قال دبلوماسي غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»: «لم نعد نبحث عن الكمال في الحكومة الجديدة، فبعد أكثر من سنة من دون حكومة، نعرف أنه سيكون هناك بعض المقايضات التي ستحصل من أجل تأليف الحكومة».
وينطلق المسؤولون الغربيون في موقفهم هذا من أن «الحكومة الجديدة ليس مطلوباً منها القيام بالكثير، فعمرها قصير نسبياً، لكن القيام بثلاثة أو أربعة أمور يكفي، وأولها التفاوض مع البنك الدولي كونه الوحيد الذي يمكن أن يؤمن السيولة المطلوبة لإنقاذ الوضع المالي، وهذا يجب أن يترافق مع نصائح من البنك حول كيفية إدارة الأمور للخروج من الأزمة». وبالتالي، فالغرب لم يخفض معاييره فيما خص الحكومة، لكنه يرى أن حكومة «غير مثالية» هي من دون شك أفضل من لا حكومة.
وشدد المصدر الغربي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على «ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية التي تنتظر لبنان»، وأن الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية المقررة العام المقبل يجب أن تحصل في مواعيدها، وهذا ما تم التأكيد عليه في مجموعة الدعم الدولية للبنان بموافقة معبرة ولافتة من روسيا والصين اللتين تتفاديان عادة الدخول في أي مواضيع جدلية».
لكن عدم التحرك من قبل وزارة الداخلية لإطلاق العمليات التمهيدية للانتخابات لا يطمئن المراقبين الغربيين، كما أن المطالبة بقانون جديد للانتخابات «أمر غير واقعي»، بنظر هؤلاء، «فلبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي تتم فيه المطالبة بقانون انتخاب جديد في كل مرة تجرى فيها الانتخابات».
ويرى المصدر أن قانون المناقصات العمومية الذي تم إقراره بأغلبية كبيرة في البرلمان «أمر هام جداً للبنان، لكننا فوجئنا بأن جبران باسيل وغيره اعترضوا عليه. ونحن نأمل بشدة أن لا يمنعوا صدور هذا القانون وتنفيذه لأنه أساسي في محاربة الفساد وبناء الشفافية في عمليات الشراء الحكومية».
وفي مقابل «الجزرة» التي يعبر عنها الدبلوماسيون الغربيون، تبقى هناك «العصا» التي يلوحون بها في وجه معرقلي تشكيل الحكومة، فاستمرار العرقلة القائمة، من شأنه أن يفتح الباب أمام معالجات مختلفة، فالفرنسيون لديهم قدرة ما على التحرك لفرض عقوبات، كما أن القانون الأميركي يمنح الإدارة قدرات مشابهة قد يتم استخدامها في المعرقلين. علماً أن دبلوماسيين غربيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين في وقت سابق بإمكانية فرض العقوبات رغم أنها «ليست هدفاً بحد ذاته»، فالعقوبات «مفيدة طالما أنها لم تفرض، إما إذا فرضت فيكون مفعولها قد انتهى»، ولهذا يأمل هؤلاء أن يكون التلويح بالعقوبات دافعاً كبيراً للمسؤولين اللبنانيين لتسهيل قيام الحكومة.