صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي: “استنفدنا كل مفردات الوصف والتعبير عن معاناة لا كالمعاناة، ومظلومية لا يتحملها العبيد، وحياة تحت خط الموت ، علهم يرون، علهم يسمعون …استنفدنا كل مفردات التأثير … كل صرخات الألم كل الأنين ، علهم يشعرون. قلنا لهم رواتبنا تآكلت بل أكلت (مع ضم الهمزة) ، سرق منها 95% بفعل مافيات الدولار وكل الفاسدين القتلة، اعيدوها لنا تابعوا راقبوا حاسبوا بكل ما سخر لكم من سلطات. ماذا حصل؟ تمخض الجمل فولد… تعديلا لبدل النقل اليومي الذي عندما كان 8000 ل.ل بقيمة 5,3 دولارا كان بالكاد يغطي بدل نقل الموظفين الآتين من مناطق متوسطة المسافات.
تمخض الجمل فولد 24000 ل.ل اي ثمن 1،4 ليتر من البنزين من صفيحة سيصبح ثمنها بعد اسابيع 336000 ل.ل ، ما يعادل 31 ليترا شهريا.
هل يكفي 1،4 ليتر لتقليعة السيارة ؟ ولم نحتسب ما ستكلفه هذه التقليعة من ثمن استهلاكات اخرى للسيارة زيوت وعجلات وبوجييات وصيانة و و و …
تمخض الجمل ايضا وايضا وولد مساعدة تساوي راتب شهر واحد ، ومع استثناءات، وكأن الراتب ما زال موجودا”.

وتابع البيان: “واقتراح قانون بمساعدة اجتماعية اخرى من 25 الى 40% من اساس الراتب لمدة سنة. اذا كانت قيمة الراتب الشرائية وصلت الى 5% فما ذا تراها ستكون القيمة الفعلية لهذه المساعدة؟ 1,25 % الى 2,00، إذا اقرت.
مللنا الشرح والتفسير.تعبنا من تسخيف المعضلات وتجاهل بل تجهيل مفتعليها.مللنا تقصير اولي الشأن وتجاهلهم ضرورة بدء العلاج، عوضا عن مسكنات غير صالحة حتى للتسكين. الوجع اكبر والمعضلة حقيقة واقعة، وليست عصية على الحل اذا ارادوه.

وضعنا يتفاقم، ومطالبنا التي تشكل الحد الأدنى من حاجات الموظفين ، وما زالت متواضعة قياسا مع حقوقهم التي يتزايد قضمها والاستيلاء عليها. مطالبنا ليست مساعدات ولا حسنات لا تسمن ولا تغني. وما قدم من قبل الدولة، مشكورة، لا يغير في واقع الموظفين قيد انملة، مطالبنا التي لن نتمكن دون تحقيقها من الحد الأدنى من الاستمرارية في الحياة كما في العمل، واضحة ولا قدرة للموظفين على التساهل بشأنها:
أولا:
أ – إحتساب الرواتب على اساس مؤشر الغلاء الحالي الذي لا بد من تفعيله، وإلا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة ، الدولار الأميركي، الذي سارعت الدولة الى الاعتراف به في كل مفاصل الاقتصاد، وسمحت للقطاعات على تنوعها اعتماده، فرفعت بنفسها أسعار السلع الاستهلاكية على اساسه (البنزين، السرفيس، الدواء، الخبز، الحليب و و و…)، وحدها خزينة الدولة، وموظفو القطاع العام يتقاضون دولارهم /1500/ ل.ل.
ب – احتساب تعويضات الصرف على اساس القيمة الحقيقية للدولار ايضا ، فهي حق للموظف بقيمتها الحقيقية ، قبل تفريغها من هذه القيمة.

ثانيا:
حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج. ان استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة ، ودون وسيط تجاري، يسهل المهمة.

ثالثا
إعداد النص اللازم لمعالجة كلفة الانتقال الى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية :
أ – تأمين قسائم بنزين للموظفين بما لا يقل عن 13 صفيحة شهرياً .
ب – تأمين شبكة نقل خاصة بالموظفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة او الإستعانة بباصات النقل المشترك المؤهلة لذلك .

رابعا: إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الإثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء، والخميس والى الساعة الحادية عشر قبل الظهر ليوم الجمعة”.

وختم: “وإلى أن يتحقق ذلك، ومع تأكيدنا على وجوب العمل الجدي، من قبل كل السلطات المعنية، على لجم الفلتان الحاصل في الاحتكار وصخب الاسعار والغش في المواد الاستهلاكية، والفوضى الاقتصادية والمالية على كل المستويات، ومع تأكيد حرصنا ، كأم الصبي، على استمرارية المرفق العام بالحد الممكن والضروري ، وبما يتناسب وقدرات الموظفين في الوضع الراهن، ومع الحاحنا على ضرورة تجهيز الإدارات بالحد المقبول من مقومات العمل، تدعو الهيئة الإدارية للرابطة، الموظفين والعاملين في الإدارات العامة الى الاستمرار في الإضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل لغاية 30 ايلول ضمنا، باستثناء ايام الاربعاء التي ستكون ايام عمل عادي تخصص لإنجاز معاملات المواطنين الملحة، وللحفاظ قدر الإمكان على استمرارية المرفق العام، على ان تحدد الخطوات التالية وفقا للمستجدات”.