بعد انتظار وحبس أنفاس جاءت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتؤكد التمسك بتصويب المسار القضائي في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، والدعوة لتحقيق سريع وشفاف في مجزرة الطيونة، وإعلان تمسك بالدولة ووحدة الجيش وتماسكه ودوره كحصن للوطن وقدرته على تصحيح كل شائبة، ورفض تسهيل مخططات خارجية وداخلية لجر الجيش والمقاومة إلى الصدام.

لتثبيت هذه العناوين قدم السيد نصرالله مدخلاً وصف فيه كلاً من حزب القوات وحزب الله، مستخلصاً أن حزب القوات هو حزب الحرب الأهلية يعتاش عليها ويسعى إليها، ويريد الخوف المسيحي سلّماً لبلوغها، ويريد المسيحيين وقوداً لها، بينما حزب الله هو حزب السلم الأهلي، ولم يكن يوماً مصدراً لقلق المسيحيين، ولا يجوز أن يكون، فالتاريخ يقول إن القوات ورطت المسيحيين بحروب خسرتها وانتهت بتهجير المسيحيين، بينما تاريخ حزب الله يقول إنه ما دخل حرباً إلا وخرج منها منتصراً، وإنه دائماً حيث كان هناك وجود مسيحي في ميادين حربه فقد كان معنياً بحفظ هذا الوجود وحمايته، مستعرضاً أحوال الجنوب والجبل والساحل وصولاً لحرب الجرود وتحالف القوات مع جبهة النصرة وتنظيم داعش اللذين قاتلهما حزب الله دفاعاً عن المسلمين والمسيحيين.

قال نصرالله، حزب الله متمسك بالحضور المسيحي وتحويله إلى مصدر خطر اختلاق وافتراء، فهو لم يقبل عرضاً فرنسياً باعتماد المثالثة لأنه مؤمن بأنّ المناصفة مصلحة لبنانية، لأنها تريح المسيحيين وتشعرهم بالشراكة، وهو تمسك بقوانين الانتخاب التي تريح المسيحيين للسبب نفسه، وهو فعل المستحيل ليصل الزعيم المسيحي الواسع التمثيل إلى رئاسة الجمهورية لهذا الغرض، على رغم عتب حلفاء وأصدقاء.

بعدما تطرق نصرالله إلى سرد تاريخي مفصل، ختم بمعادلة ردع لحسابات القوات التي تقول إن لديها خمسة عشر ألف مقاتل وإن حزب الله أضعف مما كانت عليه منظمة التحرير الفلسطينية، والقوات اليوم أقوى مما كانت أيام زعيمها ومؤسسها بشير الجميل، وإن الظرف الإقليمي يساعد الفوز بحرب على حزب الله، فقال إن على القوات قبل التورط في حرب، لا يريدها حزب الله وسيسعى إلى تفاديها بكل ما يستطيع، أن تقيم حساباتها على الوقائع، منبهاً إلى أن حزب الله لديه في جسمه العسكري المنظم فقط من دون سائر أجهزته شبه العسكرية وقدرته التعبوية، مئة ألف مقاتل تحت السلاح، وأن الجهات الدولية والإقليمية التي يراهن عليها حزب القوات لن تتورّط في حرب وهي تقيم ألف حساب للمواجهة مع المقاومة، قائلاً لقيادة حزب القوات، اقعدوا عاقلين وتأدّبوا.

ختم السيد نصرالله بأخذ دعوته لتصويب مسار التحقيق في انفجار المرفأ على محمل الجد، أن الحزب لن يترك هذه القضية حتى توضع على سكة الحقيقة والعدالة، حتى لو لم تكن هناك أي شبهة لاستهداف الحزب من قبل المحقق العدلي طارق بيطار، وأن تؤخذ الدعوة للتسريع بكشف حقيقة مجزرة الطيونة، على محمل الجد، لأن حزب الله لا يترك دم شهدائه في الأرض، على رغم تمسكه بدور الدولة ومؤسساتها ومسار أجهزتها القضائية والأمنية.

