني. وأخيرا يوضح الدكتور مولر ” أي كان الوضع، المريض بحالة طارئة أو حالة شبه طارئة، يعالج في المستشفى ولن ترفض معالجته”.