النقاش الدائر حول سبل معالجة الأزمة مع الدول الخليجية، يجسد حالة الإنقسام المزمن في لبنان، من قمة الهرم في السلطة، إلى أدنى مستويات القواعد الشعبية، بعيداً عن الواقعية السياسية، ومتطلبات المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد، وبدون الأخذ بعين الإعتبار المصالح الوطنية العليا لوطن وصل إلى قاع الإنهيارات المدمرة.

ويكاد النقاش يتخذ طابع الكلام السفسطائي الذي يدور في حلقات مفرغة بدون التوصل إلى نتائج مفيدة، وبدون أن يتمكن أي طرف من اقناع الطرف الآخر بوجهة نظره، أو التنازل من الطرفين بإتجاه الإلتقاء في نقطة وسطية، تتغلب فيها مصلحة البلد على كل ما عداها من حسابات وأجندات أخرى.

لم يعد خافياً أن هذه المعاناة المريرة من الإنقسامات الداخلية قد زادت البلد ضعفاً على ضعف، وأفقدته مكانته المميزة، عربياً ودولياً، وأبعدت الأشقاء والأصدقاء عنه، بعدما فقدوا الأمل بإمكانية إصلاح هذا الحال، في ظل هذه المنظومة السياسية الفاشلة، والتي توزعت ولاءاتها شرقاً وغرباً، وأمعنت في فسادها حتى الرمق الأخير من إقتصاد البلد.

مضاعفات تصريحات الوزير الأزمة جورج قرداحي تعتبر نموذجاً لهذا الواقع اللبناني المرير، حيث إنقسم أهل الحكم بين فريق يُطالب باستقالته وآخر معارضاً للإستقالة، ومهدداً بالثبور وعظائم الأمور، وأبسطها تطيير الحكومة «معاً للإنقاذ»، التي أصبحت بحاجة إلى طوق نجاة من الغرق في بحر هذه الأزمة الهائج.

المفارقة أن المعارضين لمخرج الإستقالة، لا يدركون المخاطر الإضافية المترتبة على أية خطوة تصعيدية جديدة من جانب الدول الخليجية، وإنعكاساتها السلبية المعقدة على اللبنانيين، سواء المقيمين في لبنان أو المنتشرين في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل، على سبيل المثال لا الحصر، وقف الرحلات الجوية، أو منع الحوالات المالية، أو قطع العلاقات مع المصارف اللبنانية، أو وقف تأشيرات الدخول للبنانيين إلى بلدان الخليج العربي.

كيف ستستمر الحكومة الإنقاذية في مهامها.. وهل تكون قادرة على مفاوضة صندوق النقد الدولي، أو المؤسسات المالية الدولية الأخرى، أو حتى بقية الدول المانحة؟ وما هي إمكانيات لبنان للرد على مثل هذه الإجراءات الموجعة؟