قبل أن تتم حكومة «معاً للانقاذ» الأسبوع الأول من شهرها الثاني، وكما أشارت «اللواء» في عددها امس، انتصبت المتاريس داخل جدران القاعة التي كان يعقد مجلس الوزراء جلسته، المفترض أن تكون مخصصة لبرامج الوزراء والخطط في وزاراتهم، على خلفية مطالبة وزراء «الثنائي الشيعي» إزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن مركزه، بالتزامن مع إصداره مذكرة توقيف بحق المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب والوزير السابق علي حسن خليل، لأنه امتنع عن الحضور أمامه كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ، وقبل ان يتبلغ القاضي بيطار دعوى الارتياب المشروع بحقه، والتي قدمها النائبان خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز.

على أن الأخطر ما كشفه خليل من أن وزراء «أمل» وحزب الله سينسحبون من مجلس الوزراء ما لم يكن بند اقالة البيطار بندا اول على جدول الاعمال، كاشفاً عن ان التصعيد في الشارع احد الاحتمالات لتصويب مسار هذه القضية، بالتزامن مع توجيه دعوات للتظاهر عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم امام قصر العدل دعماً للبيطار.

وإذا كان خليل اشاد بموقف الرئيس نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء، واصفاً موقفه «بالجيد والمقبول»، فإن دعوته لتيار الرئيس ميشال عون بشرح ما جرى في جلسة مجلس الدفاع الأعلى قبل جلسة مجلس الوزراء يشي باشتباك سياسي واضح، ربما ينخرط فيه هذه المرة «حزب الله» بمواجهة التيار الوطني الحر.

وفي السياق، استعادت مصادر سياسية متابعة المشهد داخل مجلس الوزراء في جلسة 15 ك1 سنة 2010، عندما أصر وزراء «الثنائي» (أمل – حزب الله) على طرح مسألة «شهود الزور» على جدول الأعمال كبند أول، وإحالة القضية على المجلس العدلي، في ضوء رفض الرئيس سعد الحريري الذي كان رئيسا لمجلس الوزراء حينها، وسط حملة اعتراض قوية من حزب الله ضد المحكمة الدولية، كان يدعمه فيها التيار الوطني الحر، حيث قال رئيسه آنذاك النائب ميشال عون، بعد اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» ان الحكومة مشلولة ولا سلطة لديها، وحكومة لا تتجرأ على ارسال شاهد الزور إلى المحكمة يجب عليها وعلى رئيسها الاستقالة فوراً.

والسؤال: هل يمكن لحكومة يترأس اجتماعاتها ميشال عون، وهو رئيس الجمهورية، ان تقدم على اتخاذ قرار باعفاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من مهامه وتعيين قاض آخر، لا يستهدف «فئة سياسية معينة» كما قال خليل، مشيراً إلى ان هذه الفئة في عين الاستهداف من قبل جهات خارجية.

مجلس الدفاع الأعلى لا إذن بملاحقة صليبا

فماذا حدث في مجلس الدفاع الأعلى؟ خصص المجلس اجتماعه عند الثالثة والنصف من بعد ظهر امس برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس ميقاتي واعضاء المجلس من الوزراء الاعضاء الحكميين فيه، حسب البيان الذي أذاعه امين عام المجلس اللواء الركن محمود الاسمر للتداول في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الحصول على اذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليصار إلى استجوابه بصفة مدعى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه.

وأشارت المعلومات إلى ان المجلس لم يعط الموافقة بملاحقة اللواء صليبا، مستنداً إلى مطالعة قانونية تفند أسباب الرفض.

وعلمت «اللواء» أن المجلس الاعلى للدفاع، والذي لم يشر في معلوماته الرسمية إلى منح الاذن بملاحقة صليبا، كرر الموقف لجهة العودة إلى النيابة العامة التمييزية.

