الانفجار المفاجئ للمواقف السعودية والخليجية التي سقطت على رأس الحكومة بذريعة كلام صادر عن وزير الإعلام جورج قرداحي قبل توليه الوزارة، وعلى رغم توضيحه لالتزامه بالبيان الوزاري لجهة الحرص على أفضل العلاقات بالدول العربية، رأت فيه مصادر سياسية متابعة رداً مفرطاً لا يتناسب مع كلام قرداحي ولا مع ظروفه، ورفض التوضيحات الصادرة عن الحكومة بكل مستوياتها طلباً لاسترضاء الموقف السعودي خصوصاً والخليجي عموماً، يشير إلى أن ثمة قطبة مخفية وراء هذا التصعيد وجدت في قضية قرداحي مدخلاً، وتساءلت المصادر عما إذا كان الابتزاز الذي أشار إليه قرداحي كهدف هو السبب، ضمن سياق تطويع اللبنانيين إلى حد الإخضاع من دون تقديم أي دعم لاقتصادهم المتداعي، أم أن الهدف على صلة بالملاحقة التي بدأها القضاء بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أم أنها نوع من ربط النزاع حول هجوم مأرب الذي شنه الجيش واللجان الشعبية لحكومة صنعاء، بعدما حقق فجر أمس إنجازات كبيرة بالسيطرة على مديريات جديدة من محافظة مأرب؟

بالتوازي مع قضية قرداحي التي شغلت الحكومة والرأي العام، وسيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة بين جبهتين، واحدة كان واضحاً أنها تعزف على الوتر الخليجي وأخرى تخوض معركة عنوانها الدفاع عن السيادة اللبنانية، جاء تمنع رئيس حزب القوات اللبنانية عن المثول أمام مخابرات الجيش اللبناني وفقاً للاستدعاء الصادر عن المحكمة العسكرية، وسط استعراض شعبي وإعلامي دون مستوى التقديرات للحشود التي اقتصرت على المئات على رغم اللجوء إلى مختلف المناطق التي تمتلك فيها القوات حضوراً شعبياً، ما أشار إلى الارتباك الذي سببه رفض المثول أمام القضاء بعد شهور من التعبئة في قضية دعم القاضي طارق بيطار عنوانها دعوة الجميع للمثول أمام القضاء بلا شروط، فيما كان المسار القضائي لبيطار يشهد تطوراً جديداً تمثل بكف يده عن ملف ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب مع تقديمه دعوى مخاصمة الدولة حول ملاحقته من قبل بيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بانتظار أن تنظر الهيئة في أصل الطلب، وقالت مصادر قضائية إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي سيترأس المجلس العدلي في قضية المرفأ عند انعقاده بعد إنجاز القرار الاتهامي، ربما تجد فرصة في دعوى دياب لكف يد بيطار عن ملف دياب استنادا إلى التنازع في الصلاحيات مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بالتالي تفتح الباب للمسار الذي ينهي النزاع حول المسار القضائي لبيطار، باعتبار ما سيسري على دياب يسري على الوزراء الملاحقين، مما يتوجب استرداد المذكرات الصادرة بحقهم، واقتصار بيطار على من لا تقع مسؤولية ملاحقتهم على عاتق محاكم خاصة كالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أسوة بما هو حاصل بالنسبة للقضاة المعنيين بقضية انفجار المرفأ، لتبقى قضية الطيونة أمام المحكمة العسكرية التي تؤكد مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله أنها تواصل متابعتها، ولن تقبل أي مساومة عليها في ضوء تمنع جعجع عن الحضور وغياب أي موقف قضائي، في ظل تسريبات قواتية عن قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بقفل التحقيق.

