أكد المكتب الإعلامي لوزارة العدل في بيان، أنه “في ضوء ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول حصول اعتداء على البيئة في محيط قصر العدل ببيروت وتوضيحا للحقائق التي تم تشويهها مع الأسف، وكون وزارة العدل هي الجهة المعنية من دون سواها بالعقار المملوك من الدولة والقائم عليه قصر العدل في بيروت مع الأشجار المغروسة في محيطه، أن وزارة العدل تقدمت بتاريخ 13/13/2021 من وزارة الزراعة بطلب إذن لتشذيب الأشجار في محيط مبنيي قصر عدل بيروت ووزارة العدل، وذلك نظرا إلى كثافة الأغصان المتدلية منها ويباس بعضها الأمر الذي يشكل خطورة على المارة والسيارات المركونة في محاذاتها، وتضمن الطلب ما حرفيته: نطلب من جانبكم تكليف من يلزم إجراء الكشف اللازم وإعطاء الإذن بالمباشرة بأعمال التشذيب والتقليم، علما أننا سنعمد إلى التواصل مع محافظة مدينة بيروت والدفاع المدني لتكليف اختصاصيين للقيام بهذه الأعمال وتأمين المعدات اللازمة لها نظرا إلى ضخامة تلك الأشجار وحفاظا على وجودها”.

وقال البيان: “بالفعل، كلفت الجهات المعنية في وزارة الزراعة أحد حراس الأحراج في مركز أحراج منافذ بيروت لإجراء الكشف وتنظيم محضر بنتيجته، حيث تبين له وجود عدد من الأشجار الحرجية داخل حرم وزارة العدل بحاجة إلى تشحيل وعددها 73، وأخرى يتعين قطعها بسبب اليباس الذي أصابها وعددها 4”.

أضاف: “استنادا إلى المحضر المذكور، صدرت بتاريخ 6/5/2021 إجازة قطع وتشحيل أشجار حرجية بداعي الاستثمار عن وزارة الزراعة برقم 7/680 تنتهي صلاحيتها بتاريخ 21/12/2021. ووجه وزير العدل بتاريخ 5/10/2021 كتابا الى محافظ مدينة بيروت طلب فيه ما حرفيته: “الإيعاز لمن يلزم من أهل الإختصاص لدى البلدية أو من ترونه مناسبا إجراء الكشف والمباشرة بالأعمال المطلوبة بالسرعة الممكنة خوفا من تكرار سقوط الأغصان والأشجار على السيارات والمارة وإفساح مجال الرؤية أمام الكاميرات الموجودة وللعناصر الأمنية المتواجدة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، كما تنظيف مجاري المياه لتسهيل إنسيابها ومنع تبركها، خصوصا أن أعمال التنظيفات في وزارة العدل متوقفة حاليا بالنسبة لتلك الأشغال”، وذلك إستنادا إلى الإجازة المشار اليها أعلاه، وتم تكليف من يلزم من فوج إطفاء بيروت للمباشرة بعملية التشحيل والقطع، وبدأ المعنيون تنفيذ المهمة السبت الواقع فيه 11/12/2021 كونه يوم عطلة رسمية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وفقا للشروط المنصوص عنها في الإجازة، وحضر بتاريخ اليوم رئيس مركز أحراج منافذ بيروت وكشف على أعمال التشحيل والقطع المنفذة حيث أفاد أنها تمت وفقا للأصول وبشكل مطابق للاجازة، وبأنه سيقوم بتنظيم محضر بنتيجة كشفه هذا يرفعه الى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة، على أن يصار إلى إبلاغنا صورة عنه وفقا للأصول”.

وختم: “في ضوء مجمل ما تقدم، تهيب وزارة العدل بجميع المعنيين توخي الدقة والحذر والاستفسار من المرجع الوحيد المعني بالمسألة الحاضرة، قبل إطلاق المواقف والتحليلات حتى لا تدخل في خانة المزايدات، لا سيما أن حرص وزارة العدل على البيئة بعناصرها كافة لم ولن يكون موضع تساؤل أو اختبار. هذا ما اقتضى بيانه”.