سجالات الجلسة

إذاً، للمرة الأولى منذ تأليفها خاضت حكومة معا للإنقاذ أولى اختباراتها من باب قضية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وكادت الجلسة تنفجر لولا المخرج باستكمال البحث بالملف إلى جلسة تعقد الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا على أن يقدم وزير العدل هنري خوري اقتراحات معينة بعد تكوينه الملابسات المتصلة بتفاصيل التحقيقات. جاء طرح الموضوع بعيد ساعات من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول مطالبته بموقف مجلس الوزراء حيال ملابسات مهمته. لم يتأخر وزراء الثنائي الشيعي في إثارة الملف وطير النقاش في هذا الموضوع البنود المتصلة بخطط الوزراء ومن بينها خطة وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض . وكان وزير الثقافة محمد مرتضى قد تولى الحديث باسم هؤلاء الوزراء. فماذا حصل ؟ في المعلومات المتوافرة أن الوزير مرتضى طلب الكلام بعد مداخلة رئيس الجمهورية، وقدم مطالعة قانونية وسياسية مطولة شرح فيها وجهة نظره ووجهة نظر وزراء الثنائي وعدد الملاحظات حول مسار التحقيق وعمل المحقق العدلي وادائه في مداخلة لم تخل من الحدة. وتفاجأ كيف أن الوزير مرتضى أخذ على عاتقه تقديم المداخلة النارية والتي صوب فيها على القاضي بيطار وطريقة عمله واستدعاءاته وتركيزه على شخصيات دون سواها. وقال أحد الوزراء أنه لم يكن ظاهرا على الوزير مرتضى هذا الأمر. وعلم أنه طالب مجلس الوزراء بموقف والا فما هو دورنا كوزراء ، حتى أنه لوحظ انه ظهر من مداخلته تلويحه بالاستقالة مع الوزراء . اما وزير العدل فأشار وفق المصادر إلى أن هناك مبدأ فصل السلطات وليس مطلعا على تفاصيل التحقيقات. وقدم كل وزير مداخلة بعضها اتسم بالناري فيما بقي وزيرا المردة صامتين وفق ما تردد . وبرز تركيز على ضرورة صدور موقف من الحكومة فيما تكررت الدعوة وفق ما هو واضح من كلام الوزير مرتضى بتنحية القاضي بيطار واستبداله . ولأن الصورة غير مكتملة لدى وزير العدل تقرر استكمال البحث في جلسة اليوم في ضوء تصور يعرضه وزير العدل مع الإشارة إلى أن دور مجلس الوزراء هو إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي اما آلية تعيين محقق عدلي فهي من اختصاص وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. ومن بين الخيارات التي يمكن أن يطرحها وزير العدل: التوسع في التحقيق أو استبدال القاضي بيطار ولكن وزير العدل داخل الجلسة كرر القول أنه لا يتدخل وهذا شأن قضائي. وبالتالي ترك الأمر إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ اليوم موقفا يفترض به ان يكون متوازنا لأن اي توجه يقضي بسحب القضية من المجلس العدلي لها تداعياتها ولا يمكن لأحد حملها.

وقالت المصادر الوزارية أن ثمة وزراء تحدثوا عن أهمية مراعاة موضوع الاستقرار ومشاعر عائلات الضحايا.

وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية ضرب بيده على طاولة مجلس الوزراء عندما لاحظ أن الأمور قد تصل إلى مكان متشتج رفع الجلسة على أن تستانف اليوم . لكن ثمة معطيات أكدت أن الجلسة علقت لدقائق وعاد البحث مجددا وأجريت اتصالات التهدئة وهي نفسها تمت مساء للوصول إلى صيغة متوازنة تطرح اليوم . ولوحظ أن الرئيس ميقاتي لم يمانع وجود صيغة تطرح في مجلس الوزراء في هذا الشأن. وسلكت بعض التعيينات طريقها من خارج الجدول .

وأكدت المصادر إن وزير العدل طرح موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين أربعة أعضاء علما أن هناك عضوا منتخبا وهو عفيف الحكيم و٣ حكميين أي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي ويصبح العدد ٨ وهو الذي يحتم النصاب لاتخاذ أي قرار . اما الاثنان الباقيان فتعينهما محكمة التمييز. كما تم تعيين مديرا عاما للعدل وعضوين قي المجلس الدستوري . وقد أسهم التوافق السياسي على هذا الأمر.

اما وزير التربية والتعليم العالي فطرح من خارج الجدول تعيين رئيس الجامعة اللبنانية باعتباره وزير الوصاية في ظل غياب مجلس الجامعة عارضا للسيرة الذاتية للدكتور بسام بدران .

علم أن رئيس الجمهورية تدخل على إثر النقاش الذي دار في مجلس الوزراء بشأن قضية القاضي بيطار ولفت إلى أن هذه المسالة لا يمكن أن تقارب بهذه الطريقة ولا بد من أن تعالج وفق الأصول القانونية والعودة إلى مجلس القضاء الأعلى وبالتنسيق مع وزير العدل ، مؤكدا أن هناك منطقا آخر يخالف المنطق الذي تردد في الجلسة. وحسم الرئيس عون الجدل بأنه طلب إلى وزير العدل درس الموضوع من مختلف نواحيه والعودة إلى مجلس الوزراء من أجل مناقشة موضوعية وفقا للاصول والقواعد القانونية.

إلى ذلك سألت أوساط مراقبة عبر اللواء عما إذا كانت خطوة وزراء حزب الله مقررة سلفا قبيل المجلس ام لا ، وكشفت ان الوزير بيرم الذي أيد ما قاله الوزير مرتضى، انما تولى الأخير تقديم المداخلة النارية.

وكانت الجلسة العادية انعقدت في قصر بعبدا عصر امس، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بداعي السفر. وبحث في عرض الوزراء للخطط والمشاريع الملحّة المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وابرزها ازمة الكهرباء.

