عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا مع رؤساء المديريات والمصالح في وزارة الصحة العامة تناول فيه المسار الذي يتم اتباعه لابتداع الحلول في المجال الصحي لا سيما فيما يتعلق بأزمة الدواء والقطاع الإستشفائي.

وحرص حسن في المداخلة التي ألقاها على شكر موظفي الوزارة فردا فردا لأنهم لا يزالون ملتزمين الدوام لمؤازرة المواطن رغم كل الظروف التعجيزية السائدة.

وعما يتعلق بالدواء، أعلن عن اتفاق أخير تم التوصل إليه بعد اجتماعات عدة شملت نقابة مستوردي الأدوية والمصرف المركزي، أكد فيه المصرف إستمرار الدعم الشهري للدواء بمبلغ خمسين مليون دولار، وقد بدأ تلمس مفاعيل ذلك على أمل الإستمرار بتنظيم الإستيراد في أقصى سرعة زمنية ممكنة، وفق ما تعهدت به الشركات المستوردة للأدوية في ظل بعض التفصيل الذي يتم تنسيقه مع المصرف”.

وفي هذا المجال، أعلن الوزير حسن “أن المصرف المركزي وافق منذ ثلاثة أسابيع على فواتير لشركات الأدوية بقيمة سبعة وثمانين مليون دولار (87000000)، ومنذ أسبوع على أحد عشر مليون دولار (11000000) مضيفا أنه تبلغ اليوم من المركزي الموافقة على استيراد أدوية بقيمة ثلاثين مليون دولار (30000000)، وهو ما يجب أن يحقق انفراجا في أزمة الدواء في مدة تراوح بين خمسة أيام وأسبوع، خصوصا في ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والنادرة ولقاحات الأطفال وحليب الأطفال”.

وأكد وزير الصحة العامة أنه في “صدد تشكيل اللجنة الأكاديمية التقنية لدراسة الملفات المقدمة للإستيراد الطارئ بشروط تضمن الجودة والأسعار التنافسية”، آملا “أن تعطى الأّذونات لهذا الإستيراد بداية الأسبوع المقبل”. ودعا إلى “عدم التعويل على ما يتم تسويقه من سلبيات في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي”، مؤكدا أن وزارة الصحة العامة “موثوقة وتعمل ضمن القوانين المرعية الإجراء، وكل ما تطمح إليه في هذه المرحلة هو النجاح في مواكبة المواطن في هذه الأزمة والتخفيف من أعبائها”.
أضاف: “تم اليوم الأخذ بمؤشر التسعير من خلال الإلتزام بخمسة وستين في المائة من سعر صرف السوق”.

وأوضح الوزير حسن أن التسعير على 12 ألف ليرة لبنانية أخذ في الاعتبار أن الشركات تتحمل 15 في المائة على أساس اتفاق 85/15 وعشرين في المائة تسويق وتوزيع ومؤتمرات ليس وقتها الآن، لذلك يتم حسم خمسة وثلاثين في المائة من سعر السوق؛ فإذا كان هذا السعر 18 ألف ليرة لبنانية يصبح بعد الحسم المذكور آنفا 12 ألف ليرة، وإذا كان سعر الصرف 21 ألف ليرة يصبح بعد الحسم 13 ألفا وخمسمائة ليرة”.

ولفت إلى أن القرار النهائي المتعلق بتسعير أدوية الـOTC والـAcute قد صدر وعلى كل أصحاب المستودعات والمستوردين والمخزنين أن يعرفوا ذلك، ونقابة المستوردين على علم بذلك، وتسعون في المائة من المستوردين قد وافقوا على الإستيراد ضمن تسعيرة 65 في المائة من سعر صرف الدولار في السوق.

وتناول حسن موضوع المستشفيات، فأكد “مواكبة مسألة التعرفة حيث سيتم بالتنسيق مع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع السيدة زينة عكر، إقرار اعتماد تعرفة جديدة في وقت قريب للأعمال الطبية المخبرية والشعاعية”، مضيفا:” أن تأمين المحروقات للمستشفيات كان مدار بحث أمس في السراي الحكومي حيث تبنى وزير الطاقة بإجماع الحاضرين، تأمين المحروقات للمستشفيات وعدم التخلي عنها”.

وأكد “أن اليد تبقى ممدودة لأي جهة راغبة في تقديم المساعدة”.

وفي الموضوع الوبائي، لفت الوزير حسن إلى “ازدياد كبير في الحالات المصابة”، متمنيا على المواطنين “الإقبال على التسجيل على منصة اللقاح، ومنوها بأن هذا التسجيل حقق رقما قياسيا أمس مع بلوغ العدد اثنين وعشرين ألف شخص”، شاكرا لكل “من يساعدون وزارة الصحة العامة سواء البنك الدولي أو الدول الصديقة التي تقدم هبات من اللقاحات مثل الكويت وقطر”، مشيرا إلى “تواصل مع كندا للهدف نفسه”.

وجدد الوزير حسن الدعوة إلى “اعتماد الكمامة والتباعد وقيام النشاطات في الهواء الطلق، خصوصا مع وجود كم كبير من الإغتراب في لبنان”، آسفا لصعوبة تتبع الإغتراب والمخالطين حيث يتبين “أن أرقام الهواتف التي تعطى لفرق ترصد الوزارة غير دقيقة، وهو ما يشكل خطرا على المجتمع”.

وذكر بالرقمين الساخنين لتلقي الشكاوى والاتصالات والمراجعات: 1214 و1787.