النقاط التي اشار اليها بري لناحية القوانين الاصلاحية، والكهرباء والهيئات الناظمة، كانت محور محادثات الموفد الفرنسي بيار دوكان في الساعات الاخيرة. وعلمت “الجمهورية” ان لا مقترحات جديدة نقلها دوكان في زيارته الحالية الى بيروت، بل ان المسؤول الفرنسي قدم امام من التقاهم من المسؤولين والاقتصاديين عرضاً انتقادياً لموقف المسؤولين اللبنانيين وعدم استجابتهم للمتطلبات الضرورية التي يحتاجها لبنان للنهوض من ازمته.
وبحسب مصادر موثوقة، ان المسؤول الفرنسي استغرب ما سمّته المصادر تجاهل المسؤولين في لبنان كل تلك المتطلبات، والتي اكد عليها دوكان شخصياً في زياراته السابقة الى لبنان، حيث زار هذا البلد لـ”اكثر من عشر مرات، وفي كل مرة كان يشدد على الموجبات ذاتها التي ينبغي على الحكومة اللبنانية ان تقاربها بشكل فوري كخطوة اساس لوضع لبنان على اجندة المجتمع الدولي لمساعدته، لا سيما منها اجراء الاصلاحات الضرورية والملحة التي تحتاجها مختلف القطاعات الادارية وغير الادارية في لبنان، اضافة الى المبادرة السريعة الى تعيين الهيئات الناظمة في قطاع الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وهي امور اكد عليها مؤتمر سيدر، ومن شأن وضعها موضع التنفيذ ان تدفع جدياً الى احيائه، وباريس كما اعلن الرئيس ماكرون لن تترك لبنان وستسعى اقصى جهدها في سبيل حشد الدعم له.
واشارت المصادر الى ان محادثات المسؤول الفرنسي حملت تأكيداً بعدم توقع اي خطوة دولية تجاه لبنان، قبل ان يبادر لبنان الى الايفاء بالتزاماته، كما حملت تكراراً على الموقف الفرنسي الذي يؤكد على وجوب ان يبادر اللبنانيون الى مساعدة انفسهم لكي يبادر المجتمع الدولي الى مساعدتهم.
والاهم في ما طلبه دوكان هو مبادرة الحكومة اللبنانية الى اجراء اصلاحات عاجلة قبل الانتخابات النيابية اللبنانية في الربيع المقبل، لأن الظروف الدولية خلال الفترة التالية للانتخابات لن تكون مؤاتية قبل كانون الاول من العام 2022، حيث هناك انتخابات رئاسية فرنسية، وايضًا هناك تغيير في مجالس ادارة للمؤسسات المالية كصندوق النقد والبنك، وبالتالي ان لم تعجّلوا بالاصلاحات فستضيع فرصتكم.
ونقلت المصادر اجواء من تلك المحادثات تفيد بأن لبنان مقبل على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والصندوق ينتظر ان يتسلّم برنامج الحكومة اللبنانية التي سيتم التفاوض على اساسه وصولاً الى برنامج تعاون مع لبنان، الا ان ذلك لا يعفيه من ان يقرن هذا البرنامج بالاصلاحات المطلوبة، فبالتأكيد ان المفاوضات مع صندوق النقد لن تكون سهلة، الا ان الاصلاحات وتنفيذ بعض المتطلبات على هذا الصعيد من شأنها ان تجعلها سهلة.