ويبدو ان توافقات مسبقة جرت على سلة تعيينات محدودة فأقر مجلس الوزراء تعيين رئيس الجامعة اللبنانية هو الدكتور بسام بدران، ومدير عام لوزارة العدل هو القاضي محمد المصري، وتعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري لملء الشغور.وتعيين اعضاء مجلس الاوسمة ويضم علي حمد انطوان شقيروعدنان ضاهر والعميد ميشال ابورزق والعميد علي مكي وتمت تسمية علي حمد عميداً للمجلس.

واوضح وزير التربية عباس الحلبي انه سيعرض على مجلس الوزراء خلال اسبوعين اقتراحات بتعيين عمداء للجامعة اللبنانية وفقا لترشيحات العام 2018. لكن حصل في الجلسة ما لم يكن متوقعاً، حيث طلب وزراء حزب الله وأمل والمردة بإستبدال المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار والا لن يُكملوا حضور الجلسة، فتم رفعها الى الرابعة من عصر اليوم لمنع حصول صدام سياسي.

وافادت المعلومات ان الوزيرين مصطفى بيرم ومحمد وسام مرتضى طلبا الكلام قبل البحث بجدول الاعمال، وقالا انه لا يمكن لمجلس الوراء ان يتابع اعماله بينما تتعرض قوى سياسية اساسية ممثلة في مجلس الوزراء تتعرض لإستهداف سياسي خطير من قبل المحقق العدلي طارق بيطار وتُتهم بشكل ظالم بالتفجير ويجري تسييس التحقيق والقضية.

وقدم الوزير مرتضى كونه قاضياً مطالعة قانونية حول ما يجري بينما ركز الوزير بيرم على الجانب السياسي، وطالبا بموقف لمجلس الوزراء. وجرى نقاش دستوري وقانوني حول إمكانية تنفيذ الطلب كون تعيين المحلقق العدلي ياتي من مجلس القضاء الاعلى وليس من مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير العدل الذي يقدم اسماء عدة يختار منها مجلس القضاء.وبالتالي لا بد من احترام فصل السلطات.ولكن يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ موقف سياسي لا قراراً قضائياً.

وجرى بحث في المخارج الممكنة حيث تردد انه يمكن لوزير العدل ان يطلب من مجلس القضاء تعيين محقق عدلي جديد. وكل ما يمكنه فعله هو سحب قضية انفجار المرفأ من المجلس العدلي وهذه خطوة من غير الوارد ان تقدم عليها الحكومة. لكن تردد ايضا ان مدخل عودة الوزراء الى الجلسات العادية هو صدورموقف عن مجلس الوزراء.

وبسبب النقاشات جرى تعليق جلسة مجلس الوزراء لعشر دقائق للتشاور، وجرت اتصالات بين بعض الوزراء والمرجعيات السياسية حول إصدار موقف عن المجلس يتعلق بإجراءات القاضي بيطار، ومن ثم استؤنفت الجلسة بعد تعليقها وتقرر إجراء التعيينات الملحة.

الى ذلك، نقلت معلومات عن مصادر رئيس الحكومة «ان ما يشاع عن خلافات حادة داخل مجلس الوزراء غير صحيح لأن الجلسة كانت مثمرة وتخللتها التعيينات الاساسية في القضاء كمقدمة لوضع مشروع تشكيلات قضائية جديدة في اقرب وقت، اضافة الى تعيين رئيس للجامعة اللبنانية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي اليوم. اما في الموقف الذي يطلبه وزراء أمل وحزب الله من المحقق العدلي، فأفادت المصادر أنه «تم تكليف وزير العدل هنري خوري متابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق، على ان يعود الى مجلس الوزراء اليوم بتقرير ليبنى على الشيء مقتضاه .

وقال وزير الاعلام جورج قرداحي بعد الجلسة حول النقاشات التي حصلت وهل كانت حادة: ‏من قال هذا؟ النقاش كان هادئاً ولا متاريس داخل المجلس. ولم يُناقش موضوع استبدال القاضي بيطار وكان نقاشاً ودياً بين ‏الوزراء. وهناك موقف لوزير العدل وإجراءات يجب ان تتخذ.

وفور تعيينه سارع الدكتور بدران الى المطالبة بتعيين عمداء الكليات بأسرع وقت ممكن لتشكيل مجلس الجامعة، وأعلن ان الدراسة ستبدأ قبل نهاية العام الحالي.

ميقاتي: دور المصارف

في سياق السعي لمعالجة الازمات ،أكد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «أن الاجتماعات والاتصالات جارية داخلياً وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد».

وقال: أن الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الانقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها.

ومساء اعلنت جمعية المصارف الاقفال الكامل غدا الخميس، وذلك مما وصفته الحرص على تجنب الأضرار والايذاء لموظفيها ولمن يتواجد في فروعها من مودعين، ولقطع دابر الفتنة التي يسعى اليها بعض «الاستغلاليين».

تحقيقات المرفأ

في تطورات التحقيق العدلي بإنفجار المرفأ، وفيما كان مقررا حضور الوزير السابق النائب علي حسن خليل بموجب المذكرة التي اصدرها القاضي العدلي طارق البيطار وحدد فيها موعد جلسة استجوابه التي كانت مقررة امس، لم يحضر خليل، وحضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي.

وطلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض أن يتبلغ دعوى رد خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد لأنه في خضم جلسات يترأسها، وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

واثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي البيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.

وبتبلّغ البيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، أوقف تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان اليوم للإستماع الى النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، مرجأتين أيضاً إلى حين بتّ طلب الرّد.

الى ذلك، احال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان صباح أمس الى المحقق بيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم.

وفي المواقف من القضية وبعد مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اصدر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بيانا جدد فيه «تضامنه ووقوفه الى جانب اهالي شهداء المرفأ، ومطالبته بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ولا شيء سواها»، وحذّر «من تسييس هذه القضية الوطنية والانسانية بتحويل القضاء اداة للإنتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة».

واضاف «وإنطلاقا من حرصه على العدالة وحقوق الضحايا والجرحى والمتضررين بضرورة انزال اقصى العقوبات بحق من سبب و تسبب في وقوع هذه الكارثة الانسانية بحق لبنان والعاصمة، ومن خلال مواكبته ومتابعته للرسم البياني لاداء قاضي التحقيق في هذه القضية، أنه يوما بعد يوم يبتعد كليا عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله .

كما أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا جاء فيه: «أقول للقاضي طارق البيطار: القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي وليس بالعمل للأفاعي، وكشف الحقيقة لا يكون بتكوين شهادات عابرة للبحار بل بالكشف عن مخالب اللاعب العابر للبحار بمرفأ بيروت. ونصيحتي لك بكل حرص: إبدأ بما يخالف واشنطن وتل أبيب تصل للحقيقة، وما دونها خيانة شهداء وضحايا وضياع قضاء وحرق أوطان».

ودخلت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان على الخط، واكدت في بيان لها «ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن يكون غير منحاز ويتم بمصداقية وشفافية واستقلالية. ويجب السماح بالمضي في الإجراءات القانونية من دون أي تدخل ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة».

واشارت الى انه «يعود إلى السلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد البشرية والمالية الضرورية له، حتى يتمكن من الكشف عما حدث في 4 آب 2020 وإعطاء إجابات عن الاسئلة الملحة التي يطرحها الشعب اللبناني، وعن الاسباب التي أدت الى وقوع الانفجار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نرفض ترهيب القاضي اللبناني (في اشارة الى القاضي طارق البيطار) ونعتبر أن ارهاب «حزب الله» يقوض سيادة لبنان، مشيراً الى ان «الحزب مهتم بمصالحه وايران اكثر من مصلحة لبنان».

وأضاف برايس: «ايران لاعب يزعزع استقرار المنطقة من خلال وكلائها».

ووصفته محطة NBN بالقاضي الطارئ على القانون، وقالت في نشرتها المسائية امس: تريدون الحقيقة… هاتوا قاضياً نزيهاً غير طارئ على القانون.. قاض لا يفبرك الاتهام عن سابق تصور وتصميم.

وفي السياق قالت محطة «المنار» الناطقة بلسان حزب الله ان اداء البيطار يشبه كل شيء إلا تصرف قاض نزيه.

ولاحظت «المنار» لأن الارتياب بات اتهاماً مشروعاً، مع من يشرع البلاد على كل الاحتمالات، كانت جلسة مجلس الوزراء صاخبة بفعل التشويشس المتعمد الذي يقوم به البيطار ومحتضنوه، على ان يستكمل النقاش في جلسة مستجدى عصر اليوم، مع مطالبة بعض الوزراء بموقف حكومي من هذه الهرطقة المسماة قضائية.

وقالت «في وقت احوج ما تكون فيه البلاد لعمل جدي على سبيل الانقاذ من الكارثة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد بفعل أمثال البيطار من سياسيين واقتصاديين.

بدوره، قال النائب خليل: إجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الاصول التي يجب ان تتبع، وأن مذكرة التوقيف كان معداً لها مسبقاً، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا، وأن البيطار سطر ادعاء لا يمكن أن يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة، وأنه حسب التسريبات الاعلامية ينقل عنه كلام لا يرتقي مع صفات قاض يتحمل المسؤولية.

630950 إصابة

صحياً، أعلنت امس وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 568 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 الى 630950.

واشارت الى انه تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 8394، لافتة الى ان عدد الفحوصات المخبرية ليوم امس هو 16302.