لدى اعتذار الرئيس سعد الحريري عن التأليف وهبوط الليرة الى مستويات قياسية عند 24 الف ليرة، تهافت المواطنون الى السوبرماركت للتبضع والتخزين قبل تعديل الاسعار صعوداً. وفي غضون 4 ساعات يوم الخميس الماضي، بلغت مبيعات السوبرماركت المعدل نفسه الذي تحققه في 3 أيام. بعد ذلك، أحجم المواطنون عن الشراء الى حين يوم امس، بعد ان عاودت الليرة الصعود مقابل الدولار، وعادت الاسعار الى الانخفاض مجدداً.

كما كانت التقلّبات الحادّة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، تربك التجار وتكبّدهم خسائر مالية عند هبوط الليرة، بسبب عدم القدرة على مجاراة تلك التقلّبات، وتعديل اسعار السلع غير المدعومة على اساس سعر الصرف في السوق السوداء، كذلك الامر بالنسبة لموجة الصعود الحادّة التي تشهدها العملة المحلية اليوم، إثر العوامل النفسية الايجابية المرتبطة بتكليف رئيس حكومة جديد، والتعويل على مواصلة ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وإقبال أصحاب الدولارات على بيعها قبل ارتفاع سعر صرف الليرة بنسب اكبر خلال الاسبوع الحالي.

دفعت تلك التقلّبات في سعر الصرف، مجدّداً، بعض التجار الى إقفال مؤسساتهم الى حين استقرار سعر الصرف وتعديل الاسعار نزولاً من جديد، علماً انّ البضائع والسلع التي تمّ شراؤها على سعر صرف الـ24 أو22 الف ليرة، لا يمكن اعادة خفض اسعارها الى سقف الـ16 الف ليرة او دونه، الى حين نفاد مخزونها لدى التاجر أو المستورد، الامر الذي قد يستغرق بضعة أيام، باستثناء السلع الطازجة كالألبان والأجبان واللحوم والدواجن، التي لا يمكن تخزينها.

ولكن هذه النظرية لم تكن تُطبّق مع هبوط الليرة مقابل الدولار، حيث كانت أسعار السلع تتبدّل وترتفع بسرعة قياسية، بغض النظر عن كمية المخزون. وبما انّ التقلّبات في سعر الصرف هي فرصة يستغلّها بعض التجار لتحقيق الارباح، طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه امس، من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية، خفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد (اليوم) كحدّ أقصى، وذلك مع الانخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسساً مع المواطنين»، مؤكّداً انّ «استمرارهم في التلاعب بالاسعار أو الغش سيعرّضهم الى اقصى العقوبات وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفال مؤسساتهم».

وأكّد في بيان، أنّ «فِرَق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية استناداً الى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلّا انّها تحذّر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية في عدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقياً ولا مهنياً، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون». وقد داهم مراقبو وزارة الاقتصاد عدداً من مستودعات مستوردي المواد الغذائية، مطالبين بإعادة النظر في الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار.

في هذا الاطار، اوضح نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد، انّ السوبرماركت تعدّل اسعارها صعوداً او نزولاً وفقاً للوائح الاسعار التي تعمّمها الشركات المورّدة، لافتاً الى انّه عندما هبط سعر صرف الليرة الاسبوع الماضي الى 24 و22 الفاً، لم تعمد السوبرماركت الى رفع الاسعار في حينها، بل انتظرت لوائح الموّردين الجديدة، «وهذا ما يحصل اليوم، حيث تستغرق عملية اعادة التسعير، عند كلّ هبوط او صعود حاد في سعر الصرف، يومين بالحدّ الاقصى، ليتمّ تعديلها».

وقال فهد لـ«الجمهورية»، انّ «السوبرماركت حصلت صباح امس على لوائح اسعار جديدة مخفّضة من قِبل الموردين، وقد تراجعت بالفعل اسعار مئات أصناف السلع، أبرزها جميع انواع الحبوب ومواد التعقيم والتنظيف»، لافتاً الى انّ لوائح جديدة معدّلة لاسعار باقي الاصناف قد تصل اليوم أيضاً، ليتمّ خفض اسعار سلع اضافية على إثرها.

وأشار الى انّ وزير الاقتصاد طلب من المورّدين تزويد السوبرماركت ونقاط البيع بلوائح اسعار جديدة تراعي الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، «وعلى هذا الاساس، أعطى مهلة للتجار لغاية صباح اليوم لخفض اسعار السلع».

واعتبر انّ النقطة الايجابية في لوائح الاسعار التي يصدرها المورّدون مع كلّ تقلّب في سعر الصرف، انّها تُعمّم على كافة نقاط البيع. وبالتالي فإنّ كلفة كلّ سلعة هي نفسها بالنسبة لكافة تجار التجزئة، مما يجعل اسعارها في كافة السوبرماركت متساوية نوعا ماً.

وردّاً على سؤال، أكّد فهد انّ آلية التسعير لدى الميني ماركت والدكاكين تختلف عن السوبرماركت، وبالتالي قد تلجأ تلك المؤسسات الى تعديل فوري للاسعار صعوداً مع كلّ ارتفاع في سعر الصرف، خوفاً من تكبّد خسائر مالية.

مستوردو المواد الغذائية

في هذا السياق، عقّبت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني البحصلي في بيان امس، على «بيان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، الذي طلب فيه من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية خفض الأسعار قبل صباح غد (اليوم) كحدّ أقصى»، فأكّدت أنّها تلقت «بإيجابية مطلقة كلام الوزير نعمة، خصوصاً أنّ النقابة باشرت منذ الصباح الباكر، بجولة إتصالات مع المستوردين للتشاور معهم والتفاهم كما يحصل كل مرة، على الخطوات التالية لإعادة النظر بأسعار المواد الغذائية في ضوء ما هو حاصل فعلياً على مستوى تقلّبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء».

كما أكّدت انّها «حريصة جداً على التعامل بمسؤولية وشفافية مطلقة مع هذا الموضوع الحساس، الذي يمسّ معيشة كل مواطن لبناني»، معلنة أنّها ستبقى «على تشاور مع كل الأعضاء ومراقبة سعر صرف الدولار لمعرفة الانخفاض الحقيقي الذي سيسجّله في السوق الموازية لإتخاذ على أساسه الخطوات المناسبة».