قالت مسودة تقرير صدر عن الأمم المتحدة، إن مليارات الدولارات المطروحة على طاولة مؤتمر “كوب 26” للمناخ لن تكفي لمساعدة الدول الضعيفة على مواجهة ازدياد الجفاف والفياضانات، وموجات الحرّ المرتبطة بالتغير المناخي، مشيرةً إلى وجود حاجة لتريليونات الدولارات لتمويل ذلك.

التقرير أعده خبراء مناخ تابعون للأمم المتحدة، وسيُنشر في مطلع العام 2022، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

يُشير التقرير إلى أن فشل الدول الغنية في الوفاء بوعدها بزيادة مساعداتها المناخية للدول الفقيرة إلى 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من العام 2020، يُعد أحد أكثر الخلافات تفجرًا في مؤتمر المناخ الذي يقترب من نهايته.

إلّا أن هذا الرقم ضئيل جداً، مقارنة مع التكلفة الحقيقية للتأقلم مع الآثار المدمرة للاحترار العالمي.

ورد في ملخّص التقرير المؤلف من 4000 صفحة أن “تكاليف التأقلم مرتفعة أكثر من تلك التي قُدّرت سابقاً”، في مواجهة الفياضانات في المدن، والشح في المواد الغذائية، وموجات الحرّ القاتلة، والهجرات الجماعية، بشكل تصبح فيه “التصوّرات الحالية لتمويل التكيّف غير كافية بالنظر إلى الحجم المتوقع لتأثيرات المناخ”.

يأتي ذلك بينما ارتفعت حرارة الأرض بـ+1,1 درجة مئوية، منذ حقبة ما قبل العصر الصناعي، فيما قد ترتفع حرارة الأرض بأكثر من الرقم الذي هدفت إليه اتفاقية باريس الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من +2 درجة مئوية.

غير أنه كلّما ارتفعت الحرارة ازدادت تكاليف حماية المجتمع، بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

فوفقاً لمسودة التقرير، قد يصل التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ بحلول العام 2050 إلى ألف مليار دولار سنوياً.

في غضون ذلك، بدأ الخبراء والدبلوماسيون في تقييم الاحتياجات التي ستُكلّف أكثر بكثير من الـ100 مليار، المخصصة لمساعدة البلدان على تقليل انبعاثاتها والتكيف مع آثار الاحترار المناخي.

في هذا السياق، لفتت مديرة سياسات المناخ والطاقة في “اتحاد العلماء المعنيين” ريتشل كليتس، في حديث للوكالة الفرنسية، إلى أن الوعد الذي بدا مهماً عام 2009 “تمّ تجاوزه تماماً” نظراً للواقع على الأرض، معلّقةً “عندما نتحدث عن التمويل لما بعد عام 2025، يجب أن يكون بالتريليونات”.

وتركّز مسودة تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على الحاجة الملحة لحماية الذات من تأثيرات تغير المناخ، والتي ستكون كبيرة حتى مع ارتفاع الحرارة بـ+1,5 مئوية فقط، وتتوقع أيضاً تكاليف الضرر لكل قطاع من قطاعات المجتمع.

فقد يتجاوز الضرر في غوانغشو، جنوب الصين، 250 ملياراً كل عام، مع ارتفاع إضافي قدره 20 سم في مستوى سطح البحر، بدون تدابير التكيف مثل البنية التحتية المضادة للغطس، ولكن في عالم ارتفعت فيه حرارة الأرض بدرجتين مئويتين قد يرتفع مستوى المحيط بمقدار الضعف.

من الممكن أن تكون مدن ساحلية أخرى مثل بومباي ضحية كوارث بنفس الحجم، وستُساهم الفياضات في إفريقيا بنزوح معدّل 2,7 مليون شخص سنوياً بحلول العام 2050، فيما ستتراجع المحاصيل كمّاً ونوعاً، ما سيؤدي إلى ازدياد مخاطر سوء التغذية العامة فيما ستؤثر موجات الحر على الأنظمة الصحية.

لذلك سيكون تمويل التكيف أشبه بالاستثمار لتجنب تكاليف مستقبلية، بحسب مسودة التقرير، ويقول الباحث في جامعة أوكسفورد براين أوكالاغن إن “الاستثمار في التكيّف مع المناخ يشبه إلى حد ما التأمين ضد حدث محتم وقوعه”.

قبل أيام قليلة، قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن احتياجات تمويل التكيف يمكن أن ترتفع إلى 300 مليار سنوياً في العام 2030، وإلى 500 مليار بحلول العام 2050.