في مجلس النواب اليوم ستظهر بورصة المواقف ونتائج مسعى البطريرك بشارة الراعي لتوفير فرص الفصل بين المسارين العدلي والدستوري للتحقيق في انفجار المرفأ، في ظل موقف للتيار الوطني الحر جدد التمسك بدعم إمساك بيطار بالمسارين وتحدث عن تواطئ لمقايضة المسار العدلي بتحقيق الطيونة لجهة وقف ملاحقة جعجع، وهو ما نفته حركة أمل، مؤكدة الانفتاح على مواقف البطريرك لرد الاعتبار للمسار الدستوري الذي طالب به رئيس مجلس النواب منذ البداية، وبقي السؤال كيف ستترجم موافقة رئيس الجمهورية على مسعى الراعي إذا لم يكن هناك موقف إيجابي لنواب التيار الوطني الحر من هذا المسعى، وهل سيكون لنواب القوات موقف مشابه لنواب التيار أم أن لقاءات الراعي مع قيادات القوات وخصوصاً شوقي دكاش قد ضمنت موقفاً إيجابياً سيظهر في جلسة اليوم، فيما قالت مصادر نيابية إن نصاب السير بالمسار الدستوري يمكن توفيره بتأمين الغالبية المطلقة، لكن في حالة عدم مشاركة نواب التيار فسيكون من الصعب التحدث عن ملاقاتهم من الكتل الأخرى بتعديلات على قانون الانتخابات، بينما تقول مصادر نيابية تؤيد تبني الدائرة الانتخابية الخاصة بالاغتراب إن الأمرين غير مترابطين، وإن رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات هو فرصة لتصحيح هذا الخلل، وفرصة لتصحيح النص الخاص بموعد الانتخابات بالاقتصار على تقريب المهل وترك الموعد مفتوحاً على ما يمكن التوافق عليه في الحكومة، بحيث يتيح القانون تقديم الموعد لكنه يصلح لبقائه متأخراً.

في وقت لم يبدأ التنفيذ العملي لآليات الحل الدستوري الذي تم الاتفاق عليه غداة جولة البطريرك الماروني بشارة الراعي على المرجعيات الرئاسية، وتأكيده من عين التينة بعد لقائه الرئيس بري أهمية الحلول التي قدمها رئيس المجلس لأزمة تحقيقات مرفأ بيروت، لم يحضر رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى مديرية المخابرات لاستجوابه كما كان مقرراً أمس، فيما عمد جعجع إلى حشد قوته في الشارع حيث نفذ عناصر القوات استعراضاً إعلامياً على طريق معراب وبكركي تضامناً مع رئيس القوات ورفضاً لاستدعائه من قبل القضاء. مشهد رأت فيه مصادر سياسية لـ«البناء» خطوة تحدٍ للقضاء ولمؤسسات الدولة القضائية والأمنية واستخدام الشارع لحماية جعجع ووضع المناصرين والمواطنين في مواجهة مع القضاء، لا سيما تعيين موعد التجمع في نفس الساعة التي حددتها مديرية المخابرات للاستماع إليه.

وفيما لم يصدر أي موقف أو إجراء رسمي من مديرية المخابرات أو من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي حيال تخلف جعجع عن الحضور في الموعد المحدد، أفاد إعلام القوات بأن «مديرية المخابرات خابرت القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى».

ويحضر ملف تحقيقات المرفأ وأزمة تنحي البيطار وأحداث الطيونة في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي التي سيكون قانون الانتخاب أبرز بنودها، إلا أن الحل الذي اقترحه الرئيس بري بحسب معلومات “البناء” سيبدأ من تقسيم المسار القضائي في تفجير المرفأ إلى قسمين، الأول وضع موضوع ملاحقة الوزراء والرؤساء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء على أن يستمر البيطار في عمله ببقية الملف، على أن يشكل المجلس النيابي لجنة تحقيق برلمانية لكف يد البيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وللنظر في إخلالهم بموجباتهم الوظيفية عملاً بالمادة 70 من الدستور، وأشار خبراء قانونيين لـ”البناء” إلى أن هذا المخرج الدستوري يمكن أن يشكل مفتاح الحل للأزمة في حال لم يبادر المحقق العدلي للتنحي من تلقاء نفسه”، موضحة أن “هذا الحل يحتاج إلى الأكثرية العادية في المجلس النيابي وبالتالي تمر بسلاسة، وتنظر هذه اللجنة وتنظر وتحقق بمسؤولية الوزراء ورئيس الوزراء ولاحقاً يمكن أن يصدر اتهام، وهذا يحتاج إلى أكثرية موصوفة أي ثلثي المجلس النيابي ويمكن أن لا تتأمن، لكن بهذه الحالة يكون مجلس النواب قد عقد اختصاصه ونازع المحقق المعدلي في هذا الاختصاص، ويحصل تنازع إيجابي بين الاختصاصين بما يجعل رئيس الوزراء والوزراء خارج دائرة عمل القضاء العدلي لصالح محكمة استثنائية، وبذلك يكون المجلس النيابي ثبت صلاحيته”.

