نجح وسطاء الخير، الذين كشفت «الأنباء» عن مساعيهم لترتيب لقاء ثلاثي بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، بعد العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع أمس الاثنين لمناسبة ذكرى استقلال لبنان الـ 78. وقد توجه الرؤساء الثلاثة بسيارة الرئيس عون، من ساحة العرض في باحة وزارة الدفاع، الى القصر الجمهوري، الذي ألغى استقبالات التهنئة التقليدية بالمناسبة ليقتصر الحضور على الرؤساء الثلاثة.

مصادر «الأنباء» لم تتوقع تصاعد الدخان الأبيض من هذا اللقاء الذي استمر زهاء ساعة، خصوصا على صعيد حل عقدة اجتماع مجلس الوزراء، رغم المساعي والجهود، بحكم ارتباط هذه المسألة، وكل المسائل اللبنانية المعقدة، بالحلول الخارجية، وفي مقدمها موضوع الملف النووي الإيراني الذي سيكون على طاولة الحوار المرتقب بين الغرب وايران في فيينا أواخر هذا الشهر، من هنا لم يكن مستغربا ان يخرج الرئيس بري من الاجتماع مكتفيا بالقول: «ان شاء الله خير»، وتلاه الرئيس ميقاتي، الذي توسع أكثر بالكلام عن الحوار والتفاهم. وقال مذكرا بأن الذي أدى الى الاستقلال «هو وفاق اللبنانيين وتوافقهم في الميثاق الوطني، الذي حصل بين رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح. وقد تنازلا عن كل خصوصياتهما من اجل وحدة لبنان وإنقاذه في حينه»، معتبرا أن التفاهم والحوار هما الأساس، واللقاء كالذي حصل أمس «كان فيه الحوار جديا، وبإذن الله سيؤدي الى الخير».

والراهن ان رئيس الحكومة اللبنانية، يدرك أن التفاهم الذي تحدث عنه من القصر الجمهوري في بعبدا، مرجعيته في مكان آخر. وهذه المرجعية لها مرجعية أبعد، وهي تطرح التفاهم المطلوب، بمعادلة شرطية محددة: الوزير جورج قرداحي في الحكومة، ولو تدهورت علاقات لبنان مع الاشقاء العرب. والقاضي طارق البيطار، متولي التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، خارج المشهد القضائي.

اما عن مجلس النواب وشروطه، فإنها تصب في نفس الخانة: تدجين القاضي البيطار، وانتزاع ملاحقة رئيس مجلس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء والنواب من قبضته في جريمة المرفأ، وإحالتهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي نصفه من النواب والنصف الآخر من القضاة، وهو غير موجود على ارض الواقع العدلي.

على أي حال اجراء الانتخابات رهن حزمة الشروط التي يتمسك بها الرئيس عون، وأبرزها توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي ربطه بموعد الانتخابات، فهو يرفضها في الموعد المقرر في 27 آذار/ مارس ويؤيدها في 8 او 15 أيار/ مايو.

وتزامنت كلمة الرئيس عون عشية يوم الاستقلال مع تهديد جديد من حزب الله بلسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي استبق الانتخابات النيابية بقوله: لا تراهنوا على أكثرية نيابية عددية، ومن أراد ان يحكم بالأكثرية، عليه ان يدرك بأن الأكثرية التي حكمت، لم تستطع ان تحكم.

وجديد كلمة عون المفيد، قوله للبنانيين «انها رسالتي الأخيرة اليكم»، فهذا القول محا ما نقلته عنه صحيفة «الأخبار» بأنه «لن يسلم الرئاسة الى الفراغ،» وكأنه حسم بذلك الجدل حول النية في اتباع اجتهاد دستوري يبرر له البقاء في القصر الجمهوري، بعد انتهاء ولايته، في حال عدم انتخاب غيره، لغياب الحكومة او مجلس النواب، علما ان ثمة ما اعتبر اشارته الى انها رسالته الاستقلالية الأخيرة، غايته منها تهدئة الشارع، قبل اطلاق أي مفاجأة غير دستورية صادمة.

من جانبه، وزير الدفاع موريس سليم أكد ان الضمانة الأساسية لصون الاستقلال هي الدستور الذي يفرض الايقاع على مؤسسات الدولة كافة والتي عليها ان تقوم كل منها بالدور الذي أنيط بها.

ولفت سليم في حديث لـmtv الى ان علاقات لبنان الدولية لطالما كانت حاضرة، ورغم كل ظروفنا الصعبة نلمس مدى دعم المجتمع الدولي للبلد، كما ان الدول العربية الشقيقة تحب لبنان.

وعن قدرات الجيش اللبناني، وعما اذا كانت كافية لحماية الاستقلال، قال وزير الدفاع: «ان الجيش اللبناني جاهز للدفاع عن أرضه ضد كل خطر يتهدد لبنان أكان عدوا خارجيا أو أي فتنة داخلية».

ومن موسكو، شكر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، روسيا وقدر عاليا تسليمه صور الأقمار الصناعية، لانفجار مرفأ بيروت، واعلن عن وضعها عند القضاء اللبناني، لكي تساعد في كشف الحقيقة، وقال في مؤتمر صحافي من موسكو أن الصور سنضعها عند القضاء، وهو من يحدد إن كانت ستفيد أو لا، وليس السياسيين. وأضاف: وجهت دعوة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة لبنان، والاطلاع على الأوضاع في لبنان عن كثب.

من جهته، قال لافروف، في مؤتمر صحافي نظيره اللبناني، إنه: «بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قمنا بتسليم صور فضائية وصور أقمار صناعية أعدتها وكالة روسكوزموس، نأمل أن تساعد في التحقيق في أسباب الانفجار».

وأضاف لافروف: «نظرنا في احتمالات مشاركة فاعلين اقتصاديين روسيين في ترميم البنية التحتية التي دمرت نتيجة التفجير».