لم يعد “أمام” الدولار الأميركي في السوق السوداء اللبنانية سوى أقل من ثلاث نقاط ليحطم الدرجة الثالثة في سلم إرتفاعاته المحلقة فيبلغ سقف الثلاثين ألف ليرة التاريخي عشية عيدي الميلاد ورأس السنة بعدما تخطى مساء أمس سقف الـ27 الف و200 ليرة بيعاً. كان هذا التطور يسجّل وكأنه بات أمراً إعتيادياً طبيعياً اذ لم يسمع أي لبناني ما يؤشر إلى تحرك ما رسمي او ردة فعل ما في مستوى رعب هذا الاشتعال باستثناء اجتماع لم تعرف معطياته برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم تتعد المعلومات العلنية عنه إطار “استكمال البحث في شؤون نقدية ومالية”. حصل ذلك في ظل إشتداد معالم التباينات الحادة سواء كانت مكتومة ام مكشوفة بين أطراف “الشركة الحكومية” الممزقة التي تكاد تبلغ حد الطلاق على وقع تصاعد التشكي المزدوج لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من تعطيل جلسات مجلس الوزراء وإلحاحهما “الكلامي” على ضرورة انعقادها من دون ان يبلغ هذا الموقف حدود رمي قفازات التحدي وتحميل تبعات التعطيل للفريق المعطل المتمثل بالثنائي الشيعي “امل” و”حزب الله”. وفي المقابل لا يظهر الثنائي أي مؤشرات ليونة او مرونة او استعداد للتراجع عن قرار رهن مجلس الوزراء لشرطه الثابت في تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي تشتدّ وتتصاعد حملة الثنائي عليه على نحو ينبئ بأن ثمة تطورات وشيكة ستحصل في هذا الملف وستتفاقم معها الأزمة الحكومية وتهتز أكثر فأكثر العلاقات بين مكونات الحكومة. وثمة معلومات شبه مؤكدة من أن الشلل سيتمادى ويتفاقم إلى ما بعد مطلع السنة الجديدة رغم النصائح الدولية، وآخرها ما نقله أمس الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان إلى بيروت، بضرورة تفعيل العمل الوزاري وتنشيطه إلى الحدود القصوى.
وقد أعلن الموفد الفرنسي خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في السرايا أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد”، مشددا على ” ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق”. وشدّد على “وجوب أن يصار إلى إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”، لافتا إلى “أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع “مؤتمر سيدر”.
وفي المعلومات التي توافرت لـ”النهار” من مصادر ديبلوماسية فرنسية ان هدف زيارة دوكان إلى لبنان هو متابعة الملفات الاقتصادية في نطاق المبادرة الفرنسية. وخلال لقائه في السرايا مع الرئيس ميقاتي شجع دوكان على الاستمرار في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتقديم جميع الجداول المالية إلى الصندوق وعدم انتظار ارقام موازنة سنة 2022. وأشارت المصادر إلى ان دوكان لفت إلى اطلاعه على انه تم تحديد الخسائر الاجمالية التي تقارب الـ 70 مليار دولار مع التأكيد على تقسيم هذه الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين. وطالب دوكان بالتصديق على قانون ضوابط الصرف وحركات رأس المال، كما بالبحث في إعادة تنظيم القطاع المصرفي، وفي ملف الكهرباء من كل جوانبه ضمن الإصلاحات التي وردت ضمن المبادرة الفرنسية.
تعقيدات الملف الحكومي
أما في الملف الحكومي الذي طرح في محادثات الموفد الفرنسي، فأكد ميقاتي “أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي”. وشدد على”أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا”. ولكنه اعتبر “أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا، فاننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الإطار”.
وأفادت معلومات ان دوكان الذي يزور لبنان لثلاثة ايام لن يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكان عون شدد بدوره أمس على ان “الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج إلى قرارات من الحكومة”. وأضاف ان “إستمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة إضافة إلى تعطيل عمل القضاء”.
في المقابل، حمل المكتب السياسي لحركة “امل” على ما وصفه “باستمرار المسلسل الذي يتمادى اصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الاستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالإستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت واصحابها والجهات التي تقف وراءها، الاقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الاستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط اصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والاداري الذي يصيب المؤسسات الدستورية، وهو المستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضد الشركاء في الوطن. إن من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم”.
وسط هذه الاجواء، تابع المجلس الدستوري في جلسة عقدها في مقره في الحدت في حضور كامل أعضائه، درس مذاكرة الطعن المقدمة من “التيار الوطني الحر” عن التعديلات على قانون الانتخابات، وأبقى على جلساته مفتوحة طوال هذا الاسبوع حيث من المتوقع صدور القرار في اواخره.