ونفت مصادر الثنائي أمل وحزب الله أي تسوية سياسية أو قضائية على حساب دم الشهداء في كمين الطيونة، موضحة لـ”البناء” أن ما يجري هو حل متكامل لملف تحقيقات المرفأ وليس لملف الطيونة، ولا ترابط أو ربط نزاع بينهما، فكل له مساره القضائي المنفصل، مشددة على أن المسار القضائي لأحداث الطيونة مستمر والقضاء العسكري يقرر ما هي الخطوات التالية ولن يقفل، وهو محل متابعة من قبل القيادتين حتى الوصول إلى الحقيقة ومحاكمة المتورطين أياً كان مستواهم، لكن هذا الملف في عهدة القضاء”. كما نفت المصادر المزاعم التي يطلقها التيار الوطني الحر عن تنسيق بين الحركة والقوات في ما حصل في الطيونة، مشددة على أن المعلومات والمعطيات والشهود والاعترافات تكشف الحقيقة”. ولفتت إلى أن زيارة الراعي إلى عين التينة لم تهدف إلى عقد تسوية أو مخرج لاستدعاء جعجع بل بحثت في مقترحات الحل لأزمة المرفأ انطلاقاً من الدستور وليس السياسة. ولفتت إلى أن “زيارة الراعي إلى عين التينة كانت بالغة الدلالة، لا سيما أنها خرقت البروتوكول الذي يفرض أن تبدأ من بعبدا، إلا أن البطريرك وضع الملف في عهدة الرئيس بري وأيد حلوله ووعد بأن ينقلها إلى المراجع الأخرى، لا سيما إلى رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى أن “الرئيس بري كرئيس للمجلس وملتقى الأطراف كافة ومصنع ومخرج حلول الأزمات لا يمكنه إلا مد يد الحوار للطرف الآخر والتشاور لإيجاد الحلول للأزمات الوطنية درءاً للفتن وحفاظاً على السلم الأهلي والاستقرار العام”، ما يؤكد الدور الوطني للرئيس بري وضرورة السير بخريطة الطريق التي رسمها لهذا المسار”. فيما رجحت مصادر مطلعة على المشاورات الجارية لـ”البناء” أن يتظهر الحل بدءاً من جلسة المجلس النيابي اليوم على أن تستكمل إجراءاته في الأيام المقبلة حتى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل”.

وفي سياق ذلك، قدّم وكلاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال ارتكبها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وأفادت مصادر قضائية بأن “دعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها دياب تكفّ يد البيطار، عن التحقيق معه حصراً، إلى حين البت بها”. وأوضحت أن “بمجرد تقديم وكلاء الدفاع عن دياب، إفادة رسمية تظهر تقدّمهم بدعوى مخاصمة الدولة، تُكفّ يده عن استجواب موكلهم إلى حين البت بالدعوى”. كما تقدّم وكيل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ قاضي التحقيق العدلي في قضيّة المرفأ.

وعشية الجلسة التشريعية التي ستبحث ملف تحقيقات المرفأ، اندلع سجال حاد وعنيف بين التيار الوطني الحر وكل من حزب القوات وحركة أمل، وذلك بعدما فتح باسيل النار على الطرفين، حيث قال رئيس التيار جبران باسيل عبر “تويتر” كاتباً: “لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة. هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين”. وأضاف “بكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا”. وأضاف: “لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم”. ورد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي على باسيل قائلاً “هدف كل تغريداتك الإطاحة بالتوافق الذي تم بين الرؤساء وغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وأخذ البلد نحو الخراب”.

وأكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​أنور الخليل​، بعد اجتماع الكتلة برئاسة بري على “التمسك بالمسار القضائي المستقيم بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت”.

وأكدت الكتلة “تمسكنا بانجاز هذا الاستحقاق بالمهل والمواعيد التي سيتم الاتفاق عليها وستواجه الكتلة أي محاولة للتأجيل أو التمديد”.

في غضون ذلك وفي موازاة المشهد الداخلي المثقل بالأزمات السياسية والقضائية، برزت أزمة ديبلوماسية يبدو أنها مفتعلة كالعادة مع السعودية تطورت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي بعد تضامنها مع المملكة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول ملف اليمن والسعودية، وسارعت دول مجلس التعاون بالتوالي إلى استدعاء السفراء اللبنانيين لديها وسلمتهم مذكرات احتجاج، حيث استدعت ​وزارة الخارجية السعودية​ سفير ​لبنان​ لدى الرياض وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، وكذلك فعلت الكويت و​البحرين والإمارات.

