السؤال المثير للاهتمام: هل باتت طريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سالكة، وتحظى بأمان سياسي من سائر مكونات الحكومة والكتل النيابية والقوى السياسية؟
ويكتسب هذا السؤال اثارته والاهتمام به من كونه يأتي في سياق «هجمة دبلوماسية إقليمية ودولية باتجاهه، بعد تأليف الحكومة الجديدة التي ما تزال تحبو لالتماس طريقها إلى المعالجات، في المجالات التي حدّد اولوياتها الرئيس نجيب ميقاتي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء: أمن، كهرباء، مال، تفاوض مع صندوق النقد..
وإذا كانت الطبقة السياسية منهمكة في إعادة تلميع قانون الانتخابات النافذ، مع توجه، حاز فيه التيار الوطني الحر، باجراء الانتخابات في 27 آذار الجاري، أي بعد 19 يوما وخمسة أشهر، تمهيداً لبدء مرحلة سياسية جديدة، تبدأ بقلب صفحة الانهيار، وربما فتح صفحة التعافي، وبنشل البلد من قعر الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية الحادّة.. فإن القوى الدولية، التي تجابه مد النفوذ الإيراني إلى المشرق العربي، بدءا من لبنان، والتي عبر عنها، بما لا يقبل الشك، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي جدد استعداد إيران لتقديم كل المؤازرة للبنان، وسط ترحيب لبناني بالتقارب بين إيران وجيرانها، دول الخليج العربي.
دوكان: المسارات والاتفاق
في الوقت اللبناني، المفترض الا يكون ضائعاً، مضى مُنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، في مهمته، غير الاستطلاعية، واضعاً خارطة طريق امام المسؤولين اللبنانيين.
فهو استقبله أمس في السراي الكبير الرئيس ميقاتي برفقة السفيرة آن غريو، ومستشارين لرئيس الحكومة..
طرح دوكان عدّة نقاط:
1 – ضرورة التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية السنة مع صندوق النقد. هنا يعني عدم التأخر بإطلاق المفاوضات.
2 – يحتاج الأمر إلى توحيد الموقف من الأرقام بين المصرف المركزي والمصارف والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المال، لأنه لا يمكن للبنان ان يكرر تجربة المفاوضات السابقة لجهة التباين في الأرقام.
3 – بالتزامن يبقى ان تحسم الحكومة موضوع الاصلاحات: في المصارف، في التدقيق الجنائي، في الكهرباء، في القطاع العام، والنظام الضريبي.
وتجاهلت كتلة الوفاء للمقاومة، مسألة المفاوضات مع الصندوق، وقالت بعد اجتماعها أمس ان الكتلة بعد مناقشتها المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال جلستها، أن «على الحكومة واجب التصدي أولا لوقف الانهيار الاقتصادي، وتعهد إصلاح الكهرباء ورفع منسوب التغذية في مختلف المناطق، وتحقيق الاستقرار النقدي وضبط السوق السوداء ومنعها من التحكم بأسعار العملة، وإلزام المصارف باعتماد إجراءات تنصف المودعين ولا تلحق غبنا بسحوباتهم. كما أن على الحكومة أن تسارع لإنجاز كل التحضيرات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية بنجاح وفي موعدها المحدد قانونا».
4- من شأن التوقيع على الاتفاق مع الصندوق، فإن فرنسا ستعمل على تنظيم مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة..
واشارت مصادر وزارية الى ان الموفد الفرنسي السفير بيير دوكان، أمضى بالامس، معظم وقته مع وزير الطاقة، واطلع منه على رؤيته والخطة التي تعد للنهوض فيها، لاسيما موضوع الكهرباء، مستفسرا، عن كافة النقاط الاساسية فيها، وكيفية تنفيذها. واضافت المصادر ان الموفد الفرنسي، ركز بشكل تفصيلي على الاصلاحات المقترحة، وما اذا كانت، تتلاقى مع شروط ومطالب، الجهات المانحة، والتعديلات المقترحة عليها.
عبد اللهيان
في سياق الزيارات الدبلوماسية، استهل وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان جولته الداخلية من بعبدا، حيث نقل الى الرئيس ميشال عون تحيات الرئيس الإيراني، مجددا «دعم بلاده الثابت للبنان، واستعداد الحكومة الإيرانية لتقديم كل المؤازرة في المجالات التي يحتاجها خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها».
وقدم عرضاً لموقف بلاده من التطورات الإقليمية والدولية، ولأجواء المفاوضات التي تجريها طهران مع عدد من الدول العربية والأجنبية والاقتراحات المتداولة لتحسينها وتطويرها، وكذلك ما يتعلق منها بالملف النووي.
وابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضيفه،  «دعم لبنان للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لاسيما العلاقات مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية، معتبرا ان مثل هذا الحوار يمكن ان يقرب وجهات النظر حيال القضايا المختلف عليها».
وانتقل الوزير الايراني الى عين التينة، مؤكدا أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري «هدفه تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيران في مختلف المجالات، ومساعدة لبنان للتخلص من المشكلات والاعباء التي يعاني منها.
وقال عبد اللهيان «إن وجود القوى الغريبة في ربوع هذه المنطقة يشكّل العامل الأساسي الذي يعمل على زعزعة الأمن والإستقرار،  وهناك تشاطر مع الرئيس بري في وجهات النظر على أن كافة المشكلات والملفات الإقليمية يجب أن تُحل على يد أهل المنطقة بأنفسهم.»
وزار عبد اللهيان السرايا الحكومية والتقى الرئيس نجيب ميقاتي، الذي هنأ الوزير عبد اللهيان بتوليه مهامه، وقال «إن لبنان بأمس الحاجة اليوم، وأكثر من اي وقت مضى، الى تعزيز ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها،من خلال علاقات طبيعية بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في ما بينها بما يخدم تطلعات شعوبها».
ورحب ميقاتي «بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي طالما يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية ودورها في الحماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية الامنية والعسكرية».
ورحّب «باسم الحكومة اللبنانية بالمناخات والاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين ايران والمملكة العربية السعودية والتي استضافتها دولة العراق الشقيق»، مؤكدا «أن التلاقي والحوار بين دول الجوار العربي والاسلامي هو قدر شعوب هذه المنطقة الطامحة الى العيش بسلام واخوة» مشددين «على وجوب الاستثمار على النوايا الصادقة التي تبديها الاطراف المتحاورة للوصول الى طي كافة صفحات الخلاف وتبديد كل الهواجس وإحلال مناخات الثقة والطمأنينة، وبالتالي التأسيس لفتح صفحة جديدة من علاقات التفاهم والصداقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية والمحافظة على أمنها وإستقرارها وطموحات شعوبها».
وانتقل عبد اللهيان الى وزارة الخارجية. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: الشعبان لديهما أتمّ الاستعداد لاستئناف الرحلات بين لبنان وإيران للتعرف على البلدين وحضارتيهما.
واضاف «نحن على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والمؤازرة للبنان الشقيق في ظل ما يمر به. والشركات الإيرانية المتخصصة مستعدة لبناء معملي كهرباء بقوة ألف ميغاوات في بيروت والجنوب.
وتابع : نؤمن بمبدأ الحوار واعتماد هذا الخيار من شأنه أن يحلّ المشاكل الدولية والإقليمية. وقطعنا مسافة جيدة في المحادثات مع السعودية.
وقال بو حبيب: نحن نعلم ان العلاقة الاقليمية مهمة بالنسبة لبلدنا الصغير، لذلك نتمنى كل النجاح للمفاوضات التي تقوم بها ايران، ان كانت مع المملكة العربية السعودية أم مع دول الخمس زائد واحد في فيينا، لأن نجاحها ينعكس ايجابا على لبنان وعلى امكانية ان يتحرك بحرية اكثر في هذه المنطقة.
وجددت الولايات المتحدة موقفها من توريد النفط الإيراني إلى لبنان.
وذكر المتحدث باسم ​الخارجية الأميركية​ ​نيد برايس​، أن «استقدام وقود من دولة خاضعة للعقوبات، كإيران​، ليس حلًا مستدامًا لأزمة لبنان».
وأعلن، في تصريح صحافي، «أننا لا نبحث في العلن، عن خيارات أخرى، بدلًا عن ​الاتفاق النووي​، لأننا نعتقد أنه يوفر ما نريد تحقيقه مع ​المجتمع الدولي»,​ مشيرًا إلى أن «العقوبات ستبقى على إيران، إلى حين عودتها إلى الاتفاق النووي».
ولفت برايس، إلى أن «وزير الخارجية الأميركي ​أنتوني بلينكن​ بحث مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، مسألة استئناف محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن، وهو أمر نتفق بشأنه مع الروس»، معبرًا عن «أننا سنكون سعداء بإجراء محادثات مباشرة مع الإيرانيين».
جلسة اللجان
إلى ذلك، درست اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية. وأوضح نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة ان البحث اقتصر على قانون الانتخاب المعمول به حاليا حيث أقرّ بقاؤه كما هو وقد أصدر النواب توجيهاً بالاكثرية إلى وزير الداخلية على ان يكون تاريخ الانتخاب في 27 آذار، وهذا يرتب تقصيرا للمهل بالنسبة إلى لوائح الشطب وقيودها.
وأوضح ان البحث تركز على قضية المغتربين، وقد أبدى النواب رغبة في ان يدلوا برأيهم في الهيئة العامة.
ووصف النائب أنور الخليل ما جرى في الجلسة بأنه يوم أسود في تاريخ التشريع «لاننا لم نتجرأ ان نخرج من مستنقع المذهبية والطائفية إلى انتخاب مجلس خارج القيد الطائفي، ولم نتجرأ على خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة».
وقال مصدر نيابي: ان هناك تعديلات شكلية حصلت على قانون الانتخاب الحالي منها، الاتفاق على موعد الانتخابات في 27 آذار 2022،وتعديل بعض المهل المتعلقة بنشر وتصحيح القوائم الانتخابية، و زيادة رسم الترشح من 8 ملايين ليرة الى نحو 30 مليون ليرة. وزيادة الانفاق الانتخابي الى حدود 750 مليون ليرة تقريبا.ولكن لم يتم اقرار موضوع الكوتا النسائية لأن حق الترشيح مفتوح للسيدات وغير مقيّد، وجرى تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة والميغا سنتر الى الانتخابات التي تلي إنتخابات 2022.
وأعربت النائبة عناية عز الدين، في تصريح إثر انسحابها من جلسة اللجان المشتركة، عن أسفها لعدم إقرار الكوتا النسائية، وقالت: اقول لكل سيدات لبنان ولرجال لبنان المؤمنين بحق المرأة في المشاركة بالقرار السياسي وفي صنع السياسات الوطنية، انه الى الان هذه السياسات فيها «نيترات» وسوء ادارة.
واضافت: على مدى عقود والمرأة اللبنانية، التي تشكل اكثر من 50 بالمئة من هذا المجتمع اللبناني، وتمتلك من القدرات ما تملك، ويُطلب منها كل التضحيات، وحافظت على الوطن بكل الميادين، لم تكلف الكتل النيابية نفسها ان تناقش تفاصيل الكوتا.
لا تصدقوا الكلام عن فرار آلاف العسكريين
وفي سياق متصل، وصف قائد الجيش العماد جوزاف عون ان الواقع السياسي الجديد بمحطة إيجابية تدعو إلى التفاؤل، آملاً ان تكون المؤسسات العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية في صلب اهتمامات الحكومة، لأن الاستقرار السياسي والأمني شرط للاستثمار ولتشجيع الدول على المساعدة..
وفي ما خص المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية، قال: الملف ينتظر القرار السياسي للبت فيه والجيش يخضع للسلطة السياسية والموضوع وطني بامتياز.
وفي ما خص الكلام عن فرار آلاف العسكريين، خاطب العماد عون أركان القيادة وقادة الوحدات والافواج والضباط بحضور أعضاء المجلس العسكري، خلال اجتماعهم في اليرزة بالقول: لا تصدقوا ما يقال عن فرار آلاف العسكريين، فالعدد لا يزال مقبولاً بالنسبة إلى الوضع وعديد الجيش، وجزء لا بأس به من هؤلاء عاد إلى المؤسسة.
وكشف وزير الداخلية القاضي بسّام المولوي ان هناك فرار 289 عنصرا، و4 ضباط من قوى الأمن الداخلي بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لأن أوضاع الخدمة صعبة.
وفي إطار المساعدات العربية للبنان، حطت، طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية في مطار بيروت ناقلة 3 أطنان من حليب الأطفال هدية من الشعب الكويتي، وتم تسليم شحنة الإغاثة إلى جمعية الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي اللبنانية بإشراف سفارة الكويت لدى لبنان ممثلة بالسكرتير الأول ياسين الماجد».
وقال العقيد الركن الطيار ركان الزمانان: «إن الحمولة عبارة عن شحنة من حليب الأطفال وهي إغاثة عاجلة للبنان مقدمة من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية، بالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية». واعتبر أن «هذه الإغاثة هي جزء مما يقوم به الجيش الكويتي لمساندة الأشقاء في لبنان، في ظل هذه الظروف».
من جهتها، قالت رئيسة جمعية «الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي» في لبنان أمل حسن لـ«كونا»: «بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من أوضاع صحية واقتصادية دقيقة وانقطاع الأدوية وحليب الأطفال، قمنا بمناشدة جهات عدة من أجل المساعدة في هذا المجال فكانت التلبية من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية في الكويت». وشكرت لـ«أهل الكويت تلبية النداء سريعا».
وأشارت «كونا» إلى أن «الكويت كانت أولى الدول المسارعة لإغاثة لبنان عبر الجسر الجوي التي بادرت إلى إنشائه فور وقوع الانفجار، والذي نقل عبر 18 طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية ما يفوق الـ820 طنا من الحاجات إلى لبنان».
الكهرباء بين التقنين والاستجرار
الى ذلك، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة زواتي في حديث لـ «سكاي نيوز عربية»: انه جرى بحث الجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا لتوصيل الكهرباء للبنان. ونأمل بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الجاري.
وتابعت «لبنان يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي». وأي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء للبنان لن تخترق قانون قيصر».
وعلى مقلب آخر، استمرت ازمة نقص البنزين مع استمرار تمنع المحطات عن تزويد المادة للمواطنين، بسبب عدم صدور جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، على رغم عودة وزير الطاقة والمياه وليد فياض من الأردن، ملوّحاً بمقاضاة محطات المحروقات التي رفعت خراطيمها في وجه المواطنين انتظاراً للتسعيرة الجديدة، على أن يصدر الجدول صباح اليوم الجمعة.
في السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات  جورج البراكس  أن «المحطات تحت وصاية وزارة الطاقة وتتقيّد بجدول تركيب الاسعار الصادر عنها، والمحطات التي لديها مخزون من البنزين تبيع المادة وفق الجدول الحالي، لكن الشركات لم تسلم المحروقات للمحطات.
وفي قرار يفتقر الى ادوات التنفيذ، ألزم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في قرار حمل الرقم 40، أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، تركيب عدادات على نفقتهم للمشتركين خلال شهر واحد.
التوظيف ما يزال قائما
واثار الخبر الذي نشرته «اللواء» حول عزم توظيف 700 شخص، عشية موسم الانتخابات ضجة في مختلف الأوساط، لذا نفت مؤسسة كهرباء لبنان، وأصدرت بياناً أشارت فيه إلى انه «عطفاً على ما تناولته بعض وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أن «كهرباء لبنان» تقترح التوظيف لديها، تنفي مؤسسة كهرباء لبنان المعلومات المتداولة حول طلبها هذا التوظيف، وتؤكد أنها، كما هو مبين في عدة كتب أرسلتها الى مجلس الخدمة المدنية كان آخرها كتابا المؤسسة رقم 4585 تاريخ 10/9/2021 ورقم 4659 تاريخ 15/9/2021، بأنها تطلب إفادتها برأي مجلس الخدمة المدنية وتوجيهاته بشأن الوضع الإداري الدقيق للجهاز البشري العامل في المؤسسة.
وأكدت «التزامها التام بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وتوجيهات الحكومة، وبالتالي على ضوء الأجوبة التي سترد من مجلس الخدمة المدنية على كتب المؤسسة المشار اليها أعلاه، ستقوم المؤسسة باتخاذ الاجراءات المناسبة وفقاً للأصول بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية والجهات الرسمية المعنية»، مما يعني ان مشروع التوظيف ما يزال قائماً.