لا اجتماعات للحكومة حتى الساعة فيما الانتخابات النيابية في مهب ما يقرره المجلس الدستوري الذي عقد اجتماعاً له بالامس، أما الدولار الاميركي فحدث ولا حرج إذ لامس عصر امس عتبة الـ٢٤ الف ليرة لبنانية فكيف ستستقيم الامور؟
يقول تقرير لليونسيف صدر أمس تحت عنوان: “البقاء على قيد الحياة بدون أساسيّات العيش: تفاقم تأثيرات الأزمة اللبنانية على الاطفال” إن أكثر من نصف الأسر في لبنان لديها طفل واحد على الأقل لا يحصل على ما يكفيه من الطعام منذ حلول أكتوبر تشرين الأول 2021 وسط تدهور كبير في الظروف المعيشية وأن اربعين في المئة من الأسر باعت أدوات وأثاث منازلها.
وتقرير اليونسيف رافقته تقارير صحفية متعددة لوسائل اعلامية متنوعة عن مدى تأثير ارتفاع البنزين والادوية على واقع حال اللبناني حيث لفتت التقارير الى ان نسبة كبيرة من العمال اما تركوا وظائفهم واما اختصروا الذهاب اليها وبالتالي تراجعت رواتبهم ولامسوا خط الفقر المدقع فيما اشارت تقارير اخرى الى أن ارتفاع أسعار الأدوية في شكلٍ كبير، جعل العديد من الأسر غير قادرة على تحمّل تكاليف الرعاية الصحيّة وان العديد من المواطنين يستغنون تدريجياً عن أنواع معينة من الأدوية، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب وإرتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم.
وسط كل هذا عاد وباء كورونا ليرخي بثقله على صحة المواطن حيث سجل ارتفاع ملحوظ باعداد الاصابات وباعداد الوفيات فيما ادوية المواجهة شبه مفقودة وباسعار خيالية وبدل ان تكون الوقاية خير من العلاج ادى يأس اللبناني الى الاستهتار حتى بهذه الجائحة وسط الازمات المتعددة التي تطاله فلا التزام بالكمامة ولا بالتباعد الاجتماعي ما يعني ان الوضع الصحي بات في خطر وقد نعود الى الاغلاق التام إذا استمر الحال على ما هو عليه.
ان الامور غير مستقيمة حتى الساعة في اي ملف والوضع المعيشي والاجتماعي والصحي للمواطن لامس المحظور فهل من بارقة امل تعيد للمواطن ولو بعض الثقة؟