مع إنطلاق مئويتها الثانية، شكل التغيير خيارا لنقابة المحامين في طرابلس والشمال، فإنتخبت ماري تيزيز القوال فنيانوس نقيبة خلفا للنقيب محمد المراد وذلك لأول مرة في تاريخ النقابة، وهي في الوقت نفسه حافظت على القيم والثوابت التي لطالما تمسكت بها طرابلس في العلاقة السياسية مع زغرتا وفي التعاون المشترك بين قيادات المدينتين ما أنتج دعما مشتركا خلف النقيبة القوال التي سجلت إكتساحا غير مسبوق تمثل بحصولها على ضعف أو ضعفين وأكثر بفارق الأصوات عن منافسيها، كما سجلت في الدورة الثانية على منصب النقيب ضعف ما حصل عليه منافسها بطرس فضول الذي من المفترض ان ينسحب حفاظا على التوازن الطائفي داخل مجلس النقابة، ليحل مكانه منير الحسيني، وبذلك تكون النقيبة القوال قد نالت مع لائحتها “العلامة الكاملة” بفوز كل أعضائها وهم الى جانب القوال والحسيني مروان ضاهر ومحمود هرموش.
لا شك في أن هذا الانتصار الكبير الذي سُجل في نقابة محامي طرابلس أعطى العديد من المؤشرات لجهة:
أولا: الحضور المتميز للنقيبة ماري تيريز القوال والخبرة النقابية والقانونية التي تتمتع بها معطوفة على العلاقات الجيدة مع كل مكونات نقابة المحامين، ما جعلها محط إجماع سياسي نقابي ومستقل حملها الى أن تغرد بالأصوات التي حصلت عليها بعيدا جدا عن سائر المرشحين.
ثانيا: قدرة النقيبة القوال على إستيعاب الكم الهائل من الافتراءات والفبركات عبر أخبار وفيديوهات تم إستخدامها خلال التحضير للمعركة الانتخابية كانت بعيدة عن المنافسة الشريفة والأخلاق المهنية للمحاماة، لكنها لم تنل من عزيمة النقيبة الجديدة بل زادتها إصرارا على المواجهة وصولا الى النتيجة الايجابية التي حققتها.
ثالثا: قوة التحالف الذي إنطلقت منه النقيبة القوال وتأثيره الكبير في نقابة المحامين والمتمثل بتيارات المرده، المستقبل، العزم، الكرامة، والمؤتمر الشعبي اللبناني، واتحاد الحقوقيين المسلمين، إضافة الى كتل نقابية ونقباء سابقين، وعدد من المستقلين، ما يؤكد أن المحامين ما يزالون ثابتين على خياراتهم السياسية التي تحضر مع كل إنتخابات بتحالفات مختلفة، لكنها تبقى على باب النقابة وهذا ما أكدت عليه النقيبة القوال بعد إعلان فوزها بأنه “لا يوجد فائز وخاسر، بل الكل فائزون، وان السياسة ستبقى بعيدة عن العمل النقابي”..
رابعا: التراجع الواضح للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللذين خرجا من المولد بلا حمص، فلا التيار نجح في تأمين التحالفات المطلوبة لايصال المرشح المستقل بطرس فضول الذي شكل خيارا له على قاعدة “خصم خصمي حليفي”، أو لأحد من الأعضاء.. ولا القوات كان لها الحضور الوازن برغم تحالفاتها، حيث وبالرغم من كل الجهود للماكينة الانتخابية القواتية لدرجة فتح مكتب امام نقابة المحامين لم تحصد لمرشحها جوزيف عبدو سوى 207 اصوات، الامر الذي اعطى مؤشرات سلبية لما هو آت.
خامسا: الضعف الذي اظهرته مجموعات الثورة لدرجة التلاشي والتي ترشح باسمها طوني خوري الذي حصل فقط على 187 صوتا، علما ان اكثرية الاصوات التي نالها خوري كانت بفعل علاقاته الشخصية.
بدا واضحا ان الاصوات التي نالها المرشحون للعضوية اختلطت بالانتماءات السياسية والعلاقات الشخصية ما ادى الى توزعها بشكل متقارب بين المرشحين باستثناء بعض المستقلين الذي اثبتوا حضورا يمكن البناء عليه للمستقبل.
وكانت نتائج الدورة الاولى قد اظهرت اكتساحا للنقيبة القوال وهي جاءت على الشكل التالي:
لمنصب النقيب:
ماري تيريز القوال 675
وبطرس فضول 372
وجوزيف عبدو 207
وطوني خوري.187
وللعضوية:
محمود هرموش 385
مروان ضاهر 496
منير الحسيني 355
سمعان اسكندر، 156
غسان مرعي، 129
هاني المرعبي، 290
سهير درباس، 293
رنا تانيا الغز الصالح، 164
زاهر العلي 204
وعبدالسلام الخبر.. 229
وفي الدورة الثانية على منصب النقيب حافظت النقيبة القوال على تقدمها وفازت على منافسها فضول بنفس الفارق الذي سجلته في الدورة الاولى، ما اكد ان ماري تيريز القوال كانت تقف على ارض صلبة وان المحامين الداعمين لها ملتزمين معها الى ابعد الحدود..