اليوم يفترض أن تصدر الموافقة الاستثنائية على معاهدة الفيول مع العراق. وبالتوازي، كانت وزارة الطاقة اللبنانية ووزارة المالية العراقية تعدّان كل الإجراءات المطلوبة لبدء التنفيذ. لم يبق عملياً سوى تحديد موعد استبدال الشحنة الأولى، التي يتوقع أن تحتوي ما بين 70 و80 ألف طن من الفيول. أي تأخير يعني حكماً المزيد من العتمة بعد نفاد سلفة الـ200 مليون دولار التي حصلت عليها كهرباء لبنان

حتى اليوم، لا تزال وزارة الطاقة تقوم بالإجراءات المطلوبة للبدء بعملية الاستيراد، إن كان تقنياً أو قانونياً. فقانونياً، كانت تتطلب الاتفاقية، أسوة بالاتفاقيات الدولية الأخرى، عرضها على هيئة الاستشارات والتشريع، تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء عليها. وبالفعل، راسل وزير الطاقة الهيئة في الخامس من آب، طالباً إبداء الرأي في «اتفاق بيع زيت الوقود بين الجانبين العراقي واللبناني وبعقد شراء Straight run high sulfur fuel oil بين المديرية العامة للنفط وشركة تسويق النفط العراقية SOMO»، تمهيداً لوضعهما موضع التنفيذ. وقد أوضح وزير الطاقة في كتابه أن اللجوء إلى الموافقات الاستثنائية فرضته «الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحرجة التي تمرّ بها البلاد وانقطاع تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالمحروقات لزوم تشغيل المعامل وهبوط ساعات التغذية إلى أدناها في ظل انعدام أي تمويل مباشر من مصرف لبنان لها».

وبالفعل، أصدرت الهيئة أمس رأياً، أبدت فيه ملاحظات عدة، لكن غير جوهرية تتعلق بالاتفاقية، ومنها: أن المدير العام للنفط هو صاحب الصلاحية في توقيع العقد، من المفضّل أن توقع الدولية اللبنانية عقد تأمين في ما خص مسؤوليتها عن الأضرار المشار إليها في العقد، من الواجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على البند التحكيمي في العقد، ضرورة توقيع العقد بنسخة عربية على أن يتم تحديد النسخة واجبة التطبيق عند حصول تعارض بين النسختين.
ومن الملاحظات التي مرّت في بناءات الرأي، وبدا جلياً أن الهيئة لا تريد الإضاءة عليها كي لا يشهد الاتفاق مزيداً من التأخير فيما البلد بأمس الحاجة إلى الفيول، التأكيد أن «مجلس الوزراء هو الجهة المخوّلة دستورياً إبرام الاتفاقية وبعد توقيعها على أن يصدر قانون يجيز الإبرام باعتبار أن المعاهدة الراهنة تتضمن إعفاءات ضريبية».
بنتيجة هذا الرأي، علمت «الأخبار» أن الموافقة الاستثنائية يفترض أن تصدر اليوم، بما يجعل الاتفاقية مبرمة قانوناً.

أما تقنياً، فأكدت مصادر معنية أن الاتفاق، كونه الأول من نوعه، فرض إجراءات معقدة لتنفيذه. وبعد أن نشرت مواقع إلكترونية عدة أخباراً تشير إلى مسؤولية وزير الطاقة ريمون غجر عن تأخير التنفيذ، أصدر الأخير بياناً أكد فيه أن الخبر عار عن الصحة، مشيراً إلى أن هكذا أنواع من الاتفاقات تحتاج لنحو شهر لإنجاز كل مراحلها التقنية بعد توقيع العقد من الجانبين. وأوضح غجر أن الاتفاق يقضي بموافقة الجانب العراقي، أي وزارة المالية وشركة سومو، على كل مراحل تنفيذ العقد، من إعداد دفتر الشروط إلى الشركات التي ستُشارك في المناقصات إلى كيفية استبدال الفيول، قبل البدء بإرسال أي شحنة كي يتم استبدالها بفيول مطابق لمواصفات معامل الكهرباء.
وفي التفاصيل، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الطاقة أن أغلب المراحل أُنجزت وتم عرض تفاصيلها على الموقع الإلكتروني للوزارة. وبعد أن تم الاتفاق على دعوة شركات عالمية للمشاركة، أبدت 7 شركات اهتمامها، كان لبعضها أسئلة إضافية، تم الإجابة عليها من قبل العراق ولبنان أيضاً. وبالنتيجة، رست المسألة على موافقة الجانبين على ثلاث شركات ستشارك في المناقصات، مع إمكانية أن يرتفع هذا العدد إلى خمسة.
وأوضحت المصادر أن موعد المناقصة الأولى سيحدد بعد أن يؤكد الجانب العراقي متى يمكنه أن يُسلم الشحنة، مع توقعاتها بأن تصل قبل نهاية الشهر. فالشركة التي تفوز في المناقصة لن تُسلّم الفيول الذي يحتاجه لبنان قبل التأكد من استلامها شحنة الفيول العراقي. وعلى سبيل المثال، إذا حدد موعد المناقصة في 20 آب، يُفترض أن تكون الشحنة العراقية جاهزة للتسليم في 18 منه مع تحديد الكمية (يتوقع أن يخصص للبنان ما بين 70 و80 ألف طن شهرياً)، بحيث تتمكن الشركة الفائزة من فحص الشحنة، والتأكد من النوعية، وكذلك تحديد الكمية التي يفترض أن يستلمها لبنان بنتيجة التبادل.