لوهلة، بعد تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، والاتصال الذي فُتِح خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، خُيّل لكثيرين أن «صفقة» ما تُطبخ، وأن المشهد السياسي قلبَ صفحة سوداء ازدادت قتامة مع بداية العام الجديد. ميقاتي أكد أن «الاجتماع كانَ مُثمراً، وتمَ الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب»، و«أبلغت فخامة الرئيس أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة، وسيتمّ استلامها في اليومين المُقبلين، وفور استلامها ستتمّ دعوة مجلس الوزراء للانعقاد». أوحى تصريح ميقاتي بأن ثمة اتفاقاً يُتيح الإفراج عن الحكومة، غير أن كل المعلومات تقاطعت على نفي حدوث تطورات إيجابية، لا سيما أن «الأسباب التي أدت إلى تعليق العمل الحكومي لا تزال قائمة، بالتالي فإن المترتبات التي نتجت منها لن تتغيّر»، فضلاً عن الغليان على جبهة التيار الوطني الحر – حركة أمل وتفاقم الردود السعودية بألسنة محلية على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

واقع ما جرى أمس أن ميقاتي سارع إلى «طيّ» الساعات الماضية التي حملت توتراً بينه وبين حزب الله بحركة سياسية ترتبط بالمؤسسات. فزار بعبدا مُعيداً البحث بموضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وهو ما كان يرفضه عون مقابل إصرار من برّي الذي لجأ، بعد معلومات أفادت بأن رئيس الجمهورية لن يوقّع مرسوم فتح الدورة، إلى التلويح بجمع تواقيع أكثرية النواب بما يُلزِم عون فتحها. رئيس الجمهورية، بحسب المعلومات، كرّر خلال اللقاء أنه «لا يريد التعطيل، بل هو من يُصرّ على تمرير القوانين»، مستغرباً «الكلام عن نيته رفض توقيع المرسوم». وتناول اللقاء الملف الحكومي في ضوء رفض ميقاتي الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بحجة «غياب مكون أساسي عنها». فردّ عون بأن «موقفي واضح، وأنا طبعاً مع عقد جلسة. لكن ما هو رأي الثنائي؟»، فأجاب ميقاتي: «أنا بحلّها»، وعمد إلى الاتصال بعين التينة وتأمين تواصل بين عون وبري قالت مصادرهما بأنه قد يكون «فاتحة خير»، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس أيضاً خلال الاتصال، في حين قالت مصادر مطلعة إن «الكلام بينهما كانَ رسمياً جداً».

فتحت هذه التطورات باب التأويلات حول صفقة جديدة يُعمَل عليها تقوم على مقايضة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مقابل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وهو ما نفاه أكثر من مصدر مطلع، معتبرين أن ما قاله ميقاتي «ليس سوى مناورة»، علماً أن مصادر أخرى رجحت أن «ميقاتي لم يكُن ليتحدث عن الدعوة إلى عقد جلسة من دون التنسيق مع بري». فيما أكد مقربون من الثنائي أن «موقفهما لم يتبدّل وأن علاقة حزب الله بميقاتي يشوبها فتور كبير، كما أن الحزب لم يتبلغ من بري أي موقف في هذا الشأن».

في المقابل، أكدّ مطلعون على جو الاتصالات أن «الأجواء بين بري وعون تحمل الكثير من الشكوك وإن كان الطرفان اعتبرا أن الاتصال كسر بعضاً من الجليد»، مستبعدين حصول صفقة. فـ «رئيس المجلس ضمن أخيراً الدورة الاستثنائية في جيبه بعد توافر الأكثرية المطلوبة بموافقة تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والاشتراكي والمردة والقومي والنواب المستقلّين واللقاء التشاوري والوسط المستقل»، بحيث «يكون الرئيس عون ملزماً بالدعوة إلى فتح دورة استثنائية وفق المادة 33 من الدستور، إذا لم يعمد بنفسه إلى توقيع المرسوم بالتوافق مع رئيس الحكومة»، فضلاً عن أن «المادة 86 تُلزِم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بفتح عقد استثنائي يمتدّ لشهر واحد لإقرار مشروع الموازنة، بالتالي بري ليس بحاجة لمقايضة ما هو مضمون بالنسبة إليه»، لكن ذلك لا يمنع من تفعيل الحكومة إذ بـ «إمكان ميقاتي عقد جلسة من دون الثنائي. لكن هل يفعلها»؟