واكتمل نقل الكهرباء المقطوعة بشكل شبه كامل بزعرور فاتورة إشتراك المولدات الكهربائية التي اجتاحت راتب المواطن بأكمله، هذا اذا كان لا يزال هناك من راتب بالاساس، لأن 50 بالمئة من أرباب العائلات باتوا عاطلين عن العمل ولا يملكون قوت يومهم فكيف سيدفعون؟.
فاتورة إشتراك المولدات الكهربائية احتلت شرف صدارة كل أحاديث المواطنين وتغلبت على أحاديث اسعار السلع والأدوية والبنزين والمازوت التي بدورها تحلق ارتفاعاً بشكل يومي من دون رادع وبغياب تام للوزارات المعنية وحماية المستهلك.
وداد ابراهيم، وهي ربة منزل تداري أمور الاستهلاك الكهربائي بعناية فائقة حيث تركض وراء الاولاد لإطفاء اللمبات وتوقف تشغيل الثلاجة لأربع ساعات يومياً وتنتظر التيار الكهربائي التابع للدولة كي تستعمل الغسالة وتكوي الثياب، وتقول: إنه رغم كل هذه التدابير فإن فاتورة المولد تخطت المليون ليرة فيما راتبها لا يتخطى المليون ومئتي الف ليرة، متسائلة كيف أُطعم أولادي واتدبر امور معيشة العائلة في ظل إقفال المؤسسة التي يعمل بها زوجي الذي بات عاطلاً عن العمل اليوم، مؤكدة أننا نعيش اليوم في جهنم حقيقية وليس هناك من يشعر بنا.
بدورها تؤكد مريم متّى أنه لا يمكنها الصمود والاستمرار، لافتة الى أنها خفضت اشتراكها من 5 امبير الى 3 امبير الا أن الفاتورة لا تزال مرتفعة وفوق قدرتها على الدفع ما يجبرها على التفكير بإيقاف الإشتراك حتى لو كان الثمن العتمة الشاملة، متسائلة الى متى سيبقى المعنيون، كالنعامة التي تدفن رأسها بالرمال، يرون ان الدنيا بخير ويتقاتلون من اجل الحصص والصلاحيات وحقوق الطوائف فيما البلد يغرق اكثر فأكثر في ازماته القديمة والمستجدة.
من جهتهم اصحاب المولدات يؤكدون أن معاناة المواطن من معاناتهم وأن لا حول لهم ولا قوة فهم ليسوا الدولة ولا يمكنهم الاستمرار في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكدين أن العديد منهم اطفأ مولداته ومنهم ايضاً من وضعها في تصرف البلدية، وأنهم مستمرون باللحم الحي بفعل غلاء المازوت وأسعار قطع الغيار والصيانة التي تُدفع بالدولار الاميركي او ما يوازيه بالليرة اللبنانية على سعر السوق السوداء.
ويشير البعض أنه اعتمد سياسة التقنين لتخفيف الكلفة على المواطن الذي بدوره خفض نسبة اشتراكه بحيث باتت الاكثرية لا يتعدى اشتراكها الـ3 امبير ومنهم من لا يمتلك المال لدفع الفاتورة على حد ما يؤكد احد اصحاب المولدات، كاشفاً أنه يعيش ازمة ضمير بين قطع التيار عن المتخلفين عن الدفع او عدم القطع مع ما يرتب ذلك من خسارة لاسيما أن نسبة المتخلفين باتت كبيرة جداً.
وضع صعب ومأسوي يعيشه المواطن هذه الأيام في ظل اسوأ انهيار اقتصادي بتاريخ لبنان، وضع لم يستثنِ من تداعياته اية فئة اجتماعية، والمظلومية تطال المواطن وصاحب المولد على حد سواء، بحيث تؤكد مصادر متابعة أن نصف اصحاب المولدات يعرضونها للبيع، فيما وفي اقل من ثلاثة أشهر، ارتفع سعر كيلواط الكهرباء أربعة اضعاف كما ارتفع رسم العداد بنسبة خمسين بالمئة والجميع يعض على الجرح انما الى متى؟…هذا هو السؤال الذي تصعب الاجابة عليه لاسيما أن حكاية الكهرباء في لبنان ازمة مزمنة بعد أن تخلت الدولة عن مسؤوليتها في هذا الاطار وتركت الساحة لاصحاب المولدات الذين لم يعد بمقدورهم اليوم ان يحلوا محلها، ووحده المواطن يدفع الثمن وجعاً وقهراً وإذلالاً..