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، قرداحي “بالاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة”، وفيما طالبت جهات داخلية وخليجية باستقالة قرداحي لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، أكد قرداحي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للإعلام، أن “لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه”. وأعلن أن “الحلقة التي أثارت الجدل أخيراً تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعييني وزيراً بأسابيع”، مشيراً إلى أن “مواقفي في تلك الحلقة تجاه سورية وفلسطين والخليج العربي هي آراء شخصية ولا تلزم الحكومة، وبما أنني وزير في الحكومة أنا ألتزم سياستها”.

وتساءلت أوساط سياسية عن سبب افتعال هذه الأزمة مع دول الخليج في هذا التوقيت بالذات وهل هو مرتبط بتطورات ملف تفجير المرفأ واستدعاء جعجع؟ أم بقرار اتخذته الولايات المتحدة والسعودية وحشدت معها حلفها الخليجي لمزيد من الحصار المفروض على لبنان وتطويق الحكومة وتكبيلها ومنعها من الانفتاح على دول المنطقة المجاورة لا سيما سورية والعراق، وللضغط أكثر على حزب الله في أكثر من ملف لا سيما ملف ترسيم الحدود البرية بعد التهديد الأخير الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للعدو الإسرائيلي إذا ما اعتدى على حقوق لبنان في ثروته النفطية والغازية؟ علماً كما تقول الأوساط لـ”البناء” أن هذه الأزمة يمكن معالجتها بين لبنان والسعودية بالطرق الديبلوماسية المتبعة بين الدول من دون إثارة هذه الضجة الإعلامية واستغلالها سياسياً وفي الحرب الاقتصادية والسياسية ضد لبنان وحزب الله، لا سيما أن مواقف قرداحي ليست حالية بل سبقت تعيينه وزيراً وتعبر عن موقف شخصي لم يخفيه الوزير يوماً ولا يلزم الحكومة كغيره من الوزراء الذين لهم مواقف سياسية من قضايا إقليمية كسورية واليمن والعراق وفلسطين وغيرها.

وفي سياق ذلك، لفت رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد إلى أنه “كان المطلوب أن يكون لبنان قبل ​الإمارات​ وغيرها، لكن المقاومة في لبنان أفشلت هذا المشروع، فمقابل التطبيع مع ​إسرائيل​ في لبنان، كانوا يعملون على أن تشطب ديونه، فالموضوع ليس موضوعاً مسيحياً وإسلامياً وشيعياً وسنياً وسلاحاً وغير سلاح، بل أن تزول المقاومة كعائق أمام نجاح مشروع التطبيع في المنطقة، فأقاموا معركة استباقية بعد فشلهم في عام 2006، وجاؤوا إلى ​سوريا، فالمشروع في لبنان أفشلناه. وفي النهاية، ذهبنا إلى سوريا وأفشلنا المشروع الأميركي – الإسرائيلي في سقوط سوريا بيد الأميركيين والإسرائيليين. إذا، إن المشروعين سقطا”. ولفت إلى أن “هناك حرباً كبيرة علينا في لبنان لأننا أفشلنا مشروعهم. أما المشكلة فهي أن هناك حتى هذه اللحظة في لبنان، في ​الطيونة​ وغيرها أناس يجلسون مرتاحين ودورهم أن يكونوا الأدوات وينتظرون اللحظة السياسية المناسبة. وهناك من أخطأ في الحسابات والتوقيت والزمن، لكنه ينتظر اللحظة المناسبة حتى يفعل ما فعل هذا الرجل وأكثر مما فعل”.

بدوره قال الرئيس ميقاتي من بعبدا بعد لقائه عون: “أنا وفخامة الرئيس نشدد على موقفنا الواحد من أن هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي عبر عنه الوزير قبل تشكيل الحكومة. هذا هو المسار الذي قررناه لناحية أننا تواقون إلى أطيب العلاقات وأحسنها مع الدول العربية، ونأمل بأن يكون هذا الموضوع قد طوي”.

على صعيد آخر، كشف المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، لدى زيارته وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​، “استعداد المسؤولين ​العراقيين لتمديد هذا الاتفاق، كما عبروا عن موقف إيجابي لناحية رغبتهم الالتزام بمساعدة ​لبنان​ في هذه الظروف الصعبة”، ونقل إبراهيم لفياض نتائج الزيارة التي رافق فيها رئيس الحكومة​ إلى العراق، والتفاهمات التي تم التوصل إليها وتلك التي تحتاج إلى مزيد من المفاوضات بشأن زيادة كميات ​الفيول​ العراقي واستدامتها، استكمالاً للاتفاقيات السابقة والتي تستدعي زيارة يقوم بها فياض لبغداد بوقت قريب.