في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي في 29 تشرين الأول الفائت، خلال انعقاد مؤتمر وزارء الزراعة في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، دقّ وزير الزراعة عباس الحاج حسن جرس الإنذار عندما أشار إلى أنّ منظمة الأغذية العالمية، “الفاو”، “صنّفت لبنان من بين 20 دولة مهدّدة بانعدام الأمن الغذائي عالمياً”، ولافتاً إلى أنّه “من تداعيات تفشّي فيروس كورونا والأزمة الإقتصادية، تعرّض أكثر من 50% من سكان لبنان لخطر عدم الوصول إلى الإحتياجات الغذائية الأساسية”.
مؤشّرات إنهيار لبنان كانت قد بدأت تتوالى منذ حوالي سنتين بشكل تدريجي، من إنهيار قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف، وارتفاع نسب البطالة والهجرة، واتساع رقعة الفقر والعوز في لبنان، بشكل أشارت إليه آخر الإحصاءات الرسمية التي أفادت أنّ 82 في المئة من سكّان لبنان باتوا يعيشون هذه الأيّام تحت خط الفقر، بعدما كانت الأمم المتحدة قد كشفت في تقرير لها أنّ الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يشهدها لبنان تعتبر الأسوأ منذ 150 سنة، إضافة إلى دولتين سواه.
لكن أن يصل الأمر إلى أن يصبح لبنان مهدّداً في “أمنه الغذائي”، وهو تعبير ملطّف يُقصد به أنّ البلد مهدّد بالمجاعة، ما جعل وزير الزّراعة اللبناني يدعو في كلمة ألقاها في المناسبة في مؤتمر اسطنبول إلى ضرورة “بناء نظم غذائية ذات قدرة أكبر على الصّمود والشّمول والإستدامة”، فذلك أمر يدعو للقلق على أوسع المستويات.
فعندما وُلدت دولة لبنان الكبير في أيلول عام 1920، بقرار من الإنتداب الفرنسي، جرى توسيع حدودها ولم يعد مقتصراً على متصرفية جبل لبنان التي كانت مساحتها تقارب 3500 كيلومتراً مربعاً، أيّ ثلث مساحة لبنان الحالية، وضُمّت إلى المتصرفية مدن ساحلية تضم مرافىء لاستقبال السفن والبضائع، مثل بيروت وطرابلس وصيدا وصور، بعدما عانت المتصرفية في أيّام الحرب العالمية الأولى 1914 ـ 1918 ومعها معظم بلاد الشّام من حصار ومجاعة أهلكا ملايين البشر، كما ضُمت إلى المتصرفية مناطق أخرى تعتبر زراعية بحتة كيّ تؤمّن للكيان الجديد حاجته من الإكتفاء الزراعي والغذائي، تجنباً لأيّ مجاعة أو أزمة غذائية محتملة في المستقبل، وأبرز هذه المناطق عكّار والجنوب والبقاع، والأخير كان يعدّ بسهله الخصب ومياهه الوفيرة خزّاناً زراعياً إستراتيجياً للبنان، وهو الذي كان يوُصف أيّام الامبراطورية الرومانية بأنّه “إهراء روما”، نظراً لأهميته الإستراتيجية في هذا المجال.
ودلالة على أهمية الزّراعة في الإقتصاد الوطني، فقد اشارت وزراة الزراعة في تقرير أعدته عام 2010 إلى أنّ نحو 40 في المئة من اللبنانينن يعتاشون من قطاع الزراعة، من مزراعين وعمّال وتجار ومصدرين وسائقين وغيرهم، كما أنّ صادرات لبنان من الإنتاج الزّراعي تحتل المرتبة الأولى بين الصادرات اللبنانية، وهي توفّر للبلد عملات أجنبية وفرص عمل، وتحلّ مشكلة كساد المواسم الكثيرة والوفيرة.
كلّ ذلك يدفع للتساؤل: هذه المعطيات يجب أن تؤمّن للبنان إكتفاءً ذاتياً من الغذاء لا العكس، أو أن يُصبح مهدّداً بالمجاعة، لكنّ هذا الخطر يصبح واقعاً عندما يتّضح أنّ الدولة اللبنانية لم تعط قطاع الزراعي إهتمامها، وعندما بدأ المزارعون يهجرون أراضيهم وحقولهم تدريجياً بسبب غياب الدعم والإهتمام، ما جعل لبنان يفقد “نعمة” الإكتفاء الذاتي من الغذاء، ليقف اليوم على أبواب مجاعة بكلّ معنى الكلمة.