بلغ سعر صفيحة البنزين في لبنان رقماً قياسياً جديداً بعد إصدار «المديرية العامة للنفط» في وزارة الطاقة قراراً جديداً برفع الأسعار بعد أقل من أسبوع على قرار مماثل. وحددت الوزارة سعر الصفيحة بأكثر من 200 ألف ليرة لبنانية محتسبة إياه على أساس سعر الدولار بـ14 ألف ليرة؛ في وقت يتراوح فيه سعره في السوق الموازية بين 15700 و15900 ليرة، مقتربة بذلك من رفع الدعم كلياً عن البنزين بعدما رُفع عن المازوت. وردت مصادر وزارية الاستمرار في رفع الدعم على مراحل إلى تخوف المعنيين من أن ينعكس الرفع الكلي، وبالتالي توقف «مصرف لبنان» عن تأمين الدولارات للشركات المستوردة، على سعر الصرف، مما قد يؤدي إلى ملامسته 30 ألف ليرة للدولار. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أننا مقبلون عاجلاً أم آجلاً على رفع الدعم وتوقف (مصرف لبنان) عن تأمين الدولارات وتحرير الاستيراد، وذلك سيحصل كحد أقصى خلال شهر، لكن ما نسعى إليه حتى ذلك الحين القيام بخطوات من شأنها أن تؤدي للجم ارتفاع سعر الصرف من خلال إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد مجدداً؛ إضافة لإجراءات أخرى».
أما على الأرض؛ فأدى نفاد المخزون في كثير من المحطات من جهة، إضافة للتأخر في إصدار جدول الأسعار من جهة أخرى، إلى طوابير طويلة لا تنتهي. وبعدما اعتقد المواطنون أن الانتظار انتهى مع انصراف الشركات لتوزيع المحروقات بعد صدور الجدول، سجل مشكل تقني مرتبط بماكينات التعبئة؛ لأنها تستوعب 4 خانات للسعر فقط، ومع غلاء سعر صفيحة البنزين أصبح سعر الليتر يقارب 10000 ليرة؛ أي 5 أرقام؛ وهو ما لم تتمكن الماكينات في المحطات من استيعابه.
وانتظر شادي يونس (40 عاماً) أكثر من ساعتين أمس أمام إحدى محطات المحروقات في منطقة جبل لبنان سعياً لتعبئة خزان سيارته، إلا إن صاحب المحطة رفض أن يملأ خزانه بأكثر مما يعادل 150 ألف ليرة لبنانية. وقال يونس لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الكمية لا تكفيني لأكثر من يومين… وسيكون علي أن أقضي يوماً جديداً أمام المحطة لتعبئة البنزين. الذل الذي نعيشه غير مسبوق، ولا أعلم ما إذا كانت هناك نهاية لهذا النفق المظلم».
وأبقى معظم المحطات الأبواب مغلقة أمس بحجة نفاد مخزونها، علماً بأن قسماً منها، كما أكد عدد من المواطنين، كان ينتظر صدور جدول الأسعار الجديد ليبيع مخزونه بأسعار أعلى. وهو ما نفاه عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج براكس، الذي أكد أن «خزانات المحطات فارغة منذ أيام، لذلك لم تفتح أبوابها منذ أسبوع». وأوضح براكس لـ«الشرق الأوسط» أن «الشركات المستوردة بدأت بالتوزيع بعد ظهر أمس على أن تستكمله اليوم صباحاً؛ ما سيؤدي على الأرجح لنوع من الانفراج الذي سيشعر به المواطن». وعما إذا كان تحرير سعر الصرف سيؤدي لإنهاء ظاهرة الطوابير، عدّ براكس أن «الأزمة أكبر من أزمة استيراد؛ وهي أزمة مالية – نقدية كبيرة».
من جهتها؛ تحمل الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، العشوائية في إدارة ملف رفع الدعم للوزارات المعنية؛ «سواء وزارة المال والاقتصاد، لا إلى (مصرف لبنان)» الذي تقول إنه أعلن أنه غير قادر على الاستمرار بالدعم، عادّةً أن «رفع الدعم على مراحل تحاول من خلاله القوى السياسية امتصاص غضب الناس، باعتبار أنهم بعدما أخفقوا في كل شيء يركزون اليوم على المستوى النفسي لتفادي الانفجار الاجتماعي بوجههم».
ورجحت أن ينعكس رفع الدعم عن المحروقات «ارتفاعاً إضافياً في سعر صرف الدولار؛ نظراً للطلب المرتفع الذي سيكون عليه لتأمين الاستيراد»، عادّةً «أننا نتجه عاجلاً أم آجلاً لدولرة الاقتصاد اللبناني بالكامل والاستغناء عن الليرة اللبنانية، وهذا سيتحول أمراً واقعاً باعتبار أنه لا حل آخر للأزمة».