واعتبر السيد نصر الله أنّ البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية في لبنان وإقامة «كانتونات»، وأنّ هذا الحزب يجعل أهلنا في عين الرمانة وفرن الشباك يعتقدون أن أهل الضاحية أعداء لهم، متوجهاً للبنانيين عموماً وللمسيحيين خصوصاً بأن أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان وأمن المجتمع المسيحي هو حزب القوات.

وفي كلمة له حول آخر التطورات قال نصرالله: «إذا اعتدت القوات علينا ولملمنا شهداءنا وجراحنا فنحن جنبنا البلد حرباً أهلية». وتوجّه لرئيس حزب القوات قائلاً «لم يكن حزب الله في المنطقة أقوى مما هو عليه الآن و»أنت غلطان»، وقولكم أن حزب الله أضعف من منظمة التحرير الفلسطينية خطأ كبير»، وأضاف «خذ علماً بأن الهيكل العسكري لحزب الله وحده يضم 100 ألف مقاتل»، وأن «هؤلاء المقاتلين لم نجهزهم لحرب أهلية بل لندافع عن بلدنا في وجه الأعداء»، وتابع متوجهاً لجعجع «أنت عم تحسب غلط متل ما حسبت غلط بكل حروبك وطلعت خاسر، ما جاء يوم من 1982 كان حزب الله فيه قوي متل اليوم بحسابات الإقليم والمنطقة أنت غلطان مئة بالمئة». وأضاف: «نحن حساباتنا صحيحة ولدينا ثوابت وأخلاق وقيم»، مضيفاً «لا تخطئوا الحساب «واقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا».

ويعتبر خبراء ومحللون عسكريون وسياسون لـ«البناء» بأن كلام السيد نصرالله في موضوع إبراز قوة حزب الله وعديدها وقدراتها لم يكن موجهاً للقوات فحسب، بل لمشغليها الأميركيين لإيصال رسالة لها بأن الانخراط في هذا المشروع سيستدعي رداً نوعياً كبيراً من حزب الله وحلفائه حتى الإطاحة بحزب القوات الأداة الرئيسية للأميركيين وكذلك إخراج النفوذ الأميركي من المؤسسات الأمنية والقضائية بطرق تعرفها المقاومة جيداً»، لذلك كانت رسالة للأميركيين لثنيهم عن ذلك إذا كانوا هم يدفعون جعجع لهذا المشروع، أو ثني الأخير إذا كان يتصرف من منطلق مشروعه الخاص الذي سيلحق أضراراً فادحة في المصالح الأميركية في لبنان». وأشارت أوساط مسيحية لـ«البناء» إلى أن «المسيحيين بأكثريتهم الساحقة يرفضون مشاريع التقسيم والفتنة والفدرلة التي يسعى إليها جعجع والتي تضر أولاً بالمسيحيين من قتل وتهجير وهجرة»، مؤكدة أن جعجع سيدفع ثمن رهاناته وحساباته ومشاريعه الفتنوية على كافة الصعد لا سيما في الانتخابات النيابية المقبلة»، داعية البطريركية المارونية إلى التدخل فوراً لدرء هذا الخطر».

كما أكد نصرالله أن على الدولة وكل اللبنانيين الوقوف في وجه هذا السفاح والمجرم من أجل منع الحرب الأهلية، مضيفاً «نحن قلنا للمرة الأولى رقم المقاتلين لمنع الحرب الأهلية وليس للتهديد بالحرب». مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية أبلغتنا أنّ الشهداء قتلوا برصاص حزب القوات اللبنانية»، وأنه «بعد إطلاق النار على التظاهرة وسقوط الشهداء عمد شباب إلى جلب السلاح لرد المعتدين».

وأكد «أننا معنيون بملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت ولفت إلى أن حزب الله كان «الأجرأ في هذا الملف لأنه كان هناك ترهيب في التعاطي مع هذه المسألة»، كما أشار إلى أن حزب الله حين أخذ الأمر على عاتقه لم يكن أحد يتهمنا قبل أن تقوم قناة «أم تي في» بتلقيم أحد الشهود». متسائلاً «هل مطالبتنا بتغيير القاضي هو تهديد فيما ترهيب الأميركيين في حال تغييره ليس تهديداً؟»، معتبراً أن «أكثر من يتحملون مسؤولية تفجير المرفأ هم القضاة الذين أذنوا بدخول مادة النيترات إلى المرفأ»، لافتاً إلى أنه «لم يتم التشهير بأي من هؤلاء القضاة في وقت جرى التشهير بعدد من المسؤولين المعينين». وأضاف «يا دولة القانون والمؤسسات… تصرفوا وتحملوا المسؤولية فالوقت انتهى وحان وقت المعالجة».

