تواجه أوروبا هذه الأيام مشكلة نقص حاد في العمالة، حيث تنتشر المتحورة «أوميكرون» من فيروس كورونا بمعدلات قياسية، مُجبرة الأشخاص المصابين والمخالطين لهم على البقاء في عزلة الحجر الصحي.

وبينما تعيد أغلب البلاد فرض التدابير الاحترازية مثل إلزامية ارتداء الكمامة، إلا أنها تعيد أيضاً تقييم قواعد ومدة العزل الصحي في محاولة لإدارة مخاطر العدوى بالتوازي مع التخفيف من آثارها على الاقتصاد والخدمات الحيوية المتوقفة، حسبما ذكرته صحيفة «بوليتيكو»‏ الأميركية.

وأعلنت الحكومة اليونانية (الخميس)، كأول دولة في أوروبا، تخفيف مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام للمصابين، وهو الإجراء الذي اتخذته أيضاً المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

بدورها، انتقلت بريطانيا وإسبانيا وآيرلندا إلى فترة عزل مدتها سبعة أيام للمصابين، بينما ألغت إيطاليا الحجر الصحي للمخالطين إذا كانوا قد تلقوا جرعتين من لقاح «كورونا».

لكن لماذا تختصر الدول فترات الحجر الصحي رغم سرعة انتشار المتحورة «أوميكرون»؟

الإجابة على هذا السؤال تختلف بين الملقحين وغيرهم. فلقد وجدت دراسة أميركية حديثة أن الملقحين يحتاجون ما متوسطه 5.5 يوم للشفاء من «كورونا» إذا أصيبوا به، وتزيد المدة إلى 7.5 يوم في غير الملقحين.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن «تحليلها الخاص»، أشار إلى أن فترة عزل لمدة سبعة أيام مع نتيجتي اختبار «كورونا» نتيجتهم سلبية، «لها نفس الحماية كفترة عزل لمدة 10 أيام دون إجراء اختبار كوفيد – 19»

وأكدت الولايات المتحدة بدورها أن تقليص فترة الحجر كان «مدفوعاً بالعلم». وقالت اليونان إن البيانات الأولية تشير إلى أن العدوى بـ«أوميكرون»، قد لا تكون أقل حدة فقط، ولكن أقصر عمراً أيضاً، مما يسمح بفترة حجر صحي أقل.

وتبرر الدول تقليصها لمدة الحجر الصحي رغم ارتفاع معدلات الإصابة، ببحثها عن أدوات تمكنها من الحفاظ على تشغيل المستشفيات والخدمات العامة الأساسية، مع الحد من انتشار الفيروس في الوقت نفسه.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن تخفيف فترة الحجر الصحي يستند جزئياً إلى «الحاجة إلى حماية الخدمات الحيوية وسلاسل التوريد خلال فصل الشتاء».