طغت الأزمة التقنية التي عصفت بوسائل التواصل الاجتماعي على ما عداها من أحداث دولية، مع توقف منصات فايسبوك وواتساب وانستغرام منذ مساء أمس وفشل كلّ محاولات الصيانة في إنعاشها، وانتقال الأزمة إلى أسعار الأسهم في البورصات العالمية التي سجلت خسائر بمئات مليارات الدولارات لحاملي الأسهم، بعدما أفيد عن خسارة المالك الرئيسي لفايسبوك مارك روزنبرغ وحده سبعة مليارات دولار، وقدّرت مصادر خبراء البورصة الخسائر بنسبة 5 في المئة وسطياً على حجم التداول ما يعني أنّ قرابة تريليون دولار أميركي قد يكون معرّضاً للتبخر بلمحة بصر، وهو ما يبشر بأزمة أكبر وأوسع نطاقاً من مجرد توقف وسائل التواصل الإلكترونية، ويفتح الباب لانهيارات في القطاع المصرفي بما يستعيد إلى الذاكرة أزمة الانهيار في الرهونات العقارية التي شكلت بوابة أزمة شاملة عام 2008.

لبنانياً طغت أخبار التحقيق القضائي في انفجار المرفأ وما عرف بالتحقيق في التحقيق، الذي مثلته الدعاوى المرفوعة لنقل الدعوى من يد المحقق العدلي طارق بيطار، مع صدور قرار محكمة الاستئناف برد طلب الرد المقدم إليها بحق القاضي بيطار بداعي عدم الاختصاص، معلنة فوز بيطار بوجه خصومه في الجولة الأولى، بانتظار نتائج الجولة الثانية في ما سيصدر عن محكمة التمييز بصدد دعوى الارتياب المشروع المرفوعة أمامها، بينما سجلت دعوى جديدة من محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس تحت عنوان اتهام القاضي بيطار بالتزوير كما قال محامو فنيانوس، بينما قال محامي الوزير السابق نهاد المشنوق عن قرار محكمة الاستئناف بأنه فضيحة قضائية، ومع تبلغ بيطار بردّ دعوى الردّ المرفوعه بحقه عاد إلى مكتبة ليواصل أعماله واستدعاءاته.

على الصعيد الحكومي، لا يزال السعي لفتح الأبواب السعودية أمام الحكومة ورئيسها متعثراً، بعدما تحدثت مصادر دبلوماسية عن فشل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في رفع التحفظات السعودية خلال لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينما كانت أولوية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تجد ترجمتها في لقاء جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع تواتر المعلومات حول انطلاق المفاوضات نهاية الشهر الجاري، بعدما بدأت وزارة المال جولة بحث أولى تقنية مع وفد من الصندوق، بانتظار أن تنجز اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة المفاوضات، رؤيتها الموحدة للتفاوض خصوصاً لجهة تحديد حجم الخسائر وكيفية توزيع أعبائها، بعدما شكل الخلاف حول هذين العنوانين سبب تعثر المفاوضات السابقة التي أدارتها حكومة الرئيس حسان دياب، عندما وقفت الحكومة على ضفة ومصرف لبنان والمصارف على ضفة مقابلة.

المسار التفاوضي حول ترسيم الحدود البحرية سجل بالتوازي، نقطة تقدم عملية مع تعيين وسيط أميركي جديد هو أموس هوتشكاين، الذي تحدثت مصادر على صلة بالملف عن وصوله إلى بيروت في النصف الثاني من الشهر الجاري تمهيداً لتحديد موعد لانطلاق جولة جديدة من التفاوض، بعدما تسبّب الإعلان عن تلزيم «إسرائيلي» للتنقيب في حقول تقع داخل المناطق التي يدور حولها التفاوض، بتصعيد دبلوماسي كان قد سبقه تحذير من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من تردّد الشركات العالمية في التنقيب داخل الحقول اللبنانية عارضاً جلب شركات إيرانية للقيام بالمهمة.

وحمل مطلع الأسبوع تطورات بارزة في ملفات عدة اقتصادية وقضائية، فقد شهد الأول إعلان وزارة المال استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بينما سجل الثاني قرار محكمة الاستئناف برد طلبات الرد المقدمة من عدد من النواب في ملف تحقيقات في تفجير مرفأ بيروت.

وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالاتفاق، ردّ طلبات الردّ المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم. وفيما لم يتبلغ بيطار بعد بالقرار سيباشر بتعيين جلسات استماع للمتهمين فور تبلغه، وأفادت معلومات بأن بيطار سيستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب.

كما أفادت المعلومات بأن محامي الوزير السابق ​يوسف فنيانوس​، تقدّم بدعوى تزوير بحقّ​ القاضي البيطار​.

وفيما رأت مصادر قانونية وسياسية لـ«البناء» أن قرار الاستئناف كان متوقعاً لما يرتبه النظر بدعوى رد الطلب من مسؤولية على المحكمة وعلى القضاء بشكل عام كون أي قرار سيؤثر في استمرار قاضي التحقيق في منصبه ومهمته أم عدمه، ما يفرض تعيين قاضٍ آخر وهذا صعب في ظل الواقع الحالي»، أوضح الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين لـ«البناء» أن «قضاة التحقيق العدليين لهم وضعية خاصة من حيث تعيينهم ولا يتبعون أي محكمة وأن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت غير مختصة للنظر بطلب ردهم، وعليه فإن قضاة التحقيق العدليين غير خاضعين لنظام طلب الرد، وهو يختلف عن نظام طلب نقل الدعوى حيث يتعين انتظار قرار محكمة التمييز في هذا الخصوص»، مشيراً إلى «أن النظر بدعوى طلب الرد ليست من اختصاص أي محكمة». ولفت يمين إلى أن «القاضي بيطار يستطيع أن يكمل مهمته كاملة بعد تبلغ الأفرقاء القرار، ولحين بت محكمة التمييز الواضعة يدها على طلب النقل للارتياب المشروع بالطلب حيث يتقرّر ردّ طلب النقل واستمرار قاضي التحقيق العدلي بعمله أو قبول الطلب وبالتالي كف يده».

وعلق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الاستئناف بالقول: «اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أن الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ورده. احترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرت القرار».

وأشارت معلومات «البناء» إلى أن «المطلوب خارجياً استمرار القاضي بيطار في منصبه ومتابعة مهمته لكي تبقى القضية مفتوحة وورقة لاستثمارها في المواجهة السياسية الدائرة»، مرجحة أن يستمر البيطار في إدارة هذا الملف حتى الإعلان عن القرار الظني قبيل نهاية العام الحالي وحينها ينتهي دوره وينتقل الملف إلى الجهات القضائية المختصة».

في غضون ذلك بقي المشهد السياسي تحت وطأة موقف الكونغرس الأميركي بإعلان دعم القاضي بيطار والتأكيد على نزاهته وكفاءته في التحقيقات في قضية المرفأ، ورد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين عليه بلهجة تصعيدية وحاسمة.

وأبدت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» استغرابها الشديد أزاء موقف الكونغرس الأميركي الذي يؤكد أمرين: الأول التدخل في عمل القضاء والتأثير في مسار التحقيقات والاستثمار في هذه القضية ضد أعداء الأميركيين والصهاينة، والثاني عمق وحجم النفوذ الأميركي في مؤسسات وأجهزة الدولة القضائية والأمنية والعسكرية والمالية والنقدية ما يدحض كل اتهام يطال حزب الله بأنه المهيمن والمسيطر على الدولة ومؤسساتها وقرارها ويقيم دولة ضمن الدولة، بل أن الحقيقة التي كشفها الموقف الأميركي بأن واشنطن تقيم دولة مؤسسات أو نفوذ خاصة بها ضمن الدولة»، واتهمت المصادر الأميركيين وجهات داخلية حليفة لها باستثمار ملف تفجير المرفأ لاتهام الحزب والادعاء بأنه يضغط على القضاء تمهيداً لفبركة مسؤولية ما للحزب بالتفجير»، وحذرت المصادر من توجه لاتهام حزب الله بالضلوع في هذه القضية على غرار الاتهام الذي وجه إلى الحزب بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستخدامها كأدة سياسية مسلطة على رقبة الحزب لسنوات كورقة ضغط في المفاوضات في المنطقة». وأضافت أن الهدف من زج الحزب في هذه القضية هو إرباكه وإرباك الساحة الداخلية وإحداث شرخ مجتمعي وتقليب أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من التفجير والرأي العام عموماً على الحزب واتهامه بالوقوف عقبة أمام كشف الحقيقة وحماية المتورطين بهدف تشويه صورة الحزب وتحجيم إنجازاته على كافة الصعد أكان في إلحاق الهزائم المتكررة بالعدو الإسرائيلي وتكريس معادلات الردع معه أو على صعيد القضاء على التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية أو على صعيد انخراطه في المواجهة مع وباء كورونا خلال العام الماضي أو على صعيد الأمن النفطي بتأمين جزء من حاجة لبنان إلى المحروقات». وأكدت المصادر أن الحزب متنبه لهكذا اتهامات ومشاريع ثبت فشلها في ثني المقاومة عن دورها ومهماتها في الدفاع عن لبنان والمنطقة»، وجزمت المصادر بأن حزب الله لا يتولى أي مسؤولية في مرفأ بيروت ولا يملك أي مخازن أو مواد أو معدات أي كان نوعها، كما ليس لديه أي سلطة مباشرة أو غير مباشرة في المرفأ الخاضع لسلطة الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية المختصة كما أنه لا يضغط على القضاء بل يقول موقفه بكل وضوح وجرأة ولا يخفيه».

وبرز استقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وذلك بعد مضي يوم واحد على الرسائل الشديدة اللهجة والأولى من نوعها التي وجهها السيد صفي الدين إلى الأميركيين، وتم خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة.

وفي السياق دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى «التزام التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بالأصول الدستورية التي توصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة».

كما دعا في بيان «الحكومة إلى شق مسارات حلول مبنية على أساس الحاجات الملحة للمواطنين»، مشيراً إلى أن «الحكومة مطالبة بمنع تفلت سعر صرف الدولار مما يهدد بانفجار اجتماعي إن لم يتم تدارك الأمور». وشدد على «ضرورة إجراء استحقاق الانتخابات النيابية وتأمين كل مستلزماتها التنفيذية واللوجستية ليتمكن اللبنانيون من ممارسة حقهم الديمقراطي»، ودعا إلى «الاستفادة من الانفتاح العربي على الشقيقة سورية التي تشكل عمقاً عربياً قادراً ضرورياً وأساسياً لمواجهة المشاريع التآمرية».

وفيما لم تظهر نتائج اللقاءات والمباحثات الفرنسية- السعودية على صعيد إعادة العلاقات السعودية- اللبنانية إلى سابق عهدها، ذكرت «وكالة الأنباء السعوديّة «واس»، أن «ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبد العزيز​، التقى وزير الخارجيّة الفرنسي ​جان إيف لودريان​، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبل تعزيزها، كما تمّ بحث المستجدّات الإقليميّة والدوليّة والجهود المبذولة تجاهها». وأشارت إلى أنه «حضر الاستقبال وزير الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة مساعد بن محمد العيبان. فيما حضر من الجانب الفرنسي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة ​فرنسا​ لدى ​السعودية​ فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين في ​وزارة الخارجية الفرنسية​«.

وربطت أوساط مطلعة لـ«البناء» بين موقف السعودية من لبنان ومطالبها في اليمن، مرجحة أن تطلب السعودية شروطاً عدة من إيران وحزب الله مقابل الانفتاح على لبنان والمشاركة في مؤتمرات دعم لبنان، ومن هذه الشروط وقف تدخل الحزب في اليمن وضغط إيران على حركة أنصار الله لوقف الهجمات على المملكة إضافة إلى ضمانات أمنية قبل التوصل إلى الحل السياسي».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة المال أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي. وأصدرت بياناً تناولت فيه إعادة تعامل لبنان مع الصندوق واستراتيجية إعادة هيكلة الدين العام. كذلك أعلنت أنها ترحّب بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكلة. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: تلقينا رسالة من ميقاتي عبّر فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية بالحصول على برنامج تمويلي وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والإصلاحات لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان على أن تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة.

وأفادت المعلومات بأن ميقاتي​ بعث برسالة مكتوبة إلى ​صندوق النقد الدولي​، أكد فيها التزام لبنان العمل مع الصندوق. من جهتها، أعلنت متحدثة باسم ​صندوق النقد الدولي​، في تصريح لوكالة ​«رويترز​«، أنه من المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي محادثات فنية مع ​لبنان​ «في الأيام المقبلة».

وحول إعلان لبنان أنه استأنف «التواصل» مع صندوق النقد الدولي بهدف الموافقة على برنامج التعافي الذي يمكنه تسخير ​الدعم​ الدولي، أوضحت المتحدثة أن «المباحثات ستدور حول سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية في لبنان».

وأفيد بأن ​وزارة المالية​ بدأت اجتماعات تقنية تمهيدية مع ​صندوق النقد الدولي​ عبر تطبيق «زووم»، تتناول الأرقام والأبواب المطلوبة لبدء الإصلاحات فيها، قبل البدء بالاجتماعات الأساسية. وأشارت المعلومات إلى أنه «في حال استمرت الأمور كما هي عليه، فيرجح أن تنتهي المفاوضات بنهاية العام».

وكان ميقاتي رأس اجتماعاً مساء أمس، ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيداً لمناقشتها قريباً. وفي خلال الاجتماع أشار حاكم مصرف لبنان إلى أن «التعميم 158 الذي أصدره المصرف المركزي يجيز لأصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهرياً وبموازاتها 400 دولار أخرى، ولكن بالليرة اللبنانية على سعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد». ولفت سلامة إلى أن «من يستفيد من التعميم 158 يمكنه أيضاً الإفادة من التعميم 151».

وكان ميقاتي أشاد بـ«الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في السهر على حماية الناس وصَون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عديدها كسائر اللبنانيين». وأكد «أننا نفتخر بأن قوى الأمن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف أطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر الإمكانات المالية واللوجستية لإتمام مهامها». وذلك خلال استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد مجلس القيادة في السراي الحكومي. وشدد ميقاتي على استمرار التعاون القائم بينكم وبين الجيش وسائر القوى الأمنية وتفعيله لما فيه مصلحة الوطن وتعزيز الأمن ومنع كل محاولات العبث بالسلم والأمن وضبط الشبكات التخريبية التي تسعى للنيل مجدداً من لبنان». وأكد «أن الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للأسلاك العسكرية والأمنية وسائر العاملين في القطاع العام، في انتظار أن تفضي الورشة الحكومية إلى وضع الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سكة الحل الناجز».

على صيعد ملف ترسيم الحدود الجنوبية كشفت أوساط دبلوماسية غربية أن المسؤول الأميركي الجديد أموس هوكشتاين في ملف المفاوضات غير المباشرة سيصل إلى لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري، لإعادة الزخم إلى المفاوضات.

وفيما لفتت أوساط مطالعة على الملف لـ«البناء» إلى غياب رؤية موحدة لدى الدولة اللبنانية لاستئناف المفاوضات، لا سيما النقطة التي سينطلق منها لبنان: 23 كما يريد الأميركيون ومن خلفهم الاسرائيليون أم 29 وفق دراسات قيادة الجيش اللبناني مع تأكيد الوفد المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارتهم الأخيرة إلى بعبدا منذ أيام، ضرورة تعديل المرسوم 6433، إلا أن لا معلومات دقيقة حول توجه رئاسة الجمهورية في هذا الاطار.

لكن مصادر معنية أشارت لـ«البناء» إلى أن «القرار في ملعب رئيس الجمهورية والحكومة، ولكن مثل هذا القرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ومن ثم يتخذ رئيس الجمهورية موقفه من القرار خلال خمسة عشر يوماً من إيداع القرار رئاسة الجمهورية فيصدره بموجب مرسوم بعد توقيع الوزراء المختصين ورئيس الحكومة أو يطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر به، وهنا يستطيع مجلس الوزراء الإصرار على قراره أو الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، ولكن في جميع الأحوال فإنّ رئيس الجمهورية حريص على كل شبر أرض وكوب مياه وذرة نفط وغاز، وهو يزن كل خطوة بحكمة للمحافظة على حقوق لبنان، وأعتقد أنّه يكيل خياراته على هذا الصعيد على قاعدة البحث عن الخطوة التي توصل لبنان إلى النتيجة التي يبتغيها، وما إذا كان من الأفضل تأييد خطوة تعديل المرسوم الآن وفوراً أو ما إذا من الأفضل التريث بالإقدام على مثل هذه الخطوة حتى لا تؤدي إلى فرط المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي واستفزاز الوسيط الأميركي وتأخير حصول لبنان على حقوقه، ولكن خيار تعديل المرسوم يبقى خياراً قائماً وجاداً، ويصبح ملحاً في أيّ لحظة يستشعر رئيس الجمهورية أن الوسيط الأميركي لا يبذل جهوداً جادة لإنجاح المفاوضات، أو أن هذه المفاوضات لن توصل لبنان إلى حقوقه الكاملة، أو أن العدو الإسرائيلي يحاول خلق أمر واقع في هذا الخصوص يتعارض مع حقوق لبنان».