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «السيد نصرالله وجه أكثر من رسالة بعدة اتجاهات، لا سيما للبطريرك الماروني بشارة الراعي والمرجعيات والقيادات المسيحية في إفهام جعجع بعبثية ما يقوم به وبتوعية المسيحيين حيال المشاريع الجهنمية التي يأخذهم جعجع إليها، وينتظر السيد نصرالله أداء وتصرف المسؤولين الرسميين بدءاً برسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بكيفية تعاملهما مع قضية أداء المحقق العدلي ومن قائد الجيش لجهة إنجاز التحقيق الجدي الشفاف لكشف ملابسات وحقيقة كمين الطيونة، وكذلك دور القضاء في القيام بالمحاكمات المطلوبة للقتلة، بالتالي سينتظر مدة زمنية سقفها شهر واحد وفي حال لم تتحقق هذه المطالب سيدفع الحزب وحلفاءه إلى طرق أخرى تعلن في الوقت المناسب».

وتكثفت الاتصالات على المستويين السياسي والقضائي في عطلة نهاية الأسبوع وعيد المولد النبوي لمحاولة احتواء أحداث الطيونة وإيجاد المخرج القانوني المناسب لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وأشارت مصادر نيابية متابعة لحركة الاتصالات لـ«البناء» إلى أن «البحث يجري على مخرج قضائي ويلعب وزير العدل هنري حلو دوراً بارزاً وأساسياً في هذا الإطار»، لافتة إلى أن «الأزمة كبيرة جداً وليس بالأمر السهل العثور على حل في ظل تموضع كافة الأطراف على ضفاف متقابلة وشد العصب الطائفي الذي نعاني منه ما يجعل جميع الأطراف أسرى مواقفهم وردود فعل شوارعهم»، محذرة من حصول أحداث مماثلة لمشهد الطيونة لعرقلة الحلول». وأوضحت المصادر من جهة ثانية أن «خيار تنحية البيطار دونه صعوبات قضائية وسياسية لا سيما صعوبة التوافق على قاضٍ آخر بديل قبل تنحية البيطار لمتابعة ملف التحقيقات فضلاً عن الضغوط الخارجية، لذلك الأزمة تحتاج إلى معالجة مزدوجة سياسية وقضائية»، متحدثة عن تدخل أرفع من المستوى المحلي وتحديداً فرنسي على غرار ما حصل في تأليف الحكومة».

وتحدثت المصادر عن مسارات عدة للحل:

الأول: مجلس القضاء الأعلى من خلال الطلب من البيطار التنحي على أن يبادر وزير العدل إلى اقتراح اسم آخر يحظى بموافقة مجس القضاء.

الثاني: إحال الملف إلى مجلس النواب الذي يتولى توجيه الاتهام للوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمادة 70 من الدستور وقد يطرح الأمر في جلسة مجلس النواب اليوم.

وفيما أفيد بأن تداعيات كمين الطيونة سيلقي بثقله على مناقشات الجلسة النيابية وأن المجلس سيبحث قضية تنحية البيطار والحلول المطروحة، أفادت مصادر عين التينة بأنّ «الرئيس بري​ سيطرح ​قانون الانتخابات​ في ​الجلسة التشريعية​ لمناقشته، وأيّ شيء آخر لا يزال غير ناضج لمناقشته».

الثالث: إرسال الحكومة مشروع قانون بتأليف هيئة اتهامية عدلية إلى المجلس النيابي لاقراره يتولى الإشراف على تحقيقات المحقق العدلي واستدعاءاته بما يختص فقط بالوزراء والرؤساء. لكن بحسب معلومات «البناء» فإن اقتراح إنشاء هيئة اتهامية عدلية لم يتم التوافق عليه ولا يزال مرفوضاً من قبل بعض الأطراف المعنية بسبب الغموض الذي يعتريه ولأنه لا يحقق النتيجة المطلوبة أي تنحية المحقق العدلي الحالي عن الملف ويبقيه الجهة الأساسية المتحكمة في مسار التحقيقات حتى لو كانت هناك جهة مشرفة على أدائه بمهمات وصلاحيات غير معروفة. ونقلت معلومات أخرى عن مصادر ​وزارة العدل​ أن طرح وزير العدل ​هنري خوري​ بإنشاء هيئة اتهاميّة عدلية، هو الطرح الّذي لا يزال الأكثر تقدّماً في سياق السعي لحلّ الأزمة الحاصلة حيال إقالة االمحقّق العدلي لكن لا توافق سياسياً حوله.

وأوضحت أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي لـ«البناء» أن «رئيس الحكومة يقف في الوسط ويدعو إلى التوصل لصيغة وسطية للأزمة المستجدة كما أنه يؤيد الحل القضائي لأنه موضوع قضائي والقضاء معني به حتى لو هناك ثغرات وترهل في المؤسسة القضائية، لذلك فإن ميقاتي لا يريد إقحام السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية».

وعن مصير مجلس الوزراء في ظل موقف ثلاثي أمل وحزب الله وتيار المرده وما إذا كان ميقاتي سيدعو إلى جلسة، لفتت الأوساط إلى أن «تطورات اليوم يعطي مؤشراً إلى إمكانية الدعوة إلى جلسة أو عدمه، لكن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة بغياب أي من مكوناتها، لا سيما ثنائي أمل وحزب الله والمرده قبل التوصل إلى حل»، مشيرة إلى أن «الثنائي لا يريد التصعيد ومتمسك بالتهدئة وعدم تعطيل مجلس الوزراء».

وتترقب الساحة الداخلية ما سيقرره مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم والذي سيبحث ملف التحقيقات في تفجير المرفأ وفي الحلول المقترحة، ومن المتوقع أن يستدعي المجلس القاضي بيطار لسؤاله عن الاعتراضات القضائية والسياسية والشعبية عن أدائه.

ولفت مصدر نيابي لـ«البناء» إلى أن «المحقق العدلي ضرب بعرض الحائط كل الأصول الدستورية والقانونية وتجاوز دور وصلاحيات مجلس النواب واعتمد الاستنسابية والانتقائية سلوكاً لعمله في ملف حساس ووطني كتفجير المرفأ ما أحدث انقساماً سياسياً وطائفياً حاداً يتحمل مسؤوليته البيطار»، متسائلة: «كيف يستدعي الرئيس حسان دياب ولم يستدعِ وزراء الدفاع والعدل والداخلية والأشغال والمالية في حكومته؟، فيما استدعى وزراء من حكومات سابقة من دون استدعاء رئيس حكومتهم إضافة إلى تجاهل التحقيق مع قيادات عسكرية معنية مباشرة بالأمن في المرفأ؟».

وأكدت مصادر ​عين التينة​ أن كل ما جاء على لسان النائب في التيار الوطني الحر أسعد درغام​ عن حصول اتصال هاتفي بين الرئيس بري​ وجعجع​ قبل حصول التظاهرة غير صحيح.

أما على الصعيد التحقيقات في كمين الطيونة تحدثت وسائل إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات بأن «3 ضحايا سقطوا نتيجة القنص وأن الأشخاص الأربعة لم يُعرف إلى الآن كيف قتلوا، ولم تصل التحقيقات إلى معرفة السبب»، لافتةً إلى أنه «ربما يكون مطلق النار على مسافة قريبة من هؤلاء الضحايا».

واستبعد عضو كتلة اللقاء التشاوري النائب العميد الوليد سكرية نظرية في حديث لـ«البناء»، «الطابور الخامس» في أحداث الطيونة، كاشفاً أن المعلومات الأمنية أكدت وجود تحضيرات لوجستية وأمنية وعسكرية عشية الجريمة تؤكد وجود قرار بفتح المعركة وتجييش الشارع المسيحي انتخابياً لإضعاف التيار الوطني الحر لكي تصبح القوات «تسونامي» المسيحيين كما كان العماد ميشال عون بعد 2005. واستبعد النائب سكرية دخول حزب الله وحركة أمل في فتنة مع المناطق المسيحية لأنها تشكل مقتلاً له وللمقاومة والرد يكون بالتهدئة وتفويت الفتن والضغط للحلول السياسية والقضائية، لكن خبراء عسكريين يشيرون إلى تعاون ما بين جهات معينة لإلقاء القبض على كافة الرؤوس المدبرة والمنفذة لجريمة الطيونة عاجلاً أم آجلاً في حال تخلف القضاء والأجهزة الأمنية عن دورهم».

وعبر العميد سكرية، عن قلقه من مشروع لفرض المشروع القديم الجديد «الفيدرالية» بقوى السلاح وعن طريق الفتنة الطائفية، ويرسم السيناريو العسكري لتنفيذ هذا المشروع الذي سيؤدي إلى سيطرة «القوات» على «الجبل المسيحي» من المتن إلى بشري وسحق التيار الوطني الحر، وتنتشر بعدها قوات أميركية عسكرية في المنطقة لإطباق الحصار على المقاومة في البقاع وفصلها عن الجنوب الذي يوضع بين فكي الكماشة الإسرائيلية والأميركية لتقييد حركة المقاومة، تمهيداً لشن حرب عسكرية عليها.

ويتوقّع سكرية تفاقم الأزمة في لبنان حتى تستطيع واشنطن تكوين سلطة جديدة معادية للمقاومة في استحقاقات الانتخابات النيابية والرئاسية وتأليف الحكومة، لوضع «حزب الله» بين خيارين: تسليم السلاح أو قرار دولي تحت الفصل السابع، يطلب من الشرعية اللبنانية (الحكومة) تنفيذ القرار. لكنه لفت إلى أن قوة المقاومة ومتانة حلفها وموازين القوى في المنطقة سيمنعان تنفيذ هذه المشاريع.

وفي المواقف السياسية لوحظ تبدل في موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من القاضي بيطار بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة، مشيراً إلى أنه «لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد إن لم يُبلّغ، واتفقنا مع بري بأن تكون الأمور شفافة جداً، وبألا ندخل في التصعيد لأنه لا يفيد وبعض الجهات الدولية والعربية تريده». وأوضح جنبلاط حول إنشاء هيئة اتهامية عدلية: «إذا كان الأمر يخرجنا من هذه الدوامة فلم لا؟ سندرس مع بري والآخرين مقاربة واحدة في التحقيق بانفجار المرفأ آخذين في الاعتبار بأن موقف اللقاء الديمقراطي طالب بلجنة تحقيق دولية».

بدوره، أكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان «على الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الأمور إلى الوراء، والدخول في أي من ردود الفعل».

كما رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أن «ما جرى في الطيونة كان مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب»، سائلاً: «مَن قال إننا لا نأبه للعدالة في جريمة العصر هذه؟ إِنما لذلك مسار واضح ينبغي التزامه، لكي لا ينقسم الناس من حول العدالة، كما من حول المسارِ السياسي».

وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز، أحمد قبلان، إلى بيطار قائلاً «ما جرى في الطيونة ويجري هو في عنقك، ولن نقبل أن تجرّ البلد بأمه وأبيه للذبح مقابل جائزة ترضية أميركية بخسة».

وفيما يبدأ العقد العادي لمجلس النواب اليوم بجلسة نيابية لبحث قانون الانتخاب تفعل الحصانة النيابية، بالتالي كف يد المحقق العادي عن إصدار مذكرات توقيف بحق الوزير السابق النائب المشنوق والوزير السابق النائب غازي زعيتر طيلة مدة العقد، وقال وكيل الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وزعيتر المحامي محمد المغربي في حديث تلفزيوني: «لم يمكّني القاضي طارق البيطار من القيام بعملي كمحامٍ وكان ينبغي عليه أن يقول لي ما هو الفعل الجرمي المنسوب للنائبين خليل وزعيتر».

على صعيد آخر، يصل الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين إلى بيروت اليوم ويعقد اجتماعات مع المسؤولين الأربعاء والخميس لاستطلاع الموقف اللبناني من ترسيم الحدود وجسّ النبض إزاء الرغبة باستئناف